رییس قوه قضاییه: بهداشت حقوقی و قضایی واجب‌تر از درمان قضایی است

 به‌ گزارش ایرنا، آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی که در کارگاه آموزشی، پژوهشی و اقتصادی قوه قضاییه سخن می‌گفت، وظایف این قوه در خصوص اجرای سیاست‌های‌اصل 44 قانون اساسی را حمایت ازمالکیت خصوصی،امنیت اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد.

وی «مالکیت خصوصی» ، «امنیت اقتصادی» و «مبارزه با مفاسد اقتصادی» را دارای جنبه حقوقی و قضایی دانست و گفت که مالکیت خصوصی و حمایت از آن در قانون اساسی کشور عنوان شده و فردی که کار، تولید وخدمت اقتصادی انجام می دهد باید مورد حمایت دستگاه قضایی قرار گیرد.

رییس قوه‌قضاییه با تاکید برای عوض شدن دیدگاه‌ها نسبت به‌سرمایه‌گذاران ، گفت: نگاه‌ها در گذشته نسبت به افراد ثروتمند که امکانات را از راه مشروع نیز بدست آورده بودند، منفی بود که باید این موارد اصلاح شود.

دستگاه اجرایی و حمایت از سرمایه‌گذار

به‌گفته وی، دستگاه‌اجرایی کشور بایداصل را برمشروعیت وحمایت از سرمایه گذار قرار دهد وحقوق افراد وسرمایه‌گذاران را محترم دانسته و رعایت کند.

هاشمی شاهرودی دقت قضات در برخورد با تخلفات را خواستار شد و گفت که درمواقعی بستن یک‌کارخانه به رف یک تخلف سبب بیکاری افراد می‌شود و اینگونه اعمال در مواقعی باعث بوجود آمدن فقر وفساد درجامعه می‌شود .

وی با تاکید بر اینکه احساس امنیت سرمایه‌گذاری باید در جامعه افزایش یابد، گفت: این نکته منافاتی با مبارزه با مفاسد اقتصادی ندارد.

برخورد نامعقول با مسایل اقتصادی و پیامدها

رییس قوه قضاییه در ادامه تاکید کرد:«برخورد نامعقول با مسایل اقتصادی سبب ایجاد زمینه‌های دلال بازی ، احساس ناامنی اقتصادی و کارهای زیرزمینی شده و فساد شکل می‌گیرد».

وی توضیح داد: از سال گذشته تاکنون قیمت زمین درکشور دوبرابر شده واین بیماری اقتصادی است، که نه سودی برای دولت داشته و نه اشتغال ایجاد می‌کند واز طرفی تورم‌زا بوده و دولت را بایکوت خواهد کرد.

هاشمی شاهرودی تصریح کرد: رشد اقتصادی درمقابل نبودن مفاسد اقتصادی شکل خواهد گرفت و برای رسیدن به‌سلامت اقتصادی اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله واجب است.

 ریشه‌های فساد را بیابیم

وی بر شناخت فساد از غیرفساد و راه‌های مبارزه با فساد و هزینه‌های آن تاکید کرد و گفت : یافتن ریشه‌های فساد مهمترین موضوع در جلوگیری از وقوع فساد است.

رییس قوه قضاییه «جرم و تخلفات حقوقی» را «مرض و بیماری حقوقی» دانست و گفت: این ویروس‌ها، منشاء تجاوز به حقوق افراد است و مانند بدن بیمار نیازمند بهداشت از نوع حقوقی - قضایی است.

تصدی‌گری دولت در بخش اقتصادی از بین برود

هاشمی شاهرودی خواستار ممانعت از افزایش تصدی گری دولت در بخش‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی کلان اقتصادی در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی شد.

وی با بیان اینکه افزایش تصدی‌گری دولت باعث وابستگی بخش‌های اقتصادی به حاکمیت خواهد شد ، گفت: نظام ایران بر مبنای فقهی و فکری مالکیت خصوصی را قبول داشته و به تولید ثروت مشروع احترام می‌گذارد.

رییس قوه قضاییه برنامه‌ریزی اقتصادی را دررسیدن به اهداف سند چشم‌انداز نظام و اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی مهم دانست وگفت : برنامه ریزی کشور باید از وابستگی به نفت و انرژی آزاد شود .

وی، نفت و سرمایه‌های خدادادی را برای سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها ذکر کرد و گفت: ایران بالقوه دارای سرمایه‌های عظیم طبیعی، انسانی و جغرافیایی است که شاید هیچ کشوری در منطقه دارای چنین سرمایه‌ای نباشد.

هاشمی شاهرودی گفت : دشمنان درزمینه‌های اقتصادی درهر لحظه به دنبال ضربه زدن به کشور از طریق تحریم‌ها هستند وبرنامه‌های عظیمی از سوی دشمنان درحال شکل‌گیری است .

وی با بیان اینکه مسایل امنیتی و جنگ و... سبب شد اقتصاد ایران به سمت اقتصاد دولتی و استفاده از سرمایه‌های طبیعی نفت و انرژی برود، گفت: اجرا و رعایت سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و سند چشم انداز در رسیدن به اهداف نظام راهگشا است.