بر اساس این گزارش، اگر برای شخصی ممنوعیت انجام معامله اعلام شده باشد، وی میتواند با مراجعه به مرجع قضایی که آنها را ممنوع المعامله کرده است ، علت را پیگیری و نسبت به تعیین تکلیف قضایی اقدام کنند.
دادستانی کل کشور همچنین مقرر کرد بخشنامههای سابق دادستان وقت کل کشور مبنی بر تنفیذ و تایید وکالتنامههای ایرانیان خارج از کشور توسط دادگاه های انقلاب اسلامی ویژه اصل 49 قانون اساسی، لغو اثر شود.
بر این اساس، از این پس ایرانیان خارج از کشور میتوانند از طریق تنفیذ وکالتنامه در خارج از کشور و بدون حضور در ایران در صورت لزوم طبق مقررات نسبت به اموال منقول و املاک قطعی و مسلم خود تعیین تکلیف و تفویض وکالت و نقل و انتقال انجام دهند.
این تصمیمات در چارچوب تحقق سیاست راهبردی دستگاه قضایی مبنی بر سرمایه گذاری سالم و مولد و تسهیل امر مبادلات ایرانیان خارج از کشور اتخاذ شده است.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم