بلاتکلیفی زمان استفاده کاربران موبایل از سرویس ارسال عکس
گروه اقتصاد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، زمان اجرایی شدن آییننامه استفاده کاربران از سرویس ارسال عکس (mms) را نامشخص عنوان کرد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درگفتگو با مهر دراین باره اظهار کرد: تدوین آییننامه استفاده از این سرویس در حال پیگیری است، ولی هیچ زمان مشخصی برای اجرایی شدن آن نمیتوان ارائه کرد.
کد خبر: ۱۷۰۳۹۰
فرنقی زاد در پاسخ به این سوال که ارائه نکردن این سرویس با وجود ذکر شدن در پروانه اپراتوردوم، امنیت سرمایهگذاری در پروژه اپراتور سوم را تحت تاثیر قرار میدهد، گفت: کار کارشناسی این آییننامه اجرا شده است و منتظر پاسخ دیگر سازمانهای مرتبط هستیم.
توقف ارائه سرویس MMS در اردیبهشت 86 در حالی به اپراتور دوم ابلاغ شد که حداکثر زمان برای تدوین مصوبه نحوه استفاده کاربران از این سرویس 3 ماه در نظر گرفته شده بود، اما با وجود گذشت نزدیک به یک سال از این ممنوعیت، هنوز شرایط استفاده کاربران از این سرویس مشخص نشده است.
همچنین یکی از مسوولان اپراتور دوم تلفن همراه دراین باره گفت: سرویس ارسال عکسهای گرافیکی و ویدئوکلیپ و همچنین امکان استفاده از اینترنت GPRS از اواخر سال 85 برای کاربران ایرانسل فراهم شد و در واقع این بزرگترین مزیت نسبی اپراتور دوم در رقابت با اپراتور اول محسوب میشد.
آرش کریمبیگی افزود: در نوروز 86 کاربران ایرانسل دارای سرویس MMS بودند، اما در اردیبهشت استفاده از این سرویس تا تدوین قوانین مربوط به آن متوقف شد و هنوززمان ارائه این سرویس به کاربران به این اپراتور ابلاغ نشده است.
همچنین دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز گفت: فناوریهای اطلاعاتی در ورود به کشور با تاخیر تدوین قوانین و مقررات مواجه میشوند و این امر هنگام ورود فناوریهای جدید طبیعی است، اما درباره استفاده کاربران از سرویسهای جدید تلفن همراه باید تصمیمگیریها با سرعت بیشتری انجام شود.
حمید شهریاری افزود: یک کارگروه قضایی در شورای عالی اطلاعرسانی با هدف شناسایی انواع تخلف و نوع برخورد با آن تشکیل شده است و درباره سرویس SMS نیز میتوان گفت که این سرویس بدون تدوین هیچ قانونی در دسترس مردم قرار گرفته است و در صورتی که ارسال SMS به ترویج خشونت و مسائل غیر اخلاقی منجر شود، هیچ قانونی برای مبارزه با آن وجود ندارد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی قوانینی برای حمایت از حریم خصوصی افراد تدوین کرده است که باید در سیاستگذاری کشور قوانین نشر آزاد اطلاعات و نوع فیلترینگ در نظر گرفته شود.