به گزارش ایسنا ، محمد اصغری افزود: این تصمیم براساس جلسه هیات وزیران که اسفندماه 86 در استان هرمزگان برگزارشد گرفته شده است و به این منظور وزارت امور اقتصادى و دارایى با هماهنگى معاونت برنامهریزى و نظارت راهبردى رییس جمهورى و استاندارى هرمزگان و با رعایت مقررات قانونى مسوول پیگیرى آن است.
وی گفت: ارائه پیشنهاد ایجاد بانک طلا و جواهر به کمیسیون اقتصاد هیات وزیران، یکى دیگر از مصوبات جلسه مذکور بوده است.
نادر فریادشیران در گفت و گوی اختصاصی با جام جم آنلاین؛