رشد نقدینگی، بی‌انضباطی مالی‌ و برداشت بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی‌

وی افزود: طبق الزامات برنامه چهارم و انتظارات مردم از دولت، نرخ تورم باید کاهش یافته و براساس برخی وعده‌ها، حتی در سال 1386 یک رقمی می‌شد. این در حالی است که سال گذشته، نرخ تورم سیر صعودی طی کرده است و بیم آن می‌رود که در سال 87 نیز سیر صعودی ادامه یابد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: زمانی که تورم خارج از چارچوب برنامه و بدون کنترل رشد می‌کند تعادل اقتصادی جامعه را بر هم می‌زند و در این وضعیت نامطلوب، زیان‌کنندگان اصلی اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه هستند بنابراین موضوع تورم موضوعی مهم و نگرانیآفرین است که باید با جدیت آن را دنبال کرد.

وی افزود: این گزارش در پی آن است تا تفهیم کند که برخوردهای غیرحرفه‌ای و مقطعی نه تنها کمکی به علاج بیماری نخواهد کرد، بلکه بر گستره و عمق آن خواهد افزود: از این رو پیشنهاد ما در این گزارش، توجه جدی به ریشه‌ها و توجه به نسخه‌های آزمایش شده علمی و تجربی اقتصاد است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به این که حل معضلات اقتصادی تنها در سایه توجه به راهکارهای علمی و تجربی متناسب با اقتضائات کشور امکان‌پذیر است، گفت: ما برای تدوین گزارش مربوط به تورم، عوامل متعددی را مورد توجه قرار دادیم و در مورد نقش و اثر هر یک از آنها از کارشناسان مختلف نظرخواهی کردیم که نظر عمومی بر سه عامل افزایش شدید و بی‌رویه حجم نقدینگی، نبود انضباط مالی و اعمال سیاست‌های انبساطی پولی برای فعالیت‌های غیرمولد و یا کم‌بازده و برداشت از حساب ذخیره ارزی برای مصارف غیر زیربنایی، به عنوان مهمترین عوامل تشدید تورم معطوف بوده است.

رئیس اتاق تهران با اشاره به این که عوامل یاد شده، مستقل از همدیگر نبوده و کاملا به هم وابسته و در هم تنیده‌اند، گفت: در گزارش ارائه شده، این عوامل را تفکیک کرده‌ایم به این دلیل که ما به دنبال طرح مباحث صرفا عملی و نظری نیستیم بلکه وظیفه ما به عنوان اتاق بازرگانی رسیدن به سرنخ‌های قابل لمسی است که بتوانیم با حرکت دادن آنها، تغییری در روند نگران‌کننده رشد تورم ایجاد کنیم؛ تغییری که حتی اگر کوتاه‌مدت هم باشد فاقد آثار جنبی مخرب بوده و در جهت درمان اساسی بیماری قرار گیرد.

وی افزود: یادآوری این نکته ضروری است که درمان دردهای مزمن معمولا آسان نیست، بلکه مستلزم تحمل درد و دشواری‌های طاقت فرساست. حل اساسی مشکل تورم نیز از این قاعده مستثنا نیست. اگر بخواهیم به جامعه‌ای با اقتصاد پویا و رفاه آفرین آن چنان که در چشم‌انداز 20 ساله مطرح شده است دست یابیم، چاره‌ای جز تحمل سختی‌های مقطعی نخواهیم داشت.وی با این حال تاکید کرد باید توجه داشته باشیم که فشارهای این جراحی اقتصادی به اقشارکم درآمد جامعه و دهک‌های پایین از جمله دهک اول و دوم که به ترتیب 77 و71 درصد درآمدهای خود را صرف تهیه مسکن و خوراک می‌کنند، آسیب نرساند.

در این گزارش تاکید شده است که برخورد اصولی با پدیده ویرانگر تورم مستلزم تغییرات بنیادی در ساختار اقتصادی و ایجاد تحول و دگر‌اندیشی در مسوولان و تصمیم‌سازان است. زیرا اتخاذ سیاست‌های زودگذر و انفعالی می‌‌تواند آثار زیانبار‌تر و دیرپا‌تری را که همان رکود تولید ملی یا رکود تورمی است در پی داشته باشد که علائم و شواهد نگران کننده این تورم در بخش‌های تولیدی کشور مشهود شده است.

به عنوان یکی از عوامل مهم و مؤثر در کاهش شدت این بیماری ساختاری، می‌توان به اجرای صحیح و بی‌درنگ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد که مستقل از چگونگی اجرا، هدف نهایی آن کوتاه کردن دست دولت از دخالت و تصدیگری در بخش عمده‌ای از اقتصاد و تبدیل بخش خصوصی به نیروی محرکه اقتصاد کشور است.

در یکی دو سال اخیر علی‌رغم اظهارات و خواسته‌های دولت و انتظارات جامعه در کاهش نرخ تورم بویژه با هدف کمک به اقشار کم‌در‌آمد و آسیب‌پذیر و با وجود کنترل‌های دستوری که بر قیمت کالاها و خدمات اعمال شده است تورم مهار گسیخته بروز کرد و قیمت‌ها بویژه در کالاهای مصرفی و ضروری مردم افزایش یافت، به گونه‌ای که فشار مضاعفی را بر همان اقشاری که دولت قصد حمایتشان را داشت، وارد کرده است.

در این راستا فوری‌ترین اقدام ممکن هدایت نقدینگی موجود از سرگردانی و مصرف، به مجرای تولید است. جذب نقدینگی در مجرای تولید سبب می‌شود که اولا تاخیر زمانی در مصرف ایجاد کند ثانیا پیش از دامن زدن به مصرف، کالا و خدماتی را در سمت عرضه به بازار بیفزاید تا گردش نقدینگی به افزایش قیمت‌ها منجر نشود. در عین حال موجبات امنیت شغلی و افزایش اشتغال مولد را که فقدان آنها عامل اصلی اعمال فشار بر اقشار کم در‌آمد و آسیب‌پذیر است، از راه تحکیم و تقویت تولید داخلی فراهم سازد. علی‌رغم اهمیت و نقش عمده حجم نقدینگی در تورم فعلی توجه به سایر عوامل اثر گذار نیز یک ضرورت است که فهرست‌وار مورد اشاره قرار گرفته است.

این گزارش افزایش شدید و بی‌رویه حجم نقدینگی، نبود انضباط مالی و اعمال سیاست‌های انبساطی پولی برای فعالیت‌های غیر مولد و یا کم بازده و برداشت‌ از حساب ذخیره ارزی برای مصارف غیر زیربنایی دولتی را سه عامل مهم در افزایش نرخ تورم در دوره اخیر ذکر و اعلام کرده است: موارد فوق‌ به یکدیگر مرتبط هستند و رابطه علت و معلولی دارند، بنابراین در بررسی مساله تورم اولویت قطعی موضوع نقدینگی است، بخصوص از آن رو که افزایش حجم نقدینگی به افزایش نرخ رشد مورد انتظار در سرمایه‌گذاری و تولید منجر نشده است، سایر عوامل نیز، متعاقب موضوع نقدینگی مورد اشاره قرار خواهد گرفت.