نخستین نشانه‌های مقاومت در برابر بسته‌ بانک مرکزی‌

وزیر کار با انتقاد از بسته سیاستی بانک مرکزی گفت: این ابلاغیه تیر خلاصی به تولید و سرمایه‌گذاری مولد و اشتغالزا خواهد بود و عملاً تورم را افزایش داده و هدایت نقدینگی را به سمت بخشی که سودآوری بیشتر دارد، یعنی بازرگانی سوق می‌دهد. 

به گزارش فارس و به نقل از روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی، سیدمحمد جهرمی با ارسال نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور، دیدگاه‌های خود را در خصوص آثار اجرایی بسته سیاستی بانک مرکزی اعلام کرد.
در این نامه خطاب به رئیس‌جمهور آمده است: ضمن وجود نکات مثبت بسیار و جهتگیری‌های مناسب در این ابلاغیه، نکات اساسی و حلقه‌های مفقوده‌ای به شرح زیر در آن نیز مشاهده می‌شود که اگر هر چه سریع‌تر اصلاح نشود، نه تنها با اهداف تحول اقتصادی و بانکی سازگار نیست.

 بلکه تیر خلاصی به تولید و سرمایه‌گذاری مولد و اشتغالزا خواهد بود و عملاً تورم را افزایش داده و هدایت نقدینگی را به سمت بخشی که سودآوری بیشتر دارد یعنی بازرگانی سوق می‌دهد.در بخش دیگر نامه جهرمی آمده است: با توجه به این‌که ساختار و نیروی انسانی بانک‌ها تاکنون نشان داده است برای اجرای این نوع عقود مناسب نیست، تذکر چند نکته لازم است.

الف: با توجه به سیاست اعلامی بانک مرکزی، عملاً بانک‌های کشور به سمت بانک‌های سرمایه‌گذاری کشیده می‌شوند که با توجه به سیاست‌های تحول بانکی در جهت جلوگیری از سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها و سوق پیدا کردن آنها به سمت صرفاً خدمات بانکی مغایرت جدی دارد و از طرفی تا زمانی که ساختار بانکی و نیروی کارشناسی آن برای اجرای این سیاست آماده نباشد، عملاً همانند گذشته بویژه فروش اوراق مشارکت که به اوراق عرضه تبدیل شده است به سمت تعیین نرخ سود ثابت و ربوی شدن قراردادها خواهند رفت.

لازم است برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها شرکت‌های سرمایه‌گذاری به خدمت گرفته شوند و این مهم به آنها سپرده شود.

ب: همان‌طور که در سال‌های گذشته مشاهده شده، بانک‌ها تمایل ذاتی دارند که منابع خود را به بخش بازرگانی بپردازند و از پرداخت منابع خود به سرمایه‌گذاری پایدار با بازپرداخت طولانی مدت پرهیز می‌کنند. با ابلاغ سیاست بانک مرکزی و با توجه به سودآوری بیشتر بخش بازرگانی نسبت به دیگر بخش‌های تولیدی کشور مثل صنعت و کشاورزی، باز هم سهم بیشتری به این بخش داده می‌شود و عملاً ضمن ضربه به تولید و سرمایه‌گذاری مولد و اشتغالزا افزایش تورم را نیز شاهد خواهیم بود.

ج: پیش‌بینی سودآوری طرح‌ها در عقود مشارکتی بر مبنای تورم به اضافه 3 درصد با چه مبنایی است. اگر این تورم بر مبنای زمان قرارداد است که تعیین سود ثابت خواهد بود و اگر این تورم بر مبنای زمان پایان قرارداد است، چگونه پیش‌بینی سود احتمالی بنگاه یا طرح اقتصادی می‌شود. افزایش تورم چه ربطی به سرمایه‌گذار یا کارآفرین دارد که باید مجازات شود و بانک نیز سود زیادتری را طلب کند و قرارداد یک طرفه منعقد کند.

در ادامه نامه آمده است: با توجه به این‌که حضرتعالی از حامیان جدی افزایش تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی هستید، خواهشمند است دستور فرمایید این بسته سیاستی در جلسه فوق‌العاده کمیسیون اقتصادی دولت به بحث و تبادل نظر گذاشته شود و پس از رفع نواقص و تکمیل آن به مرحله اجرا درآید.

پاسخ بانک مرکزی‌

در همین حال قائم مقام بانک مرکزی به بندهایی از نامه انتقادی جهرمی، وزیر کار به رئیس جمهور درباره مشکلات محتوایی، حقوقی و ضمانت اجرایی بسته سیاستی بانک مرکزی پاسخ داد.

  حسین قضاوی در گفتگو با فارس، با اشاره به ابلاغ بسته سیاستی بانک مرکزی به بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی اعتباری و انتقادات و گمانه‌زنی‌هایی که درباره نرخ سود عقود مبادله‌ای وجود دارد، اظهار کرد: در سال جدید تعیین این نرخ منوط به تایید هیات دولت و ریاست جمهوری است و در این بسته سیاستی نیز کارمزد تسهیلات بانک‌ها در چارچوب عقود مبادله‌ای کماکان مانند سال قبل درنظر گرفته شده است.

وی در واکنش به یکی از مهم‌ترین بندهای انتقادی نامه جهرمی که این بسته سیاستی را تیر‌خلاص به تولید و سرمایه‌گذاری مولد ارزیابی کرده بود، گفت: در سال جاری با ابلاغ بسته سیاستی  نظارتی توسط بانک مرکزی، بانک‌ها با توجه به محدودیت منابع از یک سو و مازاد تقاضا برای وجوه قابل استقراض از سوی دیگر، ترغیب خواهند شد پروژه‌ها و فعالیت‌های تولیدی را در اولویت قرار دهند که از بازدهی بیشتری برخوردار باشند. وی افزود: بر این اساس فرض بر این است که بانک‌ها پروژه‌هایی را که بازدهی‌ آنها می‌تواند بیش از نرخ تورم باشد برای انجام مشارکت مدنی انتخاب کنند.

قضاوی این نکته را توصیه‌ای ویژه از سوی بانک مرکزی و دولت به بانک‌ها دانست و گفت:‌ لازم است بر این اساس بانک‌های کشور در تخصیص تسهیلات به بخش‌های مولد دقت بالایی صرف کنند و طبیعی است در صورتی که تسهیلات بانکی به بخش‌های غیرمولد که صرفا سود بیشتری دارند منحرف شود نرخ تورم افزایش خواهد یافت.

وی در پاسخ به انتقاد جهرمی درباره بحث سهمیه بندی اعتبارات خاطرنشان کرد: ‌بانک مرکزی برای جلوگیری از به‌وجود آمدن چنین مشکلی ناچار نوعی سهمیه‌بندی اعتباری را به بانک‌های کشور توصیه کرده است و بر این اساس بانک‌ها موظف شدند تسهیلات اعطایی خود را در بخش‌های مولد از قبیل کشاورزی، صنعت و معدن، صادرات و مسکن و ساختمان توزیع کنند.

وی تاکید کرد: با اجرای چنین دستورالعملی برخلاف آنچه از سوی برخی کارشناسان و مسوولان اظهار شده، بخش قابل توجهی از تسهیلات معطوف بخش بازرگانی نخواهد شد.

قائم مقام بانک مرکزی در بخش دیگری از اظهارات خود، به انتقاد جهرمی از فقدان ضمانت اجرایی در این بسته سیاستی اشاره کرد و گفت: ضمانت اجرایی تحقق سهمیه‌بندی اعتباری نظارت دقیق بانک مرکزی هم به‌صورت آنلاین و هم از طریق مراجعه به شعب و بررسی عملکرد آنهاست و‌ همه مسوولان بانک مرکزی و نیز ریاست جمهوری بر نظارت جدی بانک مرکزی در زمینه اختصاص تسهیلات به بخش‌های مولد اقتصادی بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی تاکید دارند.