درخواست ازمقامات ارشد نظام برای رسیدگی به وضع اجرای اصل 44

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: هم اکنون مساله ای مهم تر از اجرای سیاست های اصل 44قانون اساسی وجود ندارد. برای ابلاغ سیاست های اصل 44قانون اساسی 8سال زمان صرف شده و هم اکنون نیز بیش از 2سال از این ابلاغیه می گذرد و کشور هنوز نتوانسته قانونی را که بخشی از کار را انجام دهد به تصویب رساند. نهاوندیان با اشاره به بررسی لایحه بودجه در مجلس نیز گفت : در این زمینه انتظار می رفت در ارائه لایحه به مجلس ، نحوه انطباق بودجه با قانون اصل 44به جامعه اقتصادی ارائه شود.

وی افزود: طرح های زودبازده بنا به نام خود باید بازده بیرونی بالایی داشته باشند. در این زمینه لازم است گزارشی از توفیقات و کاستی ها در طراحی و اجرای طرح های زودبازده به اقتصاد داده شود تا فشارهایی که به تولیدات در حال جریان وارد شده ، مورد ارزیابی قرار گیرد، ضمن این که مشخص شود این روش نیاز به بازنگری دارد یا خیر.به گفته نهاوندیان ، اتفاقات سیاسی و طبیعی بسیاری در کشور رخ می دهد از جمله قطعی گاز، تغییر سیاست پولی ، تحمیل سیاست خارجی بر بانک ها و غیره که قطعا هزینه ای که از این محل بر واحدهای تولیدی تحمیل می شود باید به نحوی برآورد و جبران شود.

وی پیشنهاد داد: در این ارتباط باید صندوقی برای کمک به تولیدکنندگان در نظر گرفته شود.اسدالله عسگراولادی ، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم با ابراز نگرانی از آمار صادرات غیرنفتی کشور در سال جاری و آینده اظهار کرد: آمار صادرات غیرنفتی کشور از سوی دولت اعلام شد. در این ارتباط در 10ماهه امسال 26میلیون و 320هزار تن کالا از کشور به ارزش 12میلیارد و 480میلیون دلار صادر و در مقابل 31میلیون تن کالا به ارزش 36میلیارد دلار وارد شده که میزان صادرات یک سوم واردات است .

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در مدت زمان باقیمانده از سال پیش بینی می شود 3میلیارد دلار دیگر به آمار صادرات غیرنفتی کشور اضافه شود، اما سال 87تصور نمی رود وضعیت صادرات این گونه باشد و قطعا آماری کمتر از میزان فعلی خواهیم داشت چرا که ارتباطات بانکی ، نقل و انتقال پول به داخل و تورم تمامی دست اندرکاران بحث صادرات را در کشور اذیت کرده است .