جزایر سه گانه ایرانی بخشی ابدی از خاک جمهوری اسلامی ایران است

 همزمان با ارسال مصوبات یکصد و بیست و نهمین نشست شورای وزیران اتحادیه عرب در ریاض به دبیرکل سازمان ملل از سوی نماینده ناظر اتحادیه مزبور در سازمان ملل و انتشار نامه وی و ضمایم آن که طی آن ادعاهای بی‌اساس امارات در رابطه با جزایر سه گانه ایرانی تکرار شده است، پاسخ نمایندگی دایم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل به ادعاهای بی‌اساس مطروحه در نامه مذکور نیز به عنوان سند شورای امنیت منتشر شد.

در پاسخ نمایندگی دایم ایران در سازمان ملل آمده است: جمهوری اسلامی ایران قاطعانه ادعاهای بی‌اساس امارات در رابطه با جزایر ایرانی ابوموسی ، تنب کوچک و تنب بزرگ را رد نموده و تاکید می‌نماید که این جزایر بخشی ابدی و مسلم از خاک جمهوری اسلامی ایران بوده و خواهند بود و بنابر این محتوای نامه نماینده ناظر اتحادیه عرب نزد سازمان ملل متحد و ضمایم آن در خصوص این جزایر ایرانی در خلیج فارس کاملا بی‌اساس و فاقد هر گونه ارزش و ا ثر حقوقی است .

این نامه تاکید دارد: جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست اعلام شده خود بر این اعتقاد است که استمرار مذاکرات مثبت و سازنده میان دولت ایران و مسوولان ذیربط امارات به رفع هر گونه سوء تفاهم احتمالی در خصوص اجرای یادداشت تفاهم منعقده بین ایران و شارجه درسال 1971 کمک خواهد کرد.

همچنین در بخش دیگری از این نامه به استفاده از نامهای مجعول برای خلیج فارس از جمله نام جعلی که در این ارتباط در نامه نماینده اتحادیه عرب ذکر گردیده ، اشاره و ضمن رد این اقدام آمده است : جمهوری اسلامی ایران تاکید می‌نماید که تنها نام تاریخی و صحیح برای این پهنه آبی خلیچ فارس بوده و خواهد بود و این امر مورد تاکید سازمان ملل نیز قرار گرفته است و بنابر این استفاده از اسامی جعلی از جمله نام جعلی که در نامه نماینده ناظر اتحادیه عرب ذکر شده کاملا غیر قابل قبول و فاقد ارزش حقوقی و سیاسی می‌باشد.

توضیح اینکه طی سالیان گذشته همواره اتحادیه عرب در حرکتی تکراری ضمن ارسال مصوبات نشستهای منطقه‌ای اتحادیه مزبور از جمله اسنادی که در آنها ادعاهای بی‌اساس امارات علیه جزایر سه گانه ایرانی مطرح شده برای دبیرکل سازمان ملل ، انتشار آنها بعنوان سند شورای امنیت را درخواست می نماید.

جمهوری اسلامی ایران نیز در هر مورد نسبت به اعلام مواضع ایران و پاسخ به ادعاهای بی‌اساس مزبور و پیگیری ثبت پاسخ خود به عنوان سند متقابل شورای امنیت مبادرت می‌ورزد.

ایرنا