تجمع اعتراض‌آمیز اعضای تعاونی مسکن دانشگاه علوم‌پزشکی زنجان

به گزارش ایسنا ، تجمع‌کنندگان، با استمداد از رئیس کل دادگستری استان زنجان، خواستار رهایی از بلاتکلیفی موجود در خصوص زمین‌ها و آپارتمان‌های تعاونی مسکن دانشگاه علوم پزشکی شدند.

یکی از تجمع کنندگان گفت: از سال 81 برخی اعضای تعاونی مسکن، میلیون‌ها تومان جهت تامین مسکن و خانه‌دار شدن، پرداخت کرده‌اند که هنوز با گذشت چند سال، نه خبری از خانه است و نه بازپرداخت مبالغ امکان‌پذیر می‌باشد.

وی گفت: از 2 سال پیش این پرونده وارد دادگاه شده است و براساس رای دادگاه بدوی، که در مهر ماه سال گذشته(86) صادر شد، عضو هیأت مدیره متخلف محکوم به 3 سال زندان و پرداخت جریمه‌ای بالغ بر حدود 4 میلیارد تومان شد که این حکم با درخواست تجدیدنظر روبه‌رو شد و هم اکنون با گذشت 7 ماه دادگاه تجدید نظر رأی خود را صادر نکرده است.

یکی دیگر از تجمع کنندگان ابراز کرد: همه افرادی که اینجا جمع شده‌اند از طبقه پایین جامعه بوده و از بضاعت مالی خوبی برخوردار نیستند و تنها خواسته آنها تامین مسکن و احقاق حقشان است.

وی گفت: با وجود اینکه استاندار زنجان قول داده بود مشکلات این اعضا را در کمتر از یک ماه حل کند، تاکنون هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

یکی دیگر از خواسته‌های معترضان، علاوه بر پیگیری پرونده هیأت مدیره سابق تعاونی مسکن، پیگیری دلایل و عوامل آتش‌سوزی دفتر هیأت مدیره است که به گفته آنها در آن اسناد و مدارک زیادی از بین رفته است.

این افراد همچنین پیگیری پرونده پیمانکار پروژه را که بنا به گفته آنها متهم به تبانی است، از مقامات قضایی خواستار شدند.

جمال انصاری، رئیس کل دادگستری استان زنجان نیز در گفت‌وگوی با خبرنگار ایسنا، گفت: بخشی از مشکلات این افراد که به دادگستری مربوط می‌شود، حل مسأله قضایی این تعانی مسکن می‌باشد که البته رأی دادگاه بدوی صادر شده و منتظر رأی دادگاه تجدیدنظر هستیم.

انصاری ادامه داد: بخش اعظم پرونده هیأت مدیره سابق تعاونی مسکن دانشگاه علوم پزشکی زنجان، که مدت‌ زیادی از آن می‌گذرد، با پیگیری‌های فراوان توسط دستگاه قضایی، بررسی شده است.

وی گفت: اعضای شرکت تعاونی مسکن دانشگاه علوم پزشکی باید بدانند که فقط درصدی از پیگیری و حل مشکلاتشان، آن هم در بخش قضایی، در حیطه دادگستری است که دستگاه قضایی مجدانه پیگیر حل مشکلاتشان می‌باشد و حتی در این زمینه در جهت تحقق این امر، فراتر از حوزه اختیارات خود عمل کرده است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان تصریح کرد: ما نمی‌توانیم برای این افراد آپارتمان بسازیم یا کار خاصی در جهت تامین زمین انجام دهیم. افرادی که به مردم تعهد داده‌اند، یعنی هیأت مدیره سابق و هیأت مدیره جدید، موظف به این کار هستند.

انصاری عنوان کرد: خواسته‌ اصلی تجمع کنندگان، تامین مسکن براساس مبلغی است که پرداخت کرده‌اند. این حق آنهاست و هیأت مدیره جدید باید با توجه به سرمایه‌های تعاونی مسکن دانشگاه علوم‌پزشکی اقدام به این کار کند و با مدیریت صحیح مطالبات این اعضا را پاسخ دهد.

این مقام مسئول اظهار داشت: بخش قضایی این مسأله هم که در حیطه وظایف دادگستری است و در قالب پرونده‌ای در سیستم قضایی مطرح است. بر اساس انحرافاتی که هیأت مدیره سابق از قانون تعاون و مقررات داشته‌اند، احکامی صادر شده که در حال حاضر منتظر رأی دادگاه تجدیدنظر هستیم.

وی با نادرست قلمداد کردن تجمع معترضان، ابراز کرد: مشکل این افراد با تجمع حل نمی‌شود؛ اگرچه دادگستری نگاهی ویژه‌ و استثنایی به حل مسأله دارد و در این راه تلاش‌های زیادی داشته و وقت زیادی صرف یافتن راهکاری برای حل مشکلات این افراد کرده است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان در ادامه گفت‌وگو با ایسنا، خاطرنشان ساخت: امیدواریم که با تکمیل پرونده قضایی که جزئی از حل مشکلات است و پیگیری هیأت مدیره جدید و همکاری سایر اعضاء، مسأله این افراد که خواهان احقاق حقشان هستند، حل شود.

این مقام قضایی یادآور شد: اعضای شرکت تعاونی مسکن دانشگاه علوم پزشکی زنجان بدانند که تمام مقامات مسئول در سازمان‌ها دست در دست هم داده‌اند تا گام‌های موثری در برطرف کردن مشکل آنها بردارند.

انصاری با اعلام آمادگی برای گفت‌وگو با نمایندگان این اعضا، گفت: طبق رسالتی که دادگستری دارد، باز هم حاضریم طبق سنوات گذشته با اعضای هیأت مدیره منتخب یا نمایندگانی که از طرف اعضا مشخص می‌شوند، به گفت‌وگو بپردازیم. اگرچه بخش‌های قضایی و اداری حل این مسأله تسریع شده، اما باز هم اگر نیاز به یک اقدام جدید باشد، حتماً این کار را انجام می‌دهیم.

وی خواستار پیگیری منطقی و قانونی از جانب تجمع‌کنندگان شد و گفت: بارها و بارها با علم به اینکه این افراد نیازمند هستند، فراتر از حیطه دادگستری عمل کرده‌ایم، چه در جلسات و چه در دفتر دادگستری و چه در ملاقات‌های عمومی با نمایندگان اعضاء و هیأت مدیره، به سوالات آنها پاسخ داده‌ایم و دوباره حاضریم به بحث و گفت‌وگو درباره چگونگی حل مشکل بپردازیم.

انصاری در خصوص آزادی متهمان این پرونده با قید وثیقه، گفت: در سیستم قضایی اندک جرائمی هستند که می‌توان افراد را در بازداشت نگه داشت، اگرچه لازم به ذکر است که وثیقه‌های که از این افراد گرفته شده است، چندین برابر اتهامی است که به آنها منتسب شده و مردم بدانند که دادگاه در صدور قرار تامین، هیچ گونه سهل‌انگاری نکرده است.

به گزارش ایسنا، پس از گذشت ساعتی، تجمع کنندگان که حاضر به ترک محل نبودند، خواستار حضور رئیس کل دادگستری استان در مقابل حاضران شدند تا به سوالات آنها پاسخ دهد.

بعد از دقایقی، بشیرمقدم، معاون آموزش دادگستری استان، به نمایندگی از رئیس کل دادگستری در مقابل حاضران قرار گفت و پس از شنیدن سخنان مردم، از آنها خواست با انتخاب تعدادی نماینده به گفت‌وگو با رئیس کل دادگستری بپردازند که این پیشنهاد از جانب معترضان مورد قبول قرار نگرفت.

تجمع کنندگان علت این امر را، سابقه عملکرد نامناسب نمایندگان قبلی خود دانستند و گفت‌وگو با ریاست دادگستری در حضور تمام اعضا را، خواستار شدند.

با وجود سعی معاون آموزش دادگستری استان زنجان، مبنی بر انتخاب 10 نفر نماینده جهت گفت‌وگو با رئیس کل دادگستری، این تلاش بیهوده ماند و تجمع کنندگان پراکنده شدند.