آثار مثبت - منفی‌ کاهش تعرفه واردات‌

وی افزود: در شرایط حاضر این مساله از 2 حیث قابل بررسی است؛ حیث اول آن که واردات کالا بویژه مواد غذایی در دنیا گران شده و لذا این کالا گران به کشور وارد می‌شود. در نتیجه گرانی خارج به داخل نیز منتقل می‌شود. گزارش جدید سازمان خواروبار ملل متحد  فائو  بیانگر این واقعیت است. بر اساس این گزارش امسال قیمت گندم 138 درصد، برنج 74 درصد، ذرت 31 درصد و سویا 87 درصد افزایش یافته است. همچنین هزینه غذا در کشورهای فقیر 56 درصد رشد داشته و ذخایر جهانی غلات به کم‌ترین میزان در 25 سال اخیر رسیده که این مساله 37 کشور را با بحران غذا روبه‌رو کرده است.

وی اظهار کرد: علت چیست؟ علت این است که مصرف داخلی و بین‌المللی غذا افزایش یافته و لذا این کالا کم و قیمت آن گران شده است. در نتیجه ما نیز باید کالا را گران بخریم و روشن است که گرانی خارج به گرانی داخلی تبدیل خواهد شد و کمکی به کاهش قیمت‌ها نمی‌شود. وی تصریح کرد: بحث تعرفه‌ها نیز بخشی از ماجراست.
شما تعرفه را کاهش می‌دهید تا کالای انبوه و ارزان وارد کنید. دیدید که در برخی بخش‌ها از جمله غذا، ارزانی در کار نیست؛ اما اگر ارزانی هم در کار باشد، صنایع داخلی و اشتغالی که دارند چه می‌شود؟ آنها چگونه باید به این سرعت خود را برای رقابت آماده کنند و هزینه‌های خودشان را بی‌مقدمه کاهش دهند؟ قطعا اگر ابزار تعرفه‌ بی‌ملاحظه استفاده شود، ثمری جز ضربه خوردن تولید ندارد و بلکه ممکن است نتیجه عکس بدهد. چرا؟ چون احتمال دارد تولیدکننده همان سود اندک فعلی‌اش را نیز از دست رفته ببیند و اقدام به خروج پول و سرمایه‌اش از بخش تولید بکند. در نتیجه نقدینگی آزاد خواهد شد و بر رشد نقدینگی سرگردان و تورم دامن زده می‌شود، یعنی کاهش تعرفه شما جز ضرر مضاعف چیزی ندارد. این استاد دانشگاه در پاسخ به این که سرانجام چه راه‌حلی را برای موثر ماندن ابزار تعرفه پیشنهاد می‌کنید، گفت: منطقی‌ترین راه این است که دولت به مقدار کاهش تعرفه و یا حتی کمتر از آن از تولیدکننده حمایت مالی ‌ یارانه‌ای بکند تا جبران بخشی از کاهش قیمتی که در نتیجه واردات ارزان به وی تحمیل می‌شود، انجام گیرد.

به عنوان مثال، عوارض و مالیاتی که از بخش تولید مثل صنایع لاستیک، خودرو، لوازم خانگی و غیره گرفته می‌شود، کاهش یابد و البته بخشی از آن نیز به تولیدکننده واگذار شود تا از طریق رشد بهره‌وری، بهبود روش‌های تولید، کاهش ضایعات و غیره هزینه‌هایش را کاهش دهد، چون ما در حال پیوستن به سازمان تجارت جهانی هستیم و باید صنعت و تولید ما تمرین رقابت بکند.

پژویان نتیجه گرفت، به نظر من سیاست ‌بازی با تعرفه برای شرایط حاضر خوب است؛ اما باید کوتاه‌مدت باشد و از 9 ماه تجاوز نکند. در این فرصت، دولت باید از طریق کاستن از نقدینگی و برداشتن موانع تولید با کالای ارزان داخلی به جنگ تورم برود. ضمن این که با برقراری انضباط پولی از پمپاژ نقدینگی و دلارهای نفتی به اقتصاد حتی‌الامکان خودداری کند.

در همین حال دکتر مهدی تقوی، کارشناس ارشد اقتصاد،‌ استفاده دولت از ابزار تعرفه‌ها را بهترین راه‌حل در شرایط موجود دانسته و به خبرنگار ما می‌گوید: این کاری مناسب است که همه صنایع ما را برای رقابت در WTO آماده می‌کند و هم‌ نوعی رقابت بویژه در صنایع خودروسازی و لوازم خانگی ایجاد می‌کند. تا کی باید مصرف‌کننده ایرانی هزینه ناکارآمدی، کمبود بهره‌وری،‌ ضایعات بالا و دیگر تنبلی‌های بخش تولید را بپردازد؟ مثلا چرا خودروی ارزان سوار نشود تا از صنایع خودروسازی با گران خریدن خودرو حمایت کند؟ به‌نظرم این معادلات بس است و باید طرحی نو درانداخته شود.

وی تصریح کرد: ریشه اصلی تورم، رشد سرسام‌آور نقدینگی در مرز 40 درصد است و راه‌حل کوتاه‌مدت این مساله رشد پمپاژ کالا به بازار است تا تقاضای اضافی مهار شود. منتقدان چه راه‌حلی برای مهار قیمت‌ها به این سرعت سراغ دارند تا ما هم یاد بگیریم؟ البته بگویم که سیاست کاهش تعرفه‌ها نباید زیاد ادامه یابد و دولت باید در این فهرست به کنترل نقدینگی و اجرای سیاست‌های انقباضی بپردازد؛ چرا که کاهش تعرفه‌ها در بلندمدت به رکود منجر خواهد شد که مشکلات تولیدات داخلی ما را افزایش می‌دهد.

این استاد دانشگاه درباره راه‌حل همیشگی کنترل تورم با ابزار تعرفه‌ها گفت: ابزار تعرفه‌ها در صورتی در بلندمدت موثر است که با شیب ملایم و با اطلاع بخش تولید کاهش یابد تا تولیدکننده همراه با آن هزینه تولید را کاهش داده، فناوری وارد کند و بهره‌وری را افزایش دهد و هر سال بخشی از هزینه‌هایش را حذف کند؛ اما فراز و فرود مقطعی و زیاد از حد تعرفه‌ها تولید و سرمایه‌گذاری را به خاطر غیرقابل پیش‌بینی بودن چشم‌انداز سود کاهش می‌دهد که به نفع کشور نیست. از سوی دیگر نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وزارت بازرگانی به‌شدت رویه تطهیر واردات را در پیش گرفته و در حال سپردن مقدرات صنعت به دست واردات است.

حمید‌رضا کاتوزیان در گفتگو با فارس با بیان این‌که تعیین نرخ تعرفه واردات خودرو هنگام بررسی نهایی لایحه بودجه به دولت واگذار شد، تصمیم اخیر دولت برای کاهش تعرفه واردات برخی محصولات صنعتی را نگران‌کننده دانست. 
وی افزود: با کاهش تعرفه واردات خودرو آن هم بدون ایجاد تغییر در تعرفه 64 درصدی واردات قطعات، تولید بر اساس واردات CKD بدون صرفه می‌شود و اساسا فرآیند تولید در کشور دچار آسیب خواهد شد. 

وی اضافه کرد: این وضعیت تولید را از حالت مقرون به صرفه بودن خارج می‌کند و با توجه به این‌که واردات خودرو بر اساس شناسنامه افراد نیز مجاز شده است، بازار پر هرج و مرج و پرآشوبی را به وجود خواهد آورد.  کاتوزیان تاکید کرد: این وضع به نفع کشور و دولت نیست و اگر دولت قصد کاهش تعرفه واردات خودرو را داشته باشد، این کاهش باید توام با تعرفه قطعات صورت گیرد.