افزایش سنواتی قیمت کالاها و خدمات دولتی محدود می شود

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، پیشنهاد کرد: سیاست کنترل قانونی و نهادی قیمت کالاها و خدمات و افزایش سنواتی و 10درصدی قیمت کالاها و خدمات دولتی به کالاهای خاص و انحصاری محدود شود.
کد خبر: ۱۶۹۱۰
به گزارش ایرنا، در گزارش اقتصادی و نظارت بر عملکرد برنامه سوم توسعه ، ضمن طرح این پیشنهاد آمده است : سیاست کنترل قانونی قیمت کالاها با موضوع کارآمد کردن فعالیت ها، تخصیص بهینه منابع و ایجاد شرایط رقابتی سالم ، سازگاری ندارد. ماده 5قانون برنامه سوم افزایش سنواتی و 10درصدی قیمت کالاها و خدمات دولتی را مجاز می داند. در این گزارش با اشاره به آن که کالاها و خدمات دولتی اهمیت فراوانی در اقلام هزینه ای سایر کالاها و خدمات دارد، آمده است : تاثیر افزایش قیمت این کالاها بر مصرف کننده نهایی به طور کامل مشهود است . تصویب این ماده موجبات بروز تورم بیش از 10درصد را فراهم می آورد. از سوی دیگر با تصویب این ماده ، شرکتهای دولتی افزایش حداقل 10درصدی قیمت را حق مسلم خود می دانند و برای کاهش هزینه اقدامی نمی کنند. یادآوری می شود، براساس آمارهای دریافتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم ) در مهر ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته 3/15 درصد رشد داشت . شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ایران در 7ماه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته 8/14درصد افزایش داشت ، در حالی که در 7ماه نخست سال 1380نسبت به دوره مشابه سال 1379، این رشد 5/11 درصد بود.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها