لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب شد

به گزارش خبرگزاری فارس ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه جزئیات لایجه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را بررسی و 10 ماده از این لایحه 24 ماده‌ای را به تصویب نهایی رساندند.

بر اساس مصوبه مجلس هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد.

بر این اساس استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

با تصویب مجلس همچنین هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییر یافته است جلوگیری کند، مشروط به آنکه اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.

بر اساس بخش دیگری از مصوبه مجلس اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشای منابع اطلاعات خود ممنوع شد مگر به حکم مقام صالح قضایی. این امر نافی مسئولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی‌باشد.

مجلس همچنین مؤسسات عمومی را مکلف کرد اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.

بر این اساس اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.

مجلس همچنین موسسات خصوصی را موظف کرد با رعایت مقررات این قانون اطلاعات مورد نیاز افراد را که برای اجرای حقوق یا حمایت از حقوق آنها ضروری است در دسترس آنان قرار دهد.

بر اساس مصوبه مجلس درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود.

بر اساس مصوبه مجلس موسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.

بر این اساس موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر پیش از 10 روز از زمان دریافت درخواست باشد.

ضوابط مربوط به درخواست و مهلت‌های مربوط به ارائه اطلاعات با توجه به خصوصیات آنها تابع آئین نامه خواهد بود که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواست‌های دسترسی به اطلاعات داده می‌شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.

ادامه بررسی این لایحه به دلیل اتمام وقت جلسه علنی امروز مجلس به جلسه بعدی مجلس موکول شد.