تصمیمگیری درباره وام به استانداریها واگذار میشود
همانگونه که «جامجم» قبلا خبر داده بود مجمع عمومی مشترک بانکها در مصوبهای که حدودا 2 هفته پیش به تصویب رساند، پرداخت تمامی وامها را از ابتدای خرداد در شبکه بانکی کشور منوط به کسب مجوز و معرفی کارگروههای اشتغال و مسکن استانها کرد. بنا بر این گزارش، مجمع عمومی مشترک بانکها تصویب کرد: بانکها موظفند از ابتدای خرداد امسال، تمامی تسهیلات در بخشهای کشاورزی و صنایع تبدیلی و صنعت و معدن را صرفاً با تصویب و معرفی کارگروه اشتغال استان و در بخش ساختمان و مسکن با تصویب و معرفی کارگروه مسکن استان، اعطا کنند.
متن کامل این مصوبه به گزارش فارس به شرح زیر است:
مجمع عمومی مشترک بانکها در تاریخ 23/2/87 با حضور کلیه اعضا تشکیل و با توجه به ضوابط سیاستی، نظارتی شبکه بانکی کشور، موضوع تصویبنامه شماره 21646/ت 39669ک مورخ 17/2/87 هیات وزیران، موارد زیر را تصویب کرد:
1) بانکها موظفند از ابتدای خردادماه سال 87، کلیه تسهیلات پرداختی در بخشهای کشاورزی و صنایع تبدیلی و صنعت و معدن را صرفاً با تصویب و معرفی کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان و در بخش ساختمان و مسکن با تصویب و معرفی کارگروه مسکن استانی، اعطا کند. این امر نافی مسوولیت هیات مدیره در خصوص بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرحهای معرفی شده و نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات اعطایی نیست.
2) پرداخت تسهیلات به بنگاههای کوچک و زودبازده و مسکن مهر مطابق مصوبات و دستورالعملهای خاص خود است.
3) بانکها موظفند ضمن اطلاعرسانی مناسب به مشتریان اعتباری خود جهت مراجعه به کارگروهها، تصویب پرونده اعتباری این مشتریان را به کارگروههای مربوط ارسال کنند.
4) بانکها موظفند عملکرد تسهیلات اعطایی در بخشهای مختلف را به تفکیک کدهای ISIC به طور ماهانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال کنند.
5) بانکها موظفند کلیه املاک، زمین و ساختمانهای مازاد خود را با رعایت آییننامه واگذاری اموال مازاد، حداکثر تا تاریخ 1/9/87 طبق برنامه زمانبندی شده مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی به فروش برسانند. املاک، زمین و ساختمانهای مورد نیاز بانک به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
تبصره) بانکها از تاریخ ابلاغ این مصوبه مجاز به خرید املاک و مستغلات به طور مستقیم و یا غیرمستقیم (از طریق شرکتهای زیرمجموعه) نیستند. موارد استثناء به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
6) بانکها موظفند در خصوص شرکتهای سرمایهگذاری تحت پوشش خود، اقدامات زیر را انجام دهند:
الف) کلیه املاک، زمین و ساختمانهای غیراداری شرکتهای فوق را حداکثر تا تاریخ 1/9/87 به فروش برساند. برنامه زمانبندی این اقدام و فهرست ساختمانهای مورد نیاز اداری به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
ب) کلیه املاک، زمین و ساختمانهای غیراداری شرکتهایی که شرکتهای سرمایهگذاری بانک در آن دارای کنترل بوده (دارا بودن بیش از نصف سهام دارای حق رای، توانایی هدایت سیاستهای مالی و عملیاتی واحد تجاری و توانایی عزل و نصب اکثریت اعضای هیات مدیره یا سایر ارکان ادارهکننده شرکت) را حداکثر تا تاریخ 1/9/87 به فروش برسانند. برنامه زمانبندی این اقدام و فهرست ساختمانهای موردنیاز اداری به تایید وزیر امور اقصادی و دارایی خواهد رسید.
ج) در شرکتهایی که دارای سهام کنترلی نیستند، متناسب با میزان سهام خود، مکلف به رعایت تکلیف مندرج در بند «ب» هستند.
د) شرکتهای سرمایهگذاری بانکها از تاریخ ابلاغ این مصوبه مجاز به خرید املاک و مستغلات به طور مستقیم و یا غیرمستقیم (از طریق شرکتهای زیرمجموعه) نیستند موارد استثناء به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
7) بانکها موظفند در هنگام تنظیم قرارداد اعطای تسهیلات (علاوه بر موارد مندرج در قرارداد مبنی بر عدم مصرف آن در محلی غیر از محل واقعی مصرف تسهیلات)، تعهدنامهای را مبنی بر عدم مصرف تسهیلات در بخش املاک و مسکن را از مشتری اخذ کند. در صورت احراز تخلف، بانک نسبت به تسویه تسهیلات اقدام و در صورت عدم تسویه تسهیلات توسط مشتری مراتب را از طریق صدور اجراییه پیگیری کند. همچنین ضمن درج نام متخلف در لیست سیاه، متخلف تا پنج سال از اخذ تسهیلات در کلیه بانکها، محروم خواهد شد.
با این حال خبرنگار ما کسب اطلاع کرد که طهماسب مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی به محض اطلاع از این مصوبه با ارسال نامهای برای مدیران عامل تمامی بانکهای کشور این مصوبه را غیرقابل اجرا عنوان کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی در نامه خود خطاب به مدیران عامل بانکها آورده است: با توجه به نامه مورخ 29/2/1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن یادآوری اینکه تنظیم و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری، و ابلاغ کلیه مقررات بانکی اعم از سیاستها و مقررات پولی، اعتباری، نظارتی، عملیاتی و مالی به بانکها و موسسات اعتباری، همچنین نظارت بر حسن اجرای آنها از وظایف قانونی و اختیارات انحصاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ میشود:
در بند یک این نامه آمده است: بندهای 5 و 6 مصوبه شماره 591 مورخ 23/12/1386 مجمع عمومی جنبه یادآوری و تاکید برای اجرای مقررات ابلاغی این بانک خصوصا نامه شماره 344ه. مورخ 29/1/1387 به هیاتهای مدیره بانکها دارد و مدیران بانکها را در اجرای هرچه بهتر آن مصوبات کمک میکند. ضمن تشکر از توجه مجمع محترم در این خصوص، اجرای بندهای مذکور در چارچوب و با رعایت مقررات ابلاغی قبلی بلامانع است. مظاهری در بند دوم نامه خود اظهار داشته است: گزارش عملکرد تسهیلات اعطایی موضوع بند 4 کماکان طبق دستورالعملهای ابلاغی صرفا به این بانک ارسال میشود. چنانچه هر نوع تغییری در نحوه ارسال گزارشهای اعتباری بانکها ضرورت پیدا کند، با ذکر دقایق کار توسط بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از نامه خود خاطرنشان ساخته است: بندهای 1 (در خصوص تبیین مراحل و محدودیتهای عملیاتی برای اعطای تسهیلات) و 7 (در خصوص اخذ تعهد از مشتریان تسهیلات درج نام برخی مشتریان در فهرست سیاه محرومیت پنج سال از اعطای تسهیلات) سیاستهای پولی جدیدی است که قبلا توسط بانک مرکزی ابلاغ نشده است و حاوی تصمیمات متفاوت با قوانین، آییننامهها، دستورالعملها و مقررات ابلاغی جاری است و قابل اجرا نیست. وی تاکید کرده: بدیهی است ایدهها و پیشنهادها پس از انجام بررسیهای کارشناسی، انجام تغییرات لازم و اتخاذ تصمیم نهایی در مراجع قانونی ذیربط توسط بانک مرکزی به بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ و پس از آن متن نهایی ملاک عمل خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی نامه مذکور را علاوه بر ریاست جمهوری به سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی رونوشت کرده و خطاب به صمصامی آورده است: دستور قاطعی که برای رعایت حدود ضوابط قانونی صادر میفرمایید، یقینا موجب برقراری نظم و آرامش در نظام بانکی خواهد شد.
بنا بر این گزارش مخالفت شدید بانک مرکزی با این مصوبه اجرای آن را در هالهای از ابهام فرو برده است. به نظر میرسد مصوبه اخیر مجمع عمومی مشترک بانکها که زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی است تقابل دیگری میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ایجاد کرده است، اما آنچه که مسلم است این که مجری اصلی سیاستهای پولی و بانکی کشور بانک مرکزی است و قاعدتا حرف آخر را در این زمینه بانک مرکزی باید بزند. شاید هم این معضل صرفا با وساطت رئیسجمهور قابل حل باشد.
1) بانکها موظفند از ابتدای خردادماه سال 87، کلیه تسهیلات پرداختی در بخشهای کشاورزی و صنایع تبدیلی و صنعت و معدن را صرفاً با تصویب و معرفی کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان و در بخش ساختمان و مسکن با تصویب و معرفی کارگروه مسکن استانی، اعطا کند. این امر نافی مسوولیت هیات مدیره در خصوص بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرحهای معرفی شده و نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات اعطایی نیست.
2) پرداخت تسهیلات به بنگاههای کوچک و زودبازده و مسکن مهر مطابق مصوبات و دستورالعملهای خاص خود است.
3) بانکها موظفند ضمن اطلاعرسانی مناسب به مشتریان اعتباری خود جهت مراجعه به کارگروهها، تصویب پرونده اعتباری این مشتریان را به کارگروههای مربوط ارسال کنند.
4) بانکها موظفند عملکرد تسهیلات اعطایی در بخشهای مختلف را به تفکیک کدهای ISIC به طور ماهانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال کنند.
5) بانکها موظفند کلیه املاک، زمین و ساختمانهای مازاد خود را با رعایت آییننامه واگذاری اموال مازاد، حداکثر تا تاریخ 1/9/87 طبق برنامه زمانبندی شده مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی به فروش برسانند. املاک، زمین و ساختمانهای مورد نیاز بانک به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
تبصره) بانکها از تاریخ ابلاغ این مصوبه مجاز به خرید املاک و مستغلات به طور مستقیم و یا غیرمستقیم (از طریق شرکتهای زیرمجموعه) نیستند. موارد استثناء به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
6) بانکها موظفند در خصوص شرکتهای سرمایهگذاری تحت پوشش خود، اقدامات زیر را انجام دهند:
الف) کلیه املاک، زمین و ساختمانهای غیراداری شرکتهای فوق را حداکثر تا تاریخ 1/9/87 به فروش برساند. برنامه زمانبندی این اقدام و فهرست ساختمانهای مورد نیاز اداری به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
ب) کلیه املاک، زمین و ساختمانهای غیراداری شرکتهایی که شرکتهای سرمایهگذاری بانک در آن دارای کنترل بوده (دارا بودن بیش از نصف سهام دارای حق رای، توانایی هدایت سیاستهای مالی و عملیاتی واحد تجاری و توانایی عزل و نصب اکثریت اعضای هیات مدیره یا سایر ارکان ادارهکننده شرکت) را حداکثر تا تاریخ 1/9/87 به فروش برسانند. برنامه زمانبندی این اقدام و فهرست ساختمانهای موردنیاز اداری به تایید وزیر امور اقصادی و دارایی خواهد رسید.
ج) در شرکتهایی که دارای سهام کنترلی نیستند، متناسب با میزان سهام خود، مکلف به رعایت تکلیف مندرج در بند «ب» هستند.
د) شرکتهای سرمایهگذاری بانکها از تاریخ ابلاغ این مصوبه مجاز به خرید املاک و مستغلات به طور مستقیم و یا غیرمستقیم (از طریق شرکتهای زیرمجموعه) نیستند موارد استثناء به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
7) بانکها موظفند در هنگام تنظیم قرارداد اعطای تسهیلات (علاوه بر موارد مندرج در قرارداد مبنی بر عدم مصرف آن در محلی غیر از محل واقعی مصرف تسهیلات)، تعهدنامهای را مبنی بر عدم مصرف تسهیلات در بخش املاک و مسکن را از مشتری اخذ کند. در صورت احراز تخلف، بانک نسبت به تسویه تسهیلات اقدام و در صورت عدم تسویه تسهیلات توسط مشتری مراتب را از طریق صدور اجراییه پیگیری کند. همچنین ضمن درج نام متخلف در لیست سیاه، متخلف تا پنج سال از اخذ تسهیلات در کلیه بانکها، محروم خواهد شد.
با این حال خبرنگار ما کسب اطلاع کرد که طهماسب مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی به محض اطلاع از این مصوبه با ارسال نامهای برای مدیران عامل تمامی بانکهای کشور این مصوبه را غیرقابل اجرا عنوان کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی در نامه خود خطاب به مدیران عامل بانکها آورده است: با توجه به نامه مورخ 29/2/1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن یادآوری اینکه تنظیم و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری، و ابلاغ کلیه مقررات بانکی اعم از سیاستها و مقررات پولی، اعتباری، نظارتی، عملیاتی و مالی به بانکها و موسسات اعتباری، همچنین نظارت بر حسن اجرای آنها از وظایف قانونی و اختیارات انحصاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ میشود:
در بند یک این نامه آمده است: بندهای 5 و 6 مصوبه شماره 591 مورخ 23/12/1386 مجمع عمومی جنبه یادآوری و تاکید برای اجرای مقررات ابلاغی این بانک خصوصا نامه شماره 344ه. مورخ 29/1/1387 به هیاتهای مدیره بانکها دارد و مدیران بانکها را در اجرای هرچه بهتر آن مصوبات کمک میکند. ضمن تشکر از توجه مجمع محترم در این خصوص، اجرای بندهای مذکور در چارچوب و با رعایت مقررات ابلاغی قبلی بلامانع است. مظاهری در بند دوم نامه خود اظهار داشته است: گزارش عملکرد تسهیلات اعطایی موضوع بند 4 کماکان طبق دستورالعملهای ابلاغی صرفا به این بانک ارسال میشود. چنانچه هر نوع تغییری در نحوه ارسال گزارشهای اعتباری بانکها ضرورت پیدا کند، با ذکر دقایق کار توسط بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از نامه خود خاطرنشان ساخته است: بندهای 1 (در خصوص تبیین مراحل و محدودیتهای عملیاتی برای اعطای تسهیلات) و 7 (در خصوص اخذ تعهد از مشتریان تسهیلات درج نام برخی مشتریان در فهرست سیاه محرومیت پنج سال از اعطای تسهیلات) سیاستهای پولی جدیدی است که قبلا توسط بانک مرکزی ابلاغ نشده است و حاوی تصمیمات متفاوت با قوانین، آییننامهها، دستورالعملها و مقررات ابلاغی جاری است و قابل اجرا نیست. وی تاکید کرده: بدیهی است ایدهها و پیشنهادها پس از انجام بررسیهای کارشناسی، انجام تغییرات لازم و اتخاذ تصمیم نهایی در مراجع قانونی ذیربط توسط بانک مرکزی به بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ و پس از آن متن نهایی ملاک عمل خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی نامه مذکور را علاوه بر ریاست جمهوری به سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی رونوشت کرده و خطاب به صمصامی آورده است: دستور قاطعی که برای رعایت حدود ضوابط قانونی صادر میفرمایید، یقینا موجب برقراری نظم و آرامش در نظام بانکی خواهد شد.
بنا بر این گزارش مخالفت شدید بانک مرکزی با این مصوبه اجرای آن را در هالهای از ابهام فرو برده است. به نظر میرسد مصوبه اخیر مجمع عمومی مشترک بانکها که زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی است تقابل دیگری میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ایجاد کرده است، اما آنچه که مسلم است این که مجری اصلی سیاستهای پولی و بانکی کشور بانک مرکزی است و قاعدتا حرف آخر را در این زمینه بانک مرکزی باید بزند. شاید هم این معضل صرفا با وساطت رئیسجمهور قابل حل باشد.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
