راه دشوار دولت برای برقراری تعادل در بازار مسکن

براساس گفته کارشناسان ، برآوردها حاکی از کمبود 3میلیون واحد مسکونی در کشور است و هر ساله با ازدواج جوانان ، خیل عظیمی به جمع متقاضیان مسکن افزوده می شود. باتوجه به زاد و ولدهای بی رویه در دهه 60 و افزایش سن ازدواج و اضافه شدن این زوج ها به متقاضیان مسکن در سال های 89 تا 91 به همراه رشد حدود یک و نیم واحدی هر ساله تقاضای عادی مسکن ، دولت شرایط دشواری را در بازار مسکن پیش رو دارد.

براساس آمار منتشر شده در 6 ماهه اول امسال در کل مناطق شهری کشور برای 100هزار و 144 دستگاه ساختمان پروانه احداث صادر شده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ، 36.1 درصد رشد نشان می دهد و از کل تعداد پروانه های صادر شده 12.7 درصد به شهر تهران تعلق دارد که 26.1 درصد رشد نشان می دهد.

همچنین از سوی شهرداری های شهرهای بزرگ در 6ماه نخست سال برای 26هزار و 106دستگاه با حدود 14.6 میلیون مترمربع سطح کل زیربنا، پروانه احداث صادر شده که از لحاظ تعداد 58.8 و سطح کل زیربنای طبقات 67.2 درصد رشد یافته است.

با وجود آمار ارائه شده از افزایش صدور پروانه ساختمان ، بسیاری از فعالان بخش ساختمان ، سختگیری های شهرداری ها و همچنین بالا بودن هزینه عوارض و تراکم را از مشکلات بخش ساخت و ساز در کشور می دانند و در بخش فعالیت های دولتی نیز بر این باورند که دولت در اجرای طرح های ساخت مسکن ارزان قیمت با کندی مواجه است ؛ به طوری که رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور نیز در گفتگو با یکی از خبرگزاری ها مدعی شده است ، هنوز قراردادی برای ساخت زمین های 99 ساله از سوی وزارت مسکن و شهرسازی با انبوه سازان منعقد نشده و اگر روند تولید و عرضه ساختمان در کشور با کندی روبه رو شود و از سوی دیگر، اگر فکری برای جلوگیری از افزایش قیمت مصالح نشود که سهم قابل توجهی در افزایش هزینه های ساخت مسکن دارد، بخش مسکن در سال آینده نیز با مشکل روبه رو خواهد بود و تقاضای پاسخ داده نشده ، وضعیت این بخش را با مشکل مواجه خواهد کرد.علیرضا سرحدی ، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان در این باره به خبرنگار ما می گوید: عوامل بسیاری در افزایش قیمت مسکن در کشور دخیل است که یکی از این عوامل ، هجوم سرمایه های سرگردان به بخش مسکن به دلیل سودآوری این بخش است.

به عبارتی ، هر گاه سرمایه ها جای مناسب برای سرمایه گذاری نداشته باشند، به بخش مسکن سرازیر می شود و مردم نیز وقتی مشاهده کردند سرمایه گذاری آنها در بورس ، خرید و فروش خودرو، تلفن همراه و سپرده گذاری در بانک ها سودآوری موردنظر را ندارد، به این سمت گرایش یافتند و همین مساله به ایجاد تورم در بخش مسکن منجر شد که دادن تسهیلات خرید مسکن نیز به این تقاضاها دامن زد.

وی افزود: یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در قیمت مسکن افزایش هزینه های ساخت بود که می توان از افزایش بی رویه دستمزدها و عوامل ساختمان و مصالح ساختمانی یاد کرد به طوری که قیمت هر کیسه سیمان در یک سال و نیم گذشته از 3 تا 4 هزار تومان به 6 تا 7هزار تومان افزایش یافته و لازم است دستگاه های مختلف کشور اعم از وزارت بازرگانی و صنایع به صورت هماهنگ برای رفع این مشکل قدم بردارند؛ چرا که متولیان بخش مسکن با ابزارهای محدودی که دارند، نمی توانند این مسائل را حل کنند و این موضوع باید در کلانشهرها که با انفجار جمعیتی مواجهند، جدی گرفته شود.

وی با اشاره به رکود موجود در بخش مسکن گفت : افزایش بیش از حد قیمت ها و وجود برخی عوامل باعث شده مسکن در وضعیت رکود به سر برد که پیش بینی می شود رکود حاکم تا نیمه سال آینده نیز ادامه یابد.وی درباره اثرات طرح های دولت از جمله اجاره 99ساله به بازار مسکن گفت : ممکن است این بحث اثر روانی بر بازار داشته باشد اما نمی تواند عامل اصلی جلوگیری از افزایش شدید قیمت ها باشد، چرا که اثرات این طرح در سال های آینده مشخص خواهد شد و زمانی می توانیم قیمت ها را به ثبات برسانیم که عرضه و تقاضای مسکن به تعادل رسیده باشد.

وی با اشاره به مستقلات ایجاد شده از سوی شهرداری گفت : تا زمانی که تسهیلاتی برای سازندگان در نظر گرفته نشود و همچنان قیمت تراکم و عوارض بالا باشد، ساخت و ساز رونق نمی گیرد.

در حال حاضر به دلیل افزایش بیش از حد قیمت ها تقاضا برای خرید مسکن به دلیل پایین بودن قدرت خرید کاهش یافته و از طرف دیگر قیمت مصالح ساختمان که تا 60درصد هزینه ساخت مسکن را تشکیل می دهد افزایش چشمگیری یافته و در نتیجه اگر متولیان نیز تسهیلاتی برای سازندگان در نظر نگیرند، عده ای به دنبال ساخت و ساز نخواهند رفت.

محسن مقدس زاده ، عضو هیات مدیره انجمن شرکت های ساختمانی نیز در این باره به خبرنگار ما گفت : دولت در بخش مسکن سیاستگذاری کرده است که با اجرای طرح اجاره 99ساله و ارائه وام هایی در این زمینه ، مشکل مسکن را حل کند. اما این تصمیم در عمل آن طور که باید به اجرا درنیامده است و بسیاری از متقاضیان که منتظر بودند از این طریق صاحب آپارتمان های ارزان قیمت شوند، با روندی که پیش می رود تا پایان امسال چیزی عاید آنها نمی شود و پیش بینی می شود با اجرای کند این طرح ها و از سوی دیگر افزایش قیمت مصالح ساختمانی در کشور، سال آینده قیمت مسکن البته با آهنگ رشد آرامی روبه افزایش رود.

وی همکاری شهرداری ها با سازندگان را برای رونق ساخت و ساز در کشور ضروری دانست و گفت : متاسفانه شهرداری ها برای سازندگان ، در جهت گرفتن جواز آنقدر مشکل ایجاد می کنند که باعث افزایش قیمت می شود و این افزایش هزینه ها را در نهایت خریداران ساختمان پرداخت می کنند.