نگاه منفی صندوق بین المللی پول به اقتصاد اروپا

بررسی وضعیت اقتصادی 12کشور عضو منطقه یورو و پرداختن به دیدگاه های این اعضا درخصوص چارچوب پیمان ثبات که براساس آن دولتهای منطقه یورو موظفند کسری بودجه ها را تا سررسید

کد خبر: ۱۶۶۴۵

توافق شده ای بکلی رفع کنند و به تعادل برسانند، گزارشی است که از سوی اداره مطالعات و سازمان های بین المللی بانک مرکزی تهیه شده است . صندوق بین المللی پول با تاکید بر رشد مخاطراتی که روند بهبود اقتصادی منطقه را تضعیف می کنند، ضمن تجدید نظر نزولی پیش بینی رشد اقتصادی 12کشور عضو منطقه یورو، بانک مرکزی اروپا (ECB) را ترغیب کرد سیاست گرایش به کاهش نرخهای بهره کلیدی را مورد توجه قرار دهند. مایکل دپلر، رئیس بخش اروپایی صندوق اعلام کرد، اقتصاد اروپا نسبتا ضعیف است و به نظر می رسد دورنمای روند رشد تقویت شود. صندوق ، پیش بینی رشد اقتصادی در سال 2003منطقه یورو را از سطح 9درصد در گزارش ماه گذشته به سطح 75درصد مورد تجدید نظر نزولی قرار داد. صندوق رشد اقتصادی منطقه را «نسبتا تدریجی » و نه چندان جدی ارزیابی کرده است . در این گزارش آمده است چنانچه آثار شوکهای گذشته از میان بروند، تحت تاثیر رشد مصرف روند رشد اقتصادی در سال 2003باید افزایش یابد. صندوق ، مخاطرات عمده ای را که مانع بهبود وضعیت اقتصادی اتحادیه پولی است ، به ترتیب زیر آورده است:
1)کندی رشد اقتصادی در سایر قطبهای اقتصادی
2)اغتشاش در بازارهای مالی
3)افزایش قیمت نفت خام
4)حتمال وقوع جنگ در عراق
درضمن سایر عواملی که موجب ضربه پذیری و شکنندگی روند رشد قلمداد شده اند عبارتند از: تحریف بیشتر از حد انتظار ترازنامه شرکتها و ضعف تقاضای داخلی در آلمان . دپلر اظهار کرد: حتی پس از تقویت ارزش پول واحد اروپایی در سال جاری میلادی در حال حاضر ارزش واقعی یورو از ارزش بازاری آن کمتر است . مقامهای صندوق معتقدند بانک مرکزی اروپا باید همچنان سیاست تسهیلی پولی فعلی خود را حفظ کند؛ لکن متاثر از افزایش مخاطرات که روند بهبود را هدف قرار داده ، بر این باورند چنانچه بانک مرکزی اروپا سیاست پولی متمایل به تسهیل بیشتر را مد نظر قرار دهد، بسیار مناسب خواهد بود. احساس نیاز برای ابراز سیاست گرایش به تسهیل بیشتر سیاست پولی از این امر نشات می گیرد که صندوق معتقد است فشارهای تورمی در منطقه یورو در سال آینده به سطح 5/1 درصد کاهش خواهد یافت . بانک مرکزی اروپا در آخرین جلسه شورای سیاستگذاری پولی خود که در اوایل ماه اکتبر تشکیل شد، نرخ بهره کلیدی خود را در سطح 25درصد بدون تغییر باقی گذاشت . مقامهای صندوق در اوایل سال 2000از بانک مرکزی اروپا خواستند سیاست تسهیلی بیشتری در پیش گیرند. تحولات بعدی موضع مقامهای صندوق را مورد تایید قرار داد و بانک مرکزی اروپا نیز با آخرین توصیه صندوق مخالفت کرد. بانک مورد بحث معتقد است فشارهای نزولی بر شاخص قیمت مصرفی توسط سایر عوامل از جمله تحولات پولی ، روند دستمزدها و قیمتهای نفت که احتمالا افزایش قیمتها را به همراه دارد خنثی می شود. صندوق بین المللی پول سیاست بانک مرکزی اروپا را در ارتباط با تغییر محدوده اهداف تورمی منطقه یورو که اخیرا به طور رسمی اعلام شده ، مورد تایید قرار داد. صندوق معتقد است : بانک مرکزی اروپا باید با اجرای سیاست ها شاخص قیمت مصرفی را در سقف محدوده اهداف تورمی مهار کند. این امر، مانع افزایش قیمتها می شود و ضمن این که زمینه تعدیل آسانتر در برابر شوکها را فراهم می کند، اقتصاد را از مخاطرات رکودی محفوظ می دارد. صندوق نیز به مشاجرات اخیر بر سر رعایت ضوابط «پیمان ثبات » وارد شده است . به موجب این پیمان دولتهای منطقه یورو موظفند کسری بودجه ها را تا سررسید توافق شده ای بکلی رفع کنند و بودجه را به تعادل برسانند. رومانو پرودی ، رئیس کمیسیون اروپا «پیمان ثبات » را احمقانه و غیرقابل انعطاف نامید. پیمان مذکور بشدت مورد انتقاد واقع شد. دپلر تاکید کرد چارچوب مالی پیمان اساسا صحیح و سالم است و حمایت صندوق را از این پیمان اعلام کرد. وی گفت : چارچوب پیمان رشد و ثبات صحیح است ، لکن با مشکل اعتباری ، روبه روست . عمده مشکل این پیمان در این حقیقت نهفته است که 3کشور عمده صدر فهرست منطقه ، ضوابط آن را رعایت نکرده اند. آنها باید تلاش کنند در جهت ضوابط پیمان قرار گیرند. نظر به این که کشورهای آلمان ، فرانسه و ایتالیا در تحقق اهداف مالی پیمان ناتو قرار گرفته اند؛ لذا سررسید ایجاد تعادل در بودجه کشورهای عضو از سال 2004به سال 2006اصلاح شده است . صندوق بر این باور است که اتحادیه اروپا باید به تفاهم برسد که اجازه داده شود سیاست مالی کشورهای عضو از نرمش برخوردار گردد و تخطی از محدوده 3درصدی توافق شده پیمان ثبات را نادیده انگارند. سازمان مذکور همچنین نگرانی گذشته خود را بار دیگر تکرار کرد که اتحادیه اروپا در انجام اصلاحات ساختاری و رفع عدم کارایی ها کند عمل کرده است ، خاصه در بخش بازارهای نیروی کار، هم اکنون به طرز روز افزونی احساس می شود انجام اصلاحات ساختاری برای بهبود دورنمای رشد اقتصادی در بلند مدت حیاتی است ، درضمن صندوق خواسته است که بازارهای تولیدات به میزان بیشتری ادغام و دستمزدها تثبیت شوند.