اختلاف‌ها بر سر تعرفه بخش خصوصی‌

هزینه‌ها در هر صورت با مردم است‌

گروه جامعه:اعتراض به افزایش تعرفه‌های بخش خصوصی، بویژه تعرفه‌هایی با بیش از 20 درصد افزایش، بحق است، اما بعضی اظهارنظرها در این خصوص شبیه به سنگ بزرگ است،مثل تهدید وزیر رفاه که می‌گوید: در صورت اجرای تعرفه جدید سازمان نظام پزشکی، سازمان‌های تابعه وزارت رفاه و تامین اجتماعی با پزشکانی که تعرفه‌های جدید را اعمال کنند، لغو قرارداد خواهد کرد. عبدالرضا مصری ادامه می‌دهد: چرا باید سرانه درمانی روستایی با شهری فرق داشته باشد، این تفاوت‌ها باید به صورت کارشناسی بررسی و برطرف شود.
کد خبر: ۱۶۸۱۱۵

شهاب‌الدین صدر، رئیس سازمان نظام پزشکی هم در پاسخ به اعتراض‌ها می‌گوید: در بین 20 تا 30 مورد تعرفه‌ای که اعلام شده، تنها دو مورد تعرفه «پزشکان عمومی بالای 20 سال خدمت» یا یک «خدمت جدید»  بیش از 20 درصد افزایش داشته است.

 رئیس سازمان نظام پزشکی در حالی‌که طی چند روز گذشته با انتقاد شدید اعضای شورای عالی بیمه نسبت به تحمیل هزینه‌های درمانی بیش از 60 درصد به مردم با افزایش تعرفه‌های درمان بخش خصوصی مواجه بوده است، در عین حال از وضعیت موجود ارائه خدمات و تنظیم امور پزشکی انتقاد و اظهار می‌کند: از جمله ایراداتی که در وضع موجود حاکم است، تحمیل هزینه‌های سنگین بیش از 60 درصدی به مردم در سال گذشته، برخلاف برنامه توسعه است و نشان می‌دهد مسوولان در جهت اهداف برنامه مذکور حرکت نکرده‌اند، چراکه سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمانی باید به کمتر از 30 درصد کاهش می‌یافت.

به گفته وی،  در سال گذشته تمامی کارشناسان وزارتخانه‌های بهداشت، رفاه و دولت اعلام کردند که سرانه درمان سال 87 باید حدود9600 تا 10 هزار تومان باشد، اما رقم موجود از رقم کارشناسی اعلام شده بسیار فاصله دارد.
رئیس سازمان نظام پزشکی ادامه می‌دهد: بنابراین چنانچه در صندوق درمان کشور، سرانه درمان کمتر از 50 درصد عدد واقعی قرار گیرد، مسلما در ارائه خدمت دچار مشکل خواهیم شد.

وی با بیان این که در چند سال گذشته کسری بودجه بیمارستان‌های دولتی و دانشگاه‌های علوم پزشکی یکی از مسائل جدی به شمار می‌رود، اعلام می‌کند: مردم بیش از 80 درصد خدمات بستری در بیمارستان‌های دولتی را دریافت می‌کنند. بنابراین اگر اعتبارات این حوزه پاسخگو نباشد، مردم با درآمد متوسط و نیز جمعیت آسیب‌پذیر در دریافت خدمت با مشکل مواجه خواهند شد. همچنین در صورت عدم تحقق سرانه واقعی، بیمارستان‌ها یا باید هزینه‌ها را به مردم تحمیل و یا این که خدمات را حذف کنند.

بیمه‌ها جوابگوی تعرفه نیستند

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی نیز  منابع سازمان‌های بیمه‌گر کشور را پاسخگوی تعرفه‌های اعلامی بخش خصوصی توسط سازمان نظام پزشکی نمی‌داند و می‌گوید: نتیجه این امر، افزایش فقر ناشی از درمان در کشور است.

دارایی معتقد است: تعیین تعرفه درمانی بخش خصوصی توسط بخش سازمان نظام پزشکی، بدون لحاظ کردن منابع کشور، باعث تحمیل بار مالی بیش از حد بر دوش مردم می‌شود که این با روح ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه یعنی کاهش هزینه درمانی پرداختی از جیب مردم، حداکثر به 30 درصد و همچنین کاهش فقر ناشی از خدمات درمانی به زیر یک درصد، مغایرت دارد.

به گفته وی، هر چند افزایش تعرفه‌های بخش خصوصی بار مالی برای سازمان‌های بیمه‌گر ایجاد نمی‌کند، اما زمانی که پرداختی از جیب مردم افزایش می‌یابد، عملکرد سازمان بیمه‌ای از نظر مردم زیر سوال خواهد رفت، در حالی که سازمان‌های بیمه‌گر نمی‌توانند در خارج از چارچوب منابع در اختیار، هزینه‌های بیمه‌ای درمان مردم را پرداخت کنند.

بخش خصوصی بدون یارانه‌

سازمان نظام پزشکی برای تعیین تعرفه‌های پزشکی در سال 87 بر اساس تعرفه‌های دولتی سال 86 و با افزایشی معادل تورم 18 درصدی عمل کرده است و بجز تعرفه خدمات پزشکان عمومی و تخت روز بیمارستان‌ها بقیه تعرفه‌ها کمتر از 20 درصد افزایش یافته است.

معاون سازمان نظام پزشکی ادامه می‌دهد: البته بر اساس قانون باید تعرفه‌های نظام پزشکی براساس هزینه تمام شده خدمت و افزایش سود سرمایه و هزینه استهلاک تعیین شود، اما هیچ‌گاه دولت هزینه تمام شده این خدمات را تعیین و اعلام نکرده است، تعرفه‌های دولتی نمی‌تواند ملاک عمل بخش خصوصی باشد، زیرا دولت به صورت‌های مختلف برای آن یارانه می‌پردازد.

احمدرضا جمشیدی در گفتگو با فارس می‌گوید: دولت هر سال تعرفه‌های پزشکی بخش دولتی را در اواسط سال اعلام می‌کند اما بخش خصوصی که از جایی یارانه نمی‌گیرد، نمی‌تواند 6 ماه صبر کند بنابراین ما ناچاریم این تعرفه‌ها را در اول سال اعلام کنیم، زیرا انتظار برای اعلام تعرفه‌های دولتی، بخش خصوصی را متضرر می‌کند.

فشار بر مردم‌

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره افزایش تعرفه‌های پزشکی می‌گوید: اصولی‌ترین کار، واقعی شدن تعرفه‌هاست. اگر سهم بهداشت و درمان از درآمد ناخالص افزایش پیدا می‌کرد، شاید مشکلات در خصوص تعرفه‌ها نیز این گونه خود را نشان نمی‌داد.

ابوالقاسم مختاری در ارزیابی از افزایش تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی توسط سازمان نظام پزشکی و نپذیرفتن این مساله توسط شورای عالی بیمه معتقد است: بر اساس قانون برنامه پنجساله چهارم، دولت باید سرانه درمان را به گونه‌ای تنظیم می‌کرد که سهم پرداخت از جیب مردم به 30 درصد کاهش پیدا می‌کرد.

به گفته وی، سازمان نظام پزشکی تعرفه‌های بخش خصوصی را امسال 15 درصد افزایش داده است که با توجه به افزایش هزینه‌هایی که ممکن است پزشک از نظر اجاره محل طبابت و هزینه‌های سرباری وتجهیزات پزشکی متحمل شود، این مقدار تعرفه را تعیین کرده است.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها