انتقاد دوباره بانک مرکزی از تبعات کاهش دستوری سود بانکی

به گزارش مهر، نشریه روند ارگان بانک مرکزی در بررسی وضعیت ارقام عمده پولی و اعتباری در نه ماهه سال 1386 تصریح کرد: عملکرد متغیرهای کلیدی بخش پولی نظیر نقدینگی در سال‌های 1384 و 1385 از اهداف متغیرهای مزبور در برنامه چهارم فاصله داشته است به طوری که عملکرد رشد نقدینگی در سال‌های فوق‌الذکر به ترتیب 3/10 و 4/17 واحد درصد از هدف متغیر مزبور در برنامه چهارم بالاتر بوده و رشد نقدینگی در سال 1385 معادل 4/39 درصد بوده است.

بر اساس اهداف کمی برنامه چهارم توسعه، متوسط نرخ تورم و رشد نقدینگی طی سال‌های برنامه سالانه به ترتیب 9/9 و 20 درصد در نظر گرفته شده است. بر این اساس اهداف نرخ تورم در سال 1386 (سال سوم برنامه) 1/9 درصد و رشد نقدینگی 20 درصد هدفگذاری شده است.

در این گزارش بر اساس ارقام دریافتی از بانک‌ها در پایان آذر 1386 عملکرد ارقام عمده پولی و اعتباری تحلیل می‌شود.

بدهی دولت به سیستم بانکی در پایان آذر 1386 بنا به دلایل زیر نسبت به پایان سال قبل 8/37 هزار میلیارد ریال افزایش داشته است:طی سال‌های اخیر همگام با کاهش نرخ سود سپرده‌ها ترکیب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، به نفع سپرده‌های دیداری و کوتاه مدت تغییر یافته، طوری که سپرده‌های سرمایه‌گذاری 5 ساله با بیشترین کاهش رشد مواجه بوده است.

رشد سپرده‌های سرمایه‌گذاری پنج ساله در پایان آذر 1386 معادل 7/5 درصد است که در مقایسه با رشد 2/66 درصدی سپرده‌های یکساله از بعد تجهیز منابع بانک‌ها نگران کننده است. اتکای اصلی بانک‌ها در اعطای تسهیلات عمدتا بر منابع حاصل از سپرده‌های بلندمدت است، که در حال حاضر سهم این‌گونه سپرده‌ها (به خصوص سپرده‌های پنج ساله) در مقایسه با سالهای قبل نزولی است.

در سال 1385 سپرده‌های غیر دولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی 352 هزار میلیارد ریال افزایش یافت که در این میان سهم بانک‌های غیر دولتی 87 هزار میلیارد ریال (8/24 درصد) بوده است.

ارقام مزبور در پایان 9 ماهه سال 86 حاکی از افزایش 7/19 درصدی در سپرده‌های بخش غیر دولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی (به میزان 9/240 هزار میلیارد ریال) است.

از این میزان افزایش، سهم بانک‌های غیر دولتی 8/138 هزار میلیارد ریال (5/57 درصد) بوده است.

سهم بانک‌های غیر دولتی از مانده کل سپرده‌های بخش غیردولتی از 7/15 درصد در پایان اسفند 1385 به 4/18 درصد در پایان آذر 1386 افزایش یافته است.

عوامل عمده افزایش این سهم، بالاتر بودن نرخ سود علی‌الحساب سپرده نزد بانک‌های غیر دولتی در مقایسه با بانک‌های دولتی افزایش اعتماد عمومی به بانک‌های غیردولتی و افت شاخص‌های بورس است.

بررسی آمار مربوط به بانک‌های غیر دولتی در پایان نه ماهه سال 1386 نشان می‌دهد، رشد تسهیلات اعطایی بانک‌های مذکور از کاهش قابل توجهی برخوردار شده است، طوری که در پایان آذر 86 بدهی بخش غیردولتی به بانک‌های غیر دولتی نسبت به پایان سال 1385 معادل 3/31 درصد رشد نشان می‌دهند.

بانک‌های مذکور به دلیل کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تمایل کمتری به اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی نشان می‌دهد و ترجیح داده‌اند منابع مالی خود را در زمینه‌هایی نظیر خرید اوراق مشارکت و برخی عملیات خارج ترازنامه‌ای (مانند خرید و فروش سهام و...) مصرف کنند.