مجلس هفتم و تصمیمات شجاعانه در زمینه آموزش و تحقیقات
مجلسها گرچه نقش بسیار مهمی در سامان گرفتن همه بخشها در کشور ایفا میکنند؛ اما مجلسی را میتوان تاثیرگذارتر دانست که بتواند ساختارهای نادرست حاکم در برخی بخشها را شکسته، با شجاعت به تصویب قوانین وارد شود.توجه به بخش آموزش و پرورش، آموزش عالی و تحقیقات با توجه به ساختار آموزش و تحقیقات در کشور ما از نکات مهمی است که شاید مجالس دورههای مختلف قصد داشتند به آن بپردازند؛ اما در این زمینه موفق به تاثیرگذاری مورد انتظار نبودند.
کد خبر: ۱۶۱۵۹۵
علی عباسپور، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی معتقد است که مجلس هفتم با تصویب برخی لوایح و طرحها در این زمینه و تغییراتی در این خصوص توانست اقداماتی شجاعانه برای سامان دادن به امور تحقیقات، پژوهش و آموزش کشور به انجام برساند.
عملکرد مجلس هفتم را بویژه در بخش آموزش و تحقیقات چگونه ارزیابی میکنید؟
مجلس هفتم مجلس شجاعی بوده و چندین طرح و لایحه در این مجلس به تصویب رسیده و نهایی شده که نیاز به شجاعت داشت. تنها به مصالح مردم و کلان کشور توجه کردند. شاهد این ادعا بحث سیاستگذاری در بخش انرژی و سهمیهبندی بنزین بود که این مجلس با همت خاص خود به آن وارد شد و سروسامانی در این بخش ایجاد کرد.
موضوع سن رای دهندگان و کاهش آن نیز از مواردی بود که مجلس هفتم با شجاعت به آن وارد شد و سن رای دادن را منطقی کرد. علاوه بر این عملکردها، مجلس هفتم سعی کرد تنشهای سیاسی، قشری و گروهی را به حداقل رسانده، پرداختن به حل مشکلات مردم را به حداکثر برساند و در این راه چند گام اساسی برداشت.
عملکرد مجلس هفتم در بعد آموزش و تحقیقات را چگونه ارزیابی میکنید؟
در بعد آموزش و تحقیقات، مجلس هفتم در قالب کمیسیون آموزش و تحقیقات حرکت خوبی به انجام رساند و فعالیتهای خوبی در زمینه معیشت معلمان صورت گرفت. همان ابتدای مجلس هفتم 20 درصد به حق جذب فرهنگیان کشور افزوده شد. مجلس هفتم 4 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای بازسازی، نوسازی و مقاوم سازی مدارس برداشت کرد که این اقدام در مجامع عمرانی جهان انعکاس بینالمللی داشت و توجه کشور به ایمن سازی مدارس تحسین همه را برانگیخت.
قانون احیای معاونت پرورشی با عنوان تلفیق آموزش و پرورش یک حرکت اساسی در سیستم آموزشی ما بوده است. قانون انتقال مراقبان بهداشت نیز از جمله مصوبات مجلس هفتم بوده تا به موازات توجه به روح و روان و تربیت دانش آموز، به جسم او نیز توجه شود.
با این قانون ارتقای شاخصهای سلامت مد نظر قرار گرفت و دولت موظف شد در این زمینه حداقلها را در وزارت آموزش و پرورش فراهم و شرایط را آماده کند. در بعد آموزش عالی شرح وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از مصوبات بسیار مهم بود.
بر اساس این مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راس تحقیقات کشور قرار گرفت. کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هفتم سعی کرده در جهت اهداف برنامه چهارم توسعه درباره تحقیقات عمل کند و در بودجه سا ل87 نیز در این زمینه توانست به اولین هدف برنامه چهارم توسعه که یک درصد درآمد عملیاتی شرکتهای دولتی برای امر تحقیقات اختصاص یابد دست یابد.