رد طرح ممنوعیت اشتغال حقوقدانان شورای نگهبان در قوای سه گانه

 به گزارش ایرنا ، عباسعلی کدخدایی در ادامه نشست خبری خود در تشریح مصوبات شورای نگهبان با اعلام این مطلب افزود: به موجب تبصره این قانون عضویت اشخاص شاغل در قوای سه گانه که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان ممنوع است و این ممنوعیت شامل اعضای فعلی نیز می‌شود.

وی گفت: همچنین از جهت اینکه آیا ممنوعیت مزبور شامل مشاغل آموزشی هم می شود ابهام وجود دارد که پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: در نشست‌های هفته گذشته شورا لایحه اجازه تصویب اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و بنیاد شهید انقلاب اسلامی نیز بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته شد.

وی ادامه داد: در خصوص اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی شورای نگهبان این تذکر را مطرح کرد که چون اصل قانون اساسنامه بنیاد شهید مصوب 1377 دارای مواد به شماره‌های 15  و 16 است لازم است ماده 15 این اصلاحیه به شماره مناسب دیگر تبدیل شود.

به گفته کدخدایی شورای نگهبان همچنین لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را بررسی کرد اما با توجه به اینکه اصلاحات صورت گرفته از سوی مجلس ایرادات قبلی را رفع نکرده بود اعلام شد که ایردات به قوت خود باقی است.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین با اعلام بررسی طرح اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها 3 مورد ایراد را متوجه این اصلاحیه دانست.

از سوی دولت دو مورد اصلاح اساسنامه به شورای نگهبان ارسال شده بود که مصوب جمعی از اعضای هیات وزیران بود که شورای نگهبان بدون ورود به ماهیت این اساسنامه‌ها اعلام کرد با توجه به اینکه نظر جمعی از وزرا مفهوم تصویب نامه هیات وزیران را ندارد این دو مورد به دولت بازگردانده شد.

کدخدایی تصریح کرد: شورای نگهبان در پاسخ به یک مورد نامه رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص اساسنامه‌های شرکت ملی نفت پتروشیمی و گاز ایران اعلام کرد که ابهام در خصوص این شرکت‌ها از نوع سایر ابهام‌ها نبود و مغایر با اصل 85 قانون اساسی است.

وی تصریح کرد: از سال 66 مقرر شده بود که اساسنامه‌های این شرکت‌ها از مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شود و تا زمانی که اساسنامه آنها به تصویب نرسد شرکتی هم وجود نخواهد داشت.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز که پیش از این به شورای نگهبان ارسال شده و ایرادات متعددی به آن گرفته شده بود و اصلاحات در مجلس روی آن صورت گرفته بود گفت که این اصلاحات در 3  مورد نتوانسته است نظر شورای نگهبان را تامین کند و ایرادات در این 3 مورد به قوت خود باقی است.