به گزارش جام جم آنلاین مازندران ،عباس پوریانی صبح یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران در تور رسانهای قوه قضاییه با اشاره به فراوانی پروندههای مرتبط با اختلافات ملکی در استان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از پروندههای قضایی مازندران به اختلافات ملکی اختصاص دارد که برخی از آنها دارای ابعاد کیفری نیز هستند و این موضوع ضرورت نظارت بیشتر بر معاملات و فعالیت مشاوران املاک را نشان میدهد.
وی افزود: در همین راستا بر شناسایی بنگاههای املاک فاقد مجوز و برخورد با فعالیتهای غیرمجاز تأکید کردهایم تا از بروز تخلفاتی مانند فروش یک قطعه زمین به چندین نفر و تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه با اشاره به موضوع آزادسازی سواحل و ضرورت ایجاد جاده ساحلی تصریح کرد: آزادسازی سواحل از اقدامات مهمی است که در سالهای اخیر با ورود دستگاه قضایی دنبال شده و اکنون یکی از مطالبات جدی مردم، بهویژه در غرب مازندران، تکمیل زیرساختهای دسترسی عمومی به سواحل و ایجاد مسیر ساحلی است.
پوریانی با بیان اینکه ایجاد جاده ساحلی صرفاً یک موضوع عمرانی نیست، گفت: این طرح از جنبههای مختلف، از جمله حقوق عامه، کاهش ترافیک و تسهیل تردد شهروندان و مسافران اهمیت دارد. در ایام اوج سفر، ورود حجم بالای مسافران به استان موجب ایجاد ترافیکهای سنگین میشود و گاهی طی کردن مسیرهایی که در شرایط عادی زمان کوتاهی نیاز دارد، چهار تا پنج ساعت طول میکشد.
وی ادامه داد: برآوردها نشان میدهد با ایجاد جاده ساحلی، امکان کاهش حدود ۶۰ درصدی بار ترافیکی در مسیرهای داخل شهرها فراهم میشود و علاوه بر تسهیل رفتوآمد مردم، شرایط مناسبتری برای مسافرانی که به مازندران سفر میکنند، به وجود خواهد آمد.
پوریانی دسترسی آزاد و عادلانه مردم به دریا را از دیگر اهداف این طرح دانست و تأکید کرد: استفاده از سواحل نباید در انحصار افراد یا مجموعههای خاص باشد؛ همه مردم باید بتوانند به آسانی و بدون محدودیتهای غیرقانونی از ظرفیت سواحل و دریا استفاده کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده برای مقابله با تصرف اراضی در شهرستان عباسآباد اظهار کرد: در جریان اقدامات قضایی، حدود ۲۰ هکتار زمین شناسایی شده که ۱۱ هکتار از آن در گذشته مورد تصرف اشخاص قرار گرفته بود و با ورود دادستان شهرستان، اقدامات لازم برای صیانت از این اراضی انجام شد.
وی با اشاره به ارزش اقتصادی بالای اراضی ساحلی و ملی افزود: صیانت از این زمینها و بازگرداندن حقوق عمومی به بیتالمال، از اولویتهای دستگاه قضایی است و اقدامات انجامشده در این حوزه نشان میدهد مقابله با زمینخواری و ساحلخواری با جدیت دنبال میشود.
پوریانی با تأکید بر ضرورت تداوم اجرای طرح جاده ساحلی خاطرنشان کرد: این مسیر باید در محدودههای مختلف استان، از جمله محور رامسر تا بابلسر و سایر مناطق ساحلی، مورد توجه قرار گیرد تا ضمن جلوگیری از تصرفات غیرقانونی، امکان بهرهمندی عمومی از سواحل فراهم شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره حریم ۶۰ متری دریا گفت: هنوز برخی افراد درباره مبدأ محاسبه حریم قانونی دریا برداشت اشتباهی دارند. حریم ۶۰ متری نباید صرفاً از لبه فعلی آب به سمت خشکی محاسبه شود و در تعیین آن، مبنای قانونی و سوابق مربوط به تعیین حریم دریا از سال ۱۳۴۲ باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران در پایان بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی، قضایی و انتظامی برای مقابله با تصرف اراضی ملی، ساماندهی معاملات ملکی و صیانت از حقوق عامه تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران اظهار کرد: یکی از مهمترین پیششرطهای جذب سرمایهگذار، ایجاد امنیت و اطمینان خاطر برای فعالان اقتصادی است؛ چراکه سرمایهگذار در صورت احساس ناامنی و نبود حمایت، تمایلی به ورود سرمایه خود به یک منطقه نخواهد داشت.
وی با اشاره به ضرورت رفع موانع اداری و تسریع در پاسخگویی دستگاهها افزود: گاهی یک سرمایهگذار برای دریافت پاسخ یک مکاتبه اداری، از ابتدای سال در انتظار میماند؛ در حالی که چنین تأخیرهایی میتواند فرصتهای اقتصادی استان را از بین ببرد. مازندران از ظرفیتهای قابل توجهی برخوردار است و نباید بروکراسی اداری مانع بهرهبرداری از این فرصتها شود.
پوریانی با بیان اینکه حمایت از سرمایهگذاری از رویکردهای مورد تأکید مسئولان عالی قوه قضاییه است، تصریح کرد: در مازندران هماهنگی و همدلی مناسبی میان مجموعه قضایی و دستگاههای اجرایی وجود دارد و این همکاری میتواند زمینهساز حل مشکلات سرمایهگذاران و تسهیل فعالیتهای اقتصادی باشد.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: بارها اعلام کردهایم که اجازه نخواهیم داد امنیت سرمایهگذاران در استان خدشهدار شود. مجموعه قضایی، دستگاههای اجرایی و نهادهای اطلاعاتی در این زمینه همراهی دارند و تلاش میکنند موانع پیش روی سرمایهگذاران داخلی و خارجی برطرف شود.
وی با اشاره به نقش ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری در رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی گفت: در این ستاد، مسائل و مشکلات سرمایهگذاران و حتی برخی دستگاههای دولتی که برای ادامه فعالیت به حمایت و مصوبه نیاز دارند، مطرح و بررسی کارشناسی میشود و در مواردی با تصویب راهکارهای اجرایی، زمینه رفع موانع فراهم شده است.
پوریانی با اشاره به نمونههایی از حمایت قضایی از طرحهای تولیدی استان خاطرنشان کرد: در بخشهای مختلف اقتصادی، از جمله طرحهای مرتبط با پرورش ماهیان خاویاری و مجموعههای پژوهشی و تولیدی، مشکلاتی وجود داشته که با ورود دستگاه قضایی و طرح موضوع در ستاد اقتصاد مقاومتی، برای رفع آنها اقدام شده است. این موارد نشان میدهد حمایت قضایی میتواند در حفظ سرمایهگذاری و جلوگیری از توقف فعالیتهای اقتصادی مؤثر باشد.
وی همچنین با اشاره به مشکلات ناشی از قطعی برق در واحدهای تولیدی گفت: بخشی از این مسائل خارج از اختیارات مدیریت استان است، اما دستگاه قضایی در حد ظرفیت و اختیارات خود برای حمایت از تولیدکنندگان و پیگیری مشکلات آنها ورود میکند.
رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بازار مسکن و فعالیت مشاوران املاک پرداخت و اظهار کرد: بر اساس آمار مطرحشده، حدود ۱۵ هزار مشاور املاک در استان فعالیت دارند؛ آماری که از نظر تعداد بنگاههای معاملاتی قابل توجه است و حتی با مجموع برخی استانهای دیگر مقایسه میشود.
وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی فعالیت مشاوران املاک افزود: تعدد بنگاههای معاملاتی و صدور مجوزها بدون نظارت و ساماندهی کافی میتواند زمینهساز بروز مشکلات در معاملات ملکی شود. با توجه به افزایش قیمت املاک در مازندران، نظارت بر عملکرد این واحدها و ساماندهی فعالیت آنها از ضرورتهای مهم استان است.
رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران در گفتوگو با جامجم آنلاین: