وزیر امور خارجه:

رژیم حقوقی دریای خزر باید تضمین‌کننده منافع مشترک باشد

گروه سیاسی: وزیر امور خارجه در اجلاس گروه کاری تدوین رژیم حقوقی دریای خزر تاکید کرد: رژیم حقوقی خزر باید متضمن منافع مشترک باشد. منوچهر متکی که در مراسم گشایش بیست‌ودومین اجلاس دوروزه گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر در دفتر مطالعات وزارت امور خارجه سخن می‌گفت، افزود: هرگونه توافق درخصوص این دریا باید با توجه به دو قرارداد «بازرگانی و کشتیرانی» و عهدنامه «مودت» میان ایران و شوروی سابق صورت گیرد و هیچ کشوری از آن متضرر نشود. وی با ابراز امیدواری از این‌که هیات نمایندگی کشورهای ساحلی در این اجلاس قادر باشند از طریق همفکری و رایزنی‌های سازنده، گامی بلند در جهت نیل به هدف خود بردارند که همانا تدوین چارچوب حقوقی جامع دریای خزر و روشن کردن حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی در قبال این دریاست، اظهار کرد: گفتگوی کشورها اکنون به مرحله‌ای رسیده است که نهایی شدن تدوین رژیم حقوقی جامع این دریا را می‌توان یک هدف دست‌یافتنی دانست.
کد خبر: ۱۶۹۰۳۸

متکی افزود: تحولات اخیر معلول خواست همه کشورهای ساحلی در دستیابی به راه‌حل جمعی و همکاری‌های متقابل و مفید منطقه‌ای بوده است. وزیر امور خارجه با بیان این‌که دریای‌خزر برای مردم ایران همواره یادآور شکوه طبیعت، حماسه زندگی مردمان سختکوش، شکوفایی و رونق اقتصادی، سرزندگی، حیات و خرمی بوده است ادامه داد: بی‌شک ساکنان دیگر کشورهای ساحلی دریای خزر نیز در این علاقه و توجه شریک و سهیم‌اند و همین مساله اهمیت و حساسیت وظیفه‌ای را که به عهده جمع حاضر گذاشته شده است نمایان می‌کند.

وزیر امور خارجه با اشاره به رایزنی‌ و رفت‌و‌آمدهای دیپلماتیک سال گذشته تهران و برگزاری 5 اجلاس در سطح معاونان امور خارجه برای تمهید مقدمات اجلاس سران، از جمله مهمترین دستاوردهای این اجلاس را نهایی شدن اعلامیه سران خواند و تاکید کرد که به عقیده تحلیلگران اجلاس سران کشورهای ساحلی، اجلاسی موفق و پربار بوده است.

متکی گفت: در این اجلاس رایزنی‌هایی در زمینه مسال مختلف این دریا صورت گرفت که به اعلامیه 25 ماده‌ای سران منجر شد و این اعلامیه، مهمترین سند مبنایی مورد توافق کشورها و تبیین‌کننده همکاری‌های بین‌ساحلی است که باید همه مسائل براساس آن شکل گیرد. وی افزود: این اعلامیه راه را برای گفتگوهای رسمی در همه سطوح هموار می‌کند. متکی با یادآوری وجود پیشینه حقوقی میان ایران و شوروی سابق تاکید کرد: توافقات ایران و شوروی به عنوان همسایگان دیرین این دریا بویژه مفاد مربوط به دریای خزر مندرج در دو قرارداد «بازرگانی و کشتیرانی» و عهدنامه «مودت» که مولفه‌های نظامی حقوقی حاکم بر این دریا را از نیمه نخست قرن بیستم تاکنون تشکیل داده‌اند، کار را برای تکمیل این نظام و روزآمد کردن آن هموار کرده است و هرگونه توافق بعدی درباره این دریا باید با توجه به چنین پیشینه‌ و بر اساس اصول حسن همجواری و مودت صورت گیرد.

وزیر امور خارجه در ادامه، همکاری کشورهای حاشیه خزر را روبه رشد دانست و تصریح کرد: امضای کنوانسیون محیط زیست دریای خزر و تعیین سهمیه صید ماهی‌های خاویاری از جمله موارد رشد این همکاری‌هاست.  متکی با اشاره به توافقات اجلاس روسای جمهور کشورهای حاشیه خزر گفت: برگزاری کنفرانس همکاری‌های اقتصادی کشورهای ساحلی دریای خزر در تابستان امسال در روسیه یکی از تصمیماتی است که در آن پیشنهاد ایران برای ایجاد «سازمان همکاری اقتصادی کشورهای دریای خزر» بررسی می‌شود.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها