رژیم حقوقی خزر باید متضمن منافع مشترک باشد

به گزارش ایرنا، متن کامل سخنان وزیر امور خارجه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان محترم ویژه در امور دریای خزر و معاونین وزرای امور خارجه! هیات‌های محترم نمایندگی کشورهای ساحلی !
حضار گرامی!
خانم‌ها و آقایان!
مایه خوشوقتی بسیار است که در مراسم افتتاحیه بیست و دومین اجلاس گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر شرکت می‌کنم.امیدوارم هیات‌های نمایندگی کشورهای ساحلی در این اجلاس قادر باشند از طریق همفکری و رایزنی‌های سازنده، گامی بلند در جهت نیل به هدف خود که همانا تدوین چارچوب حقوقی جامع دریای خزر و روشن کردن حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی در قبال این دریا است بردارند.

خوشبختانه گفت و گوهای کشورهای ساحلی دریای خزر اکنون به مرحله‌ای رسیده است که نهایی شدن تدوین رژیم حقوقی جامع این دریا را می‌توان یک هدف دست یافتنی دانست.تفاهمات ملموس حاصله ظرف چند سال اخیر، معلول جدیت، اراده مثبت و خواست واقعی تمامی کشورهای ساحلی در دستیابی به راه حل جمعی در خصوص مسایل این دریا و همکاری‌های متقابلا مفید منطقه‌ای بوده است.

خانم‌ها و آقایان !
دریای خزر برای مردم ایران همواره یادآور شکوه طبیعت ، حماسه زندگی مردمان سختکوش، شکوفایی و رونق اقتصادی ، سرزندگی، حیات و خرمی بوده است.

خزر مهربان ، هزاره‌ها و قرن هاست که به روی ایرانیان آغوش گشوده و آنان را به سوی خود فراخوانده است. لذا جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که بیشترین تعداد ساحل نشینان در سواحل خزر را دارد ، با نهایت دقت و توجه مسایل این دریا را دنبال کرده و در آنها فعالانه مشارکت می‌کند.

بی شک ساکنان دیگر کشورهای ساحلی دریای خزر نیز در این علاقه و توجه شریک و سهیم اند. همین مساله اهمیت و حساسیت وظیفه‌ای را که بر عهده جمع حاضر گذاشته شده است، نمایان می‌کند.

رژیم حقوقی دریای خزر باید بگونه‌ای تدوین شود که بازتاب و پاسخگوی انتظارات و نیازهای مردمان کشورهای ساحلی دریای خزر، اعم از نسل حاضر و نسل‌های آتی باشد. با توجه به مصالح جمعی بلند مدت، تلاش برای حفظ امنیت و ثبات در دریای خزر، حفظ محیط زیست و تنوع گیاهی و جانوری این دریا و تلاش برای تبدیل این دریا به عرصه شکوفایی اقتصادی و همگرایی منطقه‌ای می توانند اصول راهنمای ما در طی این مسیر باشند.

نفع مشترک تمام کشورهای ساحلی خزر در آن است که فعالیت کشورها در این دریا به گونه‌ای صورت گیرد و رژیم حقوقی این دریا به گونه تکمیل شود که هیچ کشور ساحلی از آن متضرر نگردد.

باید تمام کشورهای ساحلی خزر از منافع اقتصادی این دریا به نحوی متناسب و شایسته برخوردار شوند و تنها از این راه است که ثبات و امنیت پایدار در این دریا شکل خواهد گرفت.

در سال گذشته شهر تهران مرکز رفت و آمدهای پرشمار دیپلماتیک جهت پیشبرد مسایل سیاسی و حقوقی دریای خزر بود.پنج اجلاس گروه کاری ویژه در سطح معاونین وزرای امور خارجه برای تمهید مقدمات اجلاس سران و نهایی ساختن اعلامیه و تنظیم دستور کار این اجلاس برگزار شد.از سوی دیگر، شاهد برگزاری نشست صمیمانه وزرای امور خارجه در خرداد ماه سال گذشته در تهران بودیم که دستاورد مهم آن، نهایی شدن اعلامیه سران بود.

در نهایت، در مهر ماه سال گذشته جمهوری اسلامی ایران میزبان دومین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر بود. اجلاسی که به گفته هر پنج رییس جمهور و نیز به اذعان تحلیلگران سیاسی، اجلاسی کاملا موفق و پربار بود . در این اجلاس روسای جمهور کشورهای ساحلی علاوه بر بیان مواضع و سیاست‌های دول متبوع خود در قبال دریای خزر به رایزنی حول مسایل مختلف این دریا پرداختند که به صدور اعلامیه مهم و ? ???ماده‌ای سران در تهران منجر گردید.

این اعلامیه مهم‌ترین سند سیاسی مورد توافق پنج کشور ساحلی تا کنون و تبیین‌کننده اصولی است که روندهای فعلی و آتی همکاری بین کشورهای ساحلی باید بر اساس آن شکل بگیرد. این اعلامیه راه را برای تعمیق گفت و گوهای مقامات رسمی کشورهای ساحلی در کلیه سطوح هموار خواهد کرد.

همچنین وجود یک پیشینه حقوقی مناست که عبارت از توافقات دو کشور ایران و شوروی در سده گذشته میلادی است ، کمک شایانی به پیشبرد مباحث و حفظ مناسبات دوستانه کرده است . توافقات ایران و شوری به عنوان همسایگان دیرین این دریا، بالاخص مفاد راجع به دریای خزر مندرج در دو قرارداد بازرگانی و کشتیرانی و عهدنامه مودت که مولفه‌های نظام حقوقی حاکم بر این دریا را از نیمه اول قرن بیستم تا کنون تشکیل داده اند، کار را برای تکمیل این نظام و روزآمد کردن آن همواره کرده است. هرگونه توافق بعدی در خصوص این دریا بایستی با توجه به چنین پیشینه‌ای و بر اساس اصول حسن همجواری و مودت صورت گیرد.

فارغ از مسایل رژیم حقوقی دریای خزر، ظرف چند سال گذشته شاهد بسط و تعمیق روابط کشورهای ساحلی در زمینه‌های مختلف و کسب دستاوردهای بسیار مهمی بوده‌ایم که امضای کنوانسیون محیط زیست دریای خزر معروف به کنوانسیون تهران و نیز همکاری کشورهای ساحلی در زمینه تعیین سهمیه صید ماهیات خاویاری در این دریا از جمله موارد قابل ذکرند.

با این حال هنوز تا رسیدن به وضعیت قابل قبول در زمینه محیط زیست این دریا و نیز حفظ ذخایر آبزی آن فاصله زیادی وجود دارد و لازم است کشورها با جدیتی بیش از پیش، در جهت عملی نمودن توافقات حاصله ، اعمال سیاست‌های مناسب در سطح ملی و نیز تداوم گفت و گوها در سطح منطقه گام بردارند.

به علاوه در جریان اجلاس روسای جمهور چند توافق در خصوص همکاری در حیطه‌های بیشتر حاصل گردید.

یکی از این تصمیمات، برگزاری کنفرانس همکاری‌های اقتصادی کشورهای ساحلی دریای خزر در تابستان جاری در کشور روسیه است که طی آن پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران جهت ایجاد سازمان همکاری اقتصادی کشورهای دریای خزر بررسی خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران کارهای مقدماتی برای شرکت موفق در این اجلاس را آغاز کرده و منتظر دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص چگونگی برگزاری این اجلاس از همکاران روس هستیم.

موضوع دیگر، افزایش همکاری کشورهای ساحلی در حوزه مسایل انتظامی، نظامی و امنیتی است. تنظیم ترتیبات ویژه برای پایدار کردن صلح و ثبات در دریای خزر از چندی پیش مورد توجه کشورهای ساحلی است و در این زمینه پیشنهادات چندی نیز ارایه شده است . در جریان اجلاس روسای جمهور در مهر ماه گذشته کشور دوست و برادر جمهوری آذربایجان وظیفه هماهنگی گفت و گوها در این خصوص را پذیرفت و قرار شد اقدامات لازم در این خصوص صورت گیرد.امیدوارم با مساعی این کشور و همراهی دیگر کشورها، این موضوع در اسرع وقت به انجام برسد.

در پایان صحبت هایم بار دیگر حضور شما عزیزان را در تهران گرامی می‌دارم و برای این اجلاس و همه همکاران گرامی آرزوی موفقیت دارم.

از توجه شما صمیمانه تشکر می‌کنم
و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته