نگاه ها به تغییر مکرر قانون انتخابات

 اما سوال اساسی اینجاست که به چه دلیل هر از چندگاهی این قانون دچار تغییر و تحولات در بخش های مختلف می شود؟ آیا قانون جامع و مانع نیست که باید طی دوره های مختلف مجلس اصلاح شود یا این که قانون دارای جامعیت کافی است اما ذائقه سلایق مختلف را برطرف نمی کند؟

کارشناسان و نمایندگان مجلس اعتقاد دارند که قانون انتخابات فعلی از جامعیت کافی برخوردار نیست و به همین دلیل باید به نقطه ای برسیم که این قانون بتواند ضمن بازدارندگی های کیفری منافع بیشتری برای جامعه داشته باشد.

البته نباید این نکته را فراموش کرد که اصلاح اخیر مجلس درخصوص قانون انتخابات در بخش تبلیغات کاندیداها اگرچه در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است اما هنوز توسط شورای نگهبان مورد بررسی قرار نگرفته ، بنابراین قانون گذشته همچنان به قوت خود باقی است.

اصلاح قانون از پرونده های دادگاه ها می کاهد

عزت الله یوسفیان ملا، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعتقاد دارد که از ابتدا قانون جامع و مانعی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی وجود نداشته ، به همین دلیل از ابتدای انقلاب تاکنون شاهد تغییرات این قانون در بخش های مختلف از جمله بخش تبلیغات هستیم.

نماینده آمل با اشاره به این که تغییرات در قانون انتخابات مجلس توسط نمایندگان در هنگام نزدیکی انتخابات شبهه هایی به همراه دارد، گفت : این شبهات تا آنجا امکان دارد تاثیرگذار باشد که مردم فکر کنند نمایندگان آنها قصد دارند قانون را مطابق شرایط خود تدوین یا تغییر دهند. وی افزود: البته نباید این نکته را فراموش کرد که شورای نگهبان چنانچه مصوبات مجلس را مخالف شرع یا قانون اساسی بداند آن را تایید نمی کند.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی با اشاره به تغییرات جدیدی که مجلس هفتم در بخش تبلیغات انتخاباتی انجام داده ، گفت : ما در بخش تبلیغات با معضلات عظیمی روبه رو هستیم چون همزمان با شروع فصل انتخابات و به موازات آغاز تبلیغات ، شاهد تشکیل پرونده های کیفری نیز در دادگاه ها هستیم و می بینیم که شعب کیفری ویژه ای برای متخلفان در نظر گرفته می شود.

وی با تاکید بر این که باید این گونه مسائل ریشه یابی شود، افزود: ما حتی در بحث تخلفات تبلیغاتی شاهد ضرب و جرح نیز هستیم ، به همین دلیل لازم است که قوانین پیشگیرانه تصویب شود.

یوسفیان یکی از جرایم معمول انتخاباتی را پاره کردن عکس و پوستر کاندیداها دانست و گفت : این اقدام در قانون جدید مصوب مجلس هفتم منع شده و قطعا به عنوان یک عامل بازدارنده باعث می شود، جرایم تبلیغاتی کاهش یابد.

باید تغییرات به حداقل برسد

علاءالدین بروجردی ، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به این که اصلاحات در قانون انتخابات تنها برای شور و حضور گسترده مردم در صحنه است ، گفت : اصلاح قانون انتخابات با این انگیزه انجام گرفته تا محدودیت ها کمتر شود و داوطلبان حضور در خانه ملت بتوانند با حداقل ها خود را به مردم معرفی کنند.

وی با تاکید بر این که ما نیازمند یک قانون جامع و مانع انتخاباتی هستیم ، تاکید کرد: تغییرات در قانون حق نمایندگان است و شاهد هستیم که گروه های سیاسی نیز این تغییرات را برای اصلاح قانون ارائه می کنند و هدف اصلی کمک کردن به یک انتخابات پرشور و با حضور حداکثری و با حداقل امکان ایجاد هرگونه شبهه انتخاباتی است .

نماینده بروجرد در خصوص این که چرا در نزدیکی انتخابات ، قانون اصلاح می شود، گفت : چون در نزدیکی انتخابات همه به فکر انتخابات می افتند.

وی در پاسخ به این که آیا تغییرات دائمی قانون انتخابات کار درستی است ، افزود: نمی گویم که این کار درست است ، اما می گویم باید یک قانون انتخابات جامع با کار کارشناسی درست داشته باشیم که از ثبات بیشتری برخوردار باشد.

تلاش برای برطرف کردن ضعف هاست

محمد دهقان ، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی نیز در خصوص تغییرات مکرر قانون انتخابات در طول دوره های مجالس کشور گفت : مهمترین نقطه ضعف قانون انتخابات که تلاش زیادی شد که برطرف شود ولی میسر نشد بحث چگونگی ورود کاندیداها به مجلس بود.

وی افزود: به عبارت دیگر در حال حاضر به اصل برگزاری انتخابات در وضعیت فعلی ایراد جدی وارد است .

نماینده چناران و طرقبه با اشاره به این که رقابت های انتخاباتی در بسیاری از حوزه های انتخابیه براساس منطقه گرایی ، خواست ها و شعارهای محلی شکل می گیرد، گفت : بخشی از مردم به خاطر شعارهای منطقه گرایانه نامزدهای انتخاباتی ، به آنها رای می دهند و به جایگاه مجلس و نمایندگان کمتر توجه دارند.

وی افزود: این اصل و ریشه ، ضعف قانون انتخابات است چون در قانون اساسی حتی یک جمله در مورد وظیفه منطقه نماینده چیزی ذکر نشده ، در حالی که در مجالس فعلی ما هم بیشتر وقت صرف مسائل محلی و منطقه ای می شود و کمتر به مسائل ملی و قانونگذاری و نظارت کلان و اجرای قانون اساسی توجه می شود.

وی در خصوص این که چرا بحث تبلیغات آن هم در نزدیکی انتخابات از طرف نمایندگان مردم مورد بازنگری و تغییر قرار گرفته ، گفت : تلاش نمایندگان مجلس برطرف کردن ضعف هاست و ما سعی کردیم جایگاه مجلس را از آن چیزی که هست بالاتر ببریم .

تغییرات باید به دور از نگاه سیاسی باشد

دکتر محمود محمدی ، نماینده آباده و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در خصوص تغییرات فصلی قانون انتخابات گفت : وقتی صحبت از قانون می شود یک قاعده مبنایی در جامعه جا می افتد که براساس آن قاعده و مبنا امور مملکت منجمله انتخابات که یکی از اقدامات موثر برای مقبولیت و حکمرانی هر نظامی است تداعی و لازم الاجرا می شود.

وی افزود: این قانون باید به دور از هر نوع نگاه سیاسی و مقطعی نگری و با الهام از تجربیات گذشته و قوانین انتخاباتی سایر کشورها تنظیم و تدوین شود که کلیات آن در قانون اساسی در خصوص واجدین شرایط و رای دهندگان مشخص شده است .

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: اما آنچه قانون انتخابات را دستخوش جنجال سیاسی می کند تغییرات مکرری است که در مقاطع مختلف نسبت به سن رای دهندگان ، شیوه و روش تبلیغات و تایید و رد صلاحیت ها اتفاق می افتد که این نمونه هایی از اعمال سلیقه و بعضا تجربه دوره های مختلف است .

عضو کمیسیون امنیت ملی در خصوص تغییرات قانون در نزدیکی انتخابات گفت : این که در هر دوره از مجلس و در پایان دوره چهار ساله مجالس ، مجددا بحث اصلاح و تغییر قانون انتخابات مطرح می شود و افکار عمومی را نسبت به جنبه های مثبت اصلاح قانون با ابهام روبه رو می کند و نقاط قوت این گونه اصلاحات نظیر ارتقای سطح علمی و تجربی کاندیداها در کنار جنبه های شکلی و ضعیف چگونگی فعالیت های انتخاباتی دیده می شود به نظر درست نمی آید.