دادستان کل ترکیه در شکایت خود اعضای حزب حاکم به رهبری اردوغان را به اقدام در جهت تضعیف ارزشهای سکولار این کشور و استفاده از مذهب برای رسیدن به پستهای بالای دولتی متهم کرده است.
یالسینکایا 14 مارس (16 اسفند) شکایتی را علیه اقدامات اعضای حزب عدالت و توسعه تقدیم دادگاه قانون اساسی کرده بود.
در این شکایت علاوه بر پیش بینی ممنوع شدن فعالیت حزب اسلامگرای عدالت و توسعه از دادگاه قانون اساسی خواسته شده تا
71 نفر از اعضای این حزب از جمله عبدالله گل، رئیس جمهور و اردوغان، نخست وزیر به مدت پنج سال از مشاغل دولتی محروم شوند.
با توجه به قبول این شکایت، حزب حاکم یک ماه زمان خواهد داشت تا دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم