تدوین برنامه راهبردی پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی‌

 وی اظهار کرد: در فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی، این سازمان مسوولیت آسیب‌شناسی مفاسد اقتصادی و گزارش آن به سایر مراجع ذی‌ربط را به عهده دارد که در این زمینه، اقدامات وسیعی انجام داده و نتایج آن را در گزارش‌های متعدد به مراجع ذی‌ربط ارسال کرده است.

وی در عین حال اظهار کرد: مبارزه واقعی با فساد اقتصادی، موضوعی نیست که به صرف آسیب‌شناسی، نتیجه‌بخش باشد بلکه نیاز به برنامه‌ریزی، همکاری و مشارکت همه دستگاه‌های مسوول بویژه دولت و توجه جدی به از بین بردن ریشه‌ها و زمینه‌های بروز مفاسد اقتصادی دارد.

زرندی افزود: این سازمان سالانه صدها بازرسی در ارتباط با مسائل اقتصادی و مفاسد اقتصادی انجام می‌دهد که نتایج آن در قالب گزارش‌های بازرسی به مراجع ذی‌ربط یا دادگاه‌ها منعکس می‌شود.

وی نظارت و بازرسی درباره انجام معاملات و مناقصات دولتی، اعطای تسهیلات کلان بانکی، ارتشا و اختلاس، رانت‌خواری و تبعیض در اعطای امتیازات را از جمله مهم‌ترین موارد مبارزه با مصادیق مفاسد اقتصادی در این سازمان برشمرد.

زرندی افزود: در این حال، این سازمان براساس نتایج بازرسی‌ها و آسیب‌شناسی‌های انجام شده اعتقاد دارد منشأ و ریشه بسیاری از مفاسد اقتصادی ناشی از دولتی بودن اقتصاد ایران است و به همین جهت اجرای واقعی سیاست‌های کلی اصل 44، کوچک‌سازی دولت و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی از هر زمان دیگری ضروری‌تر است.

وی افزود: به همین دلیل یکی از محورهای اصلی برنامه‌های نظارت و بازرسی این سازمان در ارتباط با نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 از جمله عدم گسترش فعالیت‌های اقتصادی جدید دولتی، واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش غیردولتی، حمایت و تامین امنیت اقتصادی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است که سال گذشته و سال‌جاری ده‌ها برنامه بازرسی را به خود اختصاص داده است و تقریبا تمامی بخش‌های این سازمان در این زمینه فعالیت دارند.

وی با اشاره به این که مبارزه با فساد اداری و مالی و ایجاد حکومت پاک به عنوان یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در سطح بین‌المللی و شاخصی برای سنجش کارایی حکومت‌ها  و الزامی برای موجودیت جوامع مردم‌سالار محسوب می‌شود و در این ارتباط، کنوانسیون‌های متعددی در سطح جهانی و منطقه‌ای تدوین شده است، افزود: با توجه به این که شالوده نظام اسلامی ایران برپایه مبارزه با فساد استقرار یافته است، سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک سازمان تخصصی ضد فساد با همکاری وزارت امور خارجه، تعاملات بین‌المللی خوبی را پایه‌ریزی کرده است و ضمن تبادل اطلاعات و کمک‌های فنی با دیگر کشورهای دوست و تعامل با سازمان‌های بین‌المللی، تدوین شاخص‌های بومی سنجش فساد را با همکاری سایر دستگاه‌های مسوول در دست تهیه دارد.

10 اردیبهشت 80

امروز وارد هشتمین سال صدور فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با مفاسد اقتصادی شده‌ایم. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در چنین روزی 10 اردیبهشت سال 80، فرمان خود را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی خطاب به دستگاه‌های مهم و کلیدی نظارتی صادر کردند؛ اما متاسفانه و به رغم انتظار بحق افکارعمومی هنوز هیچ نهادی گزارش جامع و کاملی را درباره مقدار و میزان تحقق این فرمان به مردم ارائه نکرده و اگر هم اشاره‌های مناسبتی به این موضوع صورت گرفته، محدود، مقطعی و البته ناکافی بوده است. لذا اکنون که در آستانه هشتمین سال صدور این فرمان هستیم، باید از قوای سه‌گانه دعوت کرد تا در مشورت با یکدیگر، مردم را در جریان اقدامات احتمالی صورت گرفته برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، کاستی‌ها، کمبودها، تفاوت‌ها، چالش‌ها و سرانجام درصد موفقیت به طور صادقانه قرار دهند.

روشن است تهیه و انتشار چنین گزارشی نه تنها بیانگر ضعف نیست بلکه نشانه پویایی و سلامت نظام جمهوری اسلامی ایران است. صدالبته مردم نیز با آگاهی از اقدامات صورت گرفته، اعتمادشان به نظام دوچندان خواهد شد.