طرح های فراموش شده برای تحول نظام اداری

این نظام از نقایص بسیاری در رنج است که از جمله آنها می توان به اندازه غیرمنطقی ، نادرست بودن ساختار تشکیلاتی ، نامناسب بودن نظامهای مدیریتی و استخدامی ، بی توجهی به آموزش مناسب و بهسازی نیروی انسانی و از همه اینها مهمتر توجه نداشتن به کرامت مردم در نظام اداری اشاره کرد. واقعیاتی که در برنامه جامع و فراگیر تحول در نظام فراگیر اداری کشور در نظر گرفته شده و قرار است بدنبال طی مراحل قانونی خود تا پایان سال 1382 لوایح ، دستورالعمل ها، ضوابط اجرایی و آیین نامه های آن نیز تهیه شود.

هرچند بودجه های اختصاص یافته سالیانه به این امر نیز قابل توجه است . به طور مثال در سال 1379 مبلغ یک هزار و 700میلیارد ریال برای اصلاح نظام اداری کشور، پیش بینی شده بود و یا طی این مدت طرحها و لوایح دیگری در زمینه تدوین قانونی برای نصب و عزل مدیران ، کاهش تعداد کارکنان دولت ، صرفه جویی و از این قبیل نیز به عمل آمد؛ لکن تغییر مهمی در عملکرد نظام اداری کشور ایجاد نشد و حتی طرح کارانه نیز نتوانست گره کوچکی از این مجموعه را باز کند.

پس اشکال کار در کجاست؛ در قانون؛ اجرا؛ یا در هر دو؛ بررسی عملکرد دستگاه های دولتی در سطح کلان نشان می دهد که شایسته سالاری در نظام مدیریتی کشور بویژه در سطوح و لایه های میانی ، قربانی جناح بندی هایی شده است که بشدت از یکدیگر حمایت می کنند. شیوه های انجام امور سنتی ، غیر علمی ، تجربی در بسیاری از موارد نادرست و پرهزینه است و سبب تراکم بی دلیل نیروی انسانی در بخشهای مختلف شده است .

آموزش های ضمن خدمت براساس ماده 150قانون بودجه که دستگاه های اجرایی را موظف به صرف یک درصد از بودجه سالیانه خود برای آموزش کارکنان و مدیران خود می نماید، یا اجرا نمی شود و یا بی نتیجه و کم اثر است .

مشکلات اقتصادی و کمی درآمد ، انگیزه کار را از کارکنان گرفته و شیوه های نادرست نظارت و ارزشیابی آنها را به فعالیت و تلاش برابر وظایف محوله تشویق نمی کند. میزان پایین تحصیلات در میان کارکنان دولت از مهمترین دلایل مقاومت در برابر هر نوع تغییری شمرده شده و از ایجاد نوآوری و تحرک جلوگیری می کند و... به هر حال نظام اداری کشور، پیشقراول توسعه محسوب می شود زیرا عمده فعالیت های تولیدی ، توزیعی و خدماتی در اختیار دولت است. از این رو وجود هر گونه سستی و رخوت در آن ، کشور را به عقب ماندگی تهدید می کند.