یکهزارو116میلیارد تومان از محل خصوصی سازی هنوز به حساب خزانه ریخته نشده است

با توجه به وجود مشکلات متعدد در عرصه اقتصادی کشور، بسیاری از کارشناسان اقتصادی از چندی پیش کاهش تصدیگری دولت و واگذاری فعالیت هابه بخش خصوصی را به عنوان یک راهکار اساسی ارائه کردند.

کد خبر: ۱۶۱۶۸

نکته قابل توجه آن است که علی رغم این تصمیمات و تاکید مجلس بر اجرای امر فوق ، تاکنون فقط 7درصد خصوصی سازی را شاهد بوده ایم . در این خصوص ، 2توجیه از سوی برخی مسوولان ارائه شده است ؛ نخست آن که تنها 50درصد پولهایی که ناشی از واگذاری واحدهاست ، در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار گرفته است و دوم این که دستگاه هایی که تعهداتی نظیر فاینانس دارند و به تولید برای انجام تعهدات ملزم هستند، باید از محل سرمایه در گردش یا درآمد تجاری خود، فاینانس ها را تامین مالی کنند، که با واگذاری و دراختیار گرفتن 50درصد بهای واحدها، به نیمی از تعهدات عمل نخواهد شد. دکتر موسی غنی نژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این مورد به خبرنگار ما گفت : تا زمانی که نگرشهای حاکم بر ساختار اقتصادی تغییر نکند و اهداف ما برمبنای منطق خصوصی سازی شکل نگیرد ، خصوصی سازی در کشور صورت نمی پذیرد. وی با تاکید بر این که خصوصی سازی در کشور ما عمدتا به عهده کسانی گذاشته می شود که یا اعتقادی به غیردولتی کردن نظام اقتصادی ندارند و یا این که منافعشان در گروی تداوم اقتصاد دولتی محقق می شود، ادامه داد: بنابراین مشاهده می کنیم که از میزان 12هزار میلیارد ریال بنگاه دولتی که باید در سال 81به بخش خصوصی فروخته می شد، بخش بسیار ناچیزی به فروش رسیده است ؛ چراکه عدم تحقق منافع اقتصادی گروهی که در راس امور مربوط به خصوصی سازی هستند، در عمل به کارشکنی و تاخیر در کارها منتهی شده است . این استاد دانشگاه افزود: برخی خصوصی سازی ها هم تنها شکل ظاهری دارند؛ چراکه مسوولیت پذیر شدن مدیریت ها و پاسخگویی به سهامداران و سرمایه داران بدون تعلق به دستگاه دولت که هدف اصلی خصوصی سازی است ، در آنها لحاظ نشده است . دکتر غنی نژاد در پاسخ به این سوال که عدم برخورداری شرکتهای دولتی از توجیه اقتصادی چه انگیزه ای را برای بخش خصوصی باقی می گذارد، بیان کرد: از آنجایی که منافع اقتصادی برای بخش خصوصی از درجه اهمیت بالایی برخوردار است ، از یک سو باید بر روی شرکتهای دولتی قیمت گذاری درستی صورت بگیرد که بر مبنای آن اگر بدهیهای شرکتی بیش از درآمدهایش باشد، نگه داشتن آن اشتباه بزرگی بوده و حتی صلاح در این است که دولت آن را به صورت رایگان به بخش خصوصی واگذار کند. وی ادامه داد: متاسفانه اهداف خصوصی سازی در غالب موارد، با شیوه ای برای تامین درآمد دولت یا پاداش دادن به اقشار و گروههای خاص از جامعه جایگزین می شوند که بدون شک سیستم خصوصی سازی بر پایه چنین منطق هایی به نتیجه نخواهد رسید.
خباز : دولتمردان ما خصوصی سازی را باور ندارند
همچنین محمدرضا خباز، نایب رئیس کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس نیز در این مورد به خبرنگارمااظهارکرد: خصوصی سازی ، یک فرهنگ و باور است که باید کسانی که می خواهند این کار را انجام دهند، فرهنگ و باور آن را داشته باشند. وی با اشاره به این که برای انجام هر کاری به استراتژی ، ابزار کار، نظارت های لازم ، نیروهایی که بتوانند استراتژی را اجرا کنند و به آن باور داشته باشند نیاز داریم گفت : درباره خصوصی سازی در هر 2بخش نیرو و نظارت ، با کمبود روبه رو هستیم . خباز با تاکید بر ایجاد شورای عالی واگذاری برای اجرای خصوصی سازی افزود: درواقع با این اقدام ، در برنامه 5ساله سوم یک گام از برنامه های اول و دوم جلوتر هستیم ؛ زیرا ابزار کار را تشکیل داده ایم ؛ اما از خود اجرای برنامه خصوصی سازی بسیار عقبتر هستیم . این نماینده مجلس شورای اسلامی که به عنوان ناظر امر خصوصی سازی در شورای عالی واگذاری نیز حضور دارد، اظهار کرد: متاسفانه دولتمردان ما هنوز خصوصی سازی را باور ندارند؛ زیرا باوجود ابلاغ های مکرر به آنها مبنی بر واگذاری شرکتهای زیر مجموعه و تشکیل شرکتهای تخصصی مادر و اعلام اسامی شرکتهای قابل واگذاری به بورس ، هنوز این مهم تحقق نیافته است . به گفته وی قرار بود طبق پیش بینی های صورت گرفته ، مبلغ یکهزار و 200میلیارد تومان از محل واگذاری شرکتها از سوی سازمان خصوصی سازی به حساب خزانه دولت واریز می شد که تا یک ماه گذشته ، تنها 84میلیارد تومان واریز شده است . وی یکی از علل کسری بودجه در سال جاری را عدم تحقق خصوصی سازی دانست و گفت : درواقع این مبلغ 84میلیارد تومان نیز از محل فروش سهام شرکتهای زیرمجموعه سازمان خصوصی سازی تامین شده است .