پرداخت حقوق کارمندان متحول می شود

بخش دوم تناقضات در پیاده سازی قانون مدیریت خدمات کشوری ، بخش اجرایی آن است ؛ چرا که حدود 60 آیین نامه اجرایی این قانون که با اتکا به آن باید شیوه ارزشیابی ، رتبه بندی ، سنجش بهره وری ، تدوین احکام جدید و فوق العاده پرداخت ها، جداول امتیازی و غیره تبیین شود، آماده نیست و معلوم نیست معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اتکا به کدامین دستورالعمل ها خواهد توانست احکام افزایش حقوق کارمندان را تدوین کند.

رحیم ممبینی ، معاون امور اجتماعی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور دراین باره به خبرنگار ما می گوید: وضعیتی که شما می گویید دقیقا وجود دارد. ما برای تدوین آیین نامه ها نیاز به زمان زیادی داریم ؛ چرا که کار کارشناسی آن طول می کشد.

این احتمال وجود دارد که حتی ما نتوانیم چند ماه اول سال این قانون را اجرا کنیم و حقوق کارمندان به صورت علی الحساب و با رشد حداقلی قانون مدیریت خدمات کشوری و ضریب متاثر از کل بودجه ای که برای حقوق کارمندان در نظر گرفته شده است ، پرداخت شود و پس از تدوین آیین نامه ها مابقی پرداخت ها صورت گیرد؛ اما فعلا هیچ چیز مشخص نیست و همه اینها ایده های روی کاغذ است.

این اظهارنظرها و تناقضاتی که یاد شد، این ظن را قوی می کند که میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده در نوعی بلاتکلیفی و ابهام به سر می برد؛ ابهامی که باید دولت خیلی زود برای آن فکری بکند.

با این حال ، موسی الرضا ثروتی ، عضو کمیسیون تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری معتقد است که دولت به خوبی قادر است این قانون را در سال آینده اجرا کند. وی به خبرنگار ما می گوید: قانون مدیریت خدمات کشوری قرار است طی 5سال به طور آزمایشی اجرا شود.

این به آن معنی است که می توان اجرای این قانون را به چند فاز تقسیم کرد. لذا از این منظر دولت قرار نیست کار مثلا 2یا 3ساله را 6ماهه انجام دهد تا به این خاطر بلاتکلیف بماند.

وی افزود: ما در بودجه 87چهار محل برای پرداخت بودجه این قانون اختصاص دادیم . بخش اول بابت افزایش ضریب سنواتی حقوق در قانون یاد شده است که بالغ بر 900میلیارد تومان است . بر اساس قانون ، ضریب افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان 500ریال است و ما نیز این بودجه را بر اساس 500ریال بستیم . برای سال های بعد نیز دولت موظف است به اندازه تورم رسمی بانک مرکزی این ضریب را افزایش دهد.

وی افزود: بخش دوم بودجه 740میلیارد تومان است که صرفا اختصاص به بازنشستگان دارد و آن هم در قالب همان ضریب 500ریالی تعریف می شود. بخش سوم واگذاری سهام است که 600میلیارد تومان است و بخش چهارم نیز در زمره دیون دولت درآمده و با مکانیسم خاصی که وجود دارد، بتدریج پرداخت می شود.

وی اظهار کرد: لذا تکلیف نامشخص نیست . اگر دولت برای زدن احکام تدوین آیین نامه ها زمان می خواهد، بسیار خوب ! تا سپری شدن زمان لازم از محل بودجه در اختیار، حداقل ضریب ها را برای کارمندان و بازنشستگان بپردازد و سهام و باقی دیون را در ماه های بعدی سال پرداخت کند.

وی درباره تاثیر قانون مدیریت خدمات کشوری در افزایش حقوق کارمندان و برابری آن با نرخ تورم نیز تصریح کرد: دولت استدلال می کرد قوانین بودجه قبلی ، دولت را «موظف » به افزایش حقوق و دستمزد متناسب با رشد تورم نکرده بلکه دولت را صرفا «مجاز» به چنین افزایشی دانسته است . بر این اساس ، دولت در سال جاری حقوق ها را کمتر از نرخ تورم افزایش داد. اما برای سال 87قانون مدیریت خدمات کشوری دولت را صراحتا «موظف » به افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم کرد و معنی آن ، این است که رشد حقوق 6درصدی موردنظر دولت باید به 5/15 درصد برسد.

مدیریت خدمات کشوری و پرداخت حقوق ها

خبرنگار ما همچنین در تماس با علی مغانلو، مدیر دفتر نظام های استخدامی معاونت انسانی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از وی درباره شیوه مورد عمل و مکانیسم قانون مدیریت خدمات کشوری در پرداخت حقوق کارمندان سوال کرد.

وی گفت : ماده 64این قانون تصریح می کند که نظام پرداخت کارمندان بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و مشاغل خواهد بود و به هر کارمند امتیاز داده می شود. این امتیاز ضرب در ضریب ریالی شده و مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان قرار می گیرد.

وی افزود: حداقل امتیاز جداول ارزشیابی مشاغل 2000و حداکثر 6000است . هر کدام از افراد شاغل ، در 5رتبه مقدماتی ، پایه ، ارشد، خبره و عالی طبقه بندی می شوند.

وی اظهار کرد: هر رتبه علاوه بر حقوق پایه ، امتیازاتی برای فوق العاده ها نیز به تناسب دریافت می کند. این امتیازات بین یکهزار تا 4500امتیاز است . بعلاوه فوق العاده هایی چون بدی آب و هوا و خدمت در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان 25درصد امتیاز حقوق پایه ، فوق العاده مشاغل تخصصی ، عائله مندی و غیره قابل پرداخت است.

وی افزود: به طور کلی مدارک کاردانی 700امتیاز، کارشناسی 1500و بالاتر تا 20هزار امتیاز دریافت فوق العاده دارند. همچنین هر کارمند براساس رتبه ارزشیابی تا 20درصد کل امتیازات پایه حقوق خود را تحت عنوان فوق العاده کارایی در مقاطع 3ماهه دریافت می کند.

وی گفت : ضریب حقوق سال 87در متن این قانون 500ریال تعیین شده و قرار است یک شورای عالی برای حل وفصل مسائل ریز اداری مربوط به این قانون تشکیل شود که با توجه به اجرای این قانون از سال آینده ، مقدمات آن بسرعت در حال فراهم شدن است.

وی افزود: آنچه دولت در لایحه بودجه 87مقرر کرده بود، این است که رشد حقوق 6تا 10درصد، پرداخت کمک های غیرنقدی 800هزار ریال ، عیدی پایان سال 200هزار تومان ، مزایا و فوق العاده ها 6درصد پایه حقوق و هزینه تلفن همراه مدیران هر ماه 100هزار ریال باشد. اما قانون مدیریت خدمات کشوری براساس جداولی که دارد، این ارقام را تغییر داده و احتمالا به نرخ تورم می رساند. تا آنجا که دولت پول دارد، نقدی و بقیه به صورت سهام به کارمندان پرداخت می شود. با این قانون ، حساب و کتاب های دولت بر هم خورده و ضوابط جدیدی نیاز است که در حال تدوین آن هستیم .