جام جم آنلاین: اما حالا و در تازهترین اتفاق، وزارت علوم با صدور ابلاغیههای پیاپی تلاش میکند تا قطار این مصوبه را به ریل اصلی برگرداند؛ تا آنجا که دانشگاهها، پژوهشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را موظف کرده در پایان هر نیمسال تحصیلی، گزارش و مستندات اقدامات حمایتی خود را به طور شفاف ارسال کنند. اما این تاکیدات مکرر تا چه اندازه میتواند بروکراسی سنتی دانشگاهها را بشکند و به مادران دانشجو فرصت دهد تا میان کتاب و پایاننامه و آغوش فرزندشان، تعادلی امن و پایدار برقرار کنند؟ ما با دو روی یک سکه روبرو هستیم؛ رویی که دلمان میخواهد و اجرایش میکنیم و روی دیگر که سخت است و از خیر اجرایش میگذریم. این وضعیت قانونی است که نصفه و نیمه اجرایی میشود و برای برخی از دانشجویان، روی خوش داشته است و برای برخی دیگر نه:« به خاطر دوران بارداری و ماههای اول تولد فرزندم، نتوانستم واحد پایاننامهام را به موقع بردارم و بین آخرین ترم کلاسی و پایاننامه، وقفهای چند ساله افتاد. روزی که برای انجام امور اداری این اتفاق به آموزش مراجعه کردم، بخشی از هزینه و جریمه و سنواتی که به من تعلق گرفته بود را به خاطر فرزندآوری بخشیدند و رقم بدهیام، به کمتر از نصف مبلغ اصلی، تقلیل پیدا کرد. راستش، فکرش را نمیکردم که دانشگاه، چنین امتیازی برایم قائل شود.» این را مادر دانشجویی میگوید که هرچند با وقفه طولانی و به سختی، اما حالا از پایاننامهاش دفاع کرده است و مدرک کارشناسی ارشدش در یک دست و فرزند چهار سالهاش در دست دیگرش است. اما به موازات این تجربه شیرین، روایت دانشجوی دیگری که نوزاد یک ساله دارد، چهره متفاوتی از اجرای قانون را عیان میکند و میگوید واقعا توقع رفتاری بسیار بهتر از اینها نسبت به شرایطم داشتم:« مجبور هستم دخترم را به مادرم بسپرم و صبحهای زود مسیر دو ساعته خانه تا دانشگاه را بروم و زود بعد کلاس خودم را به خانه برسانم؛ این در حالی است که طبق قانون، حق داشتم حداقل برخی واحدهای تئوری را مجازی بگذرانم.» و در پاسخ همه چراها و استنادهایش به بخشنامه وزارتخانه، این جمله را شنیده است که «خانم! دانشگاه حضوری است...»
به نظر میرسد که تا به امروز، ما با یک برخورد سلیقهای در اجرای قانون مواجه بودیم، نه آنچه که باید بر اساس قانون، عملی شود! اما آیا از حالا به بعد و با تاکیدات مداوم وزارت علوم بر اجرایی شدن این قوانین، شرایط دگرگون خواهد شد؟
یک بسته همهچیز تمام
روی کاغذ، همهچیز خیلی جذاب است؛ یک بسته حمایتی از مادران دانشجو که چندین وجه را در برمیگیرد و میتواند دست مادران را برای ادامه تحصیل و به سرانجام رساندن تحصیلات عالی و تکمیلی بگیرد؛ از حق مرخصی تحصیلی تا چهار ترم بدون احتساب در سنوات برای مادران دارای فرزند زیر دو سال، تا چراغ سبز برای مهمانی گرفتن در دانشگاههای دیگر و فراهم کردن آموزش مجازی برای باردارها و بچههای زیر سه سال. حتی برای اینکه اساتید هم با این مادران راه بیایند، به ازای هر دانشجوی باردار یا شیرخوار، یک سهمیه به سقف راهنمایی اساتید اضافه شده است. در نهایت، وزارتخانه حالا از دانشگاهها درخواست کرده است که گزارش کارشان را در یک سامانه ثبت کنند؛ اما پرسش اصلی اینجا است که چقدر از این تسهیلات روی کاغذ، واقعا در پیچوخم بوروکراسی و سختگیریهای آموزشی دانشگاهها به دست مادران دانشجو میرسد؟
قانونی که هست، اجرایی که باید باشد
برای امروز و دیروز نیست! ماده ۲۶ قانون جوانی جمعیت، چندین سال است که تصویب شده است اما ابلاغیههای مکرر مقامات وزارت علوم نشان میدهد که دانشگاهها در اجرای یکپارچه آن، تاخیر جدی داشتهاند. آنقدر که حالا و در تازهترین ابلاغیه وزارت علوم، مجددا مادران دانشجو مورد توجه قرار گرفتهاند و تاکید شده است که دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی موظفاند در راستای اجرای این قانون، تسهیلاتی را برای دانشجویان مادر فراهم کنند. تسهیلاتی که اولا عملی شدنش هنوز در سایهای از ابهام است و در مرحله بعد، باید دید چقدر میتوانند کمکحال مادران باشد؟ آنقدر که مشوقی جدی برای فرزند دار شدن و فراهم شدن فرصتی برای مادران دانشجو، محسوب شود!
مراقب باشیم ضد قانون نشویم!
شاخصهای جمعیتی کشور حال و روز خوشی ندارند و رکوردهای نگرانکنندهای را ثبت میکنند که پیش از این سابقه نداشته است؛ آماری که صالح قاسمی، پژوهشگر و دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور هم بر آن صحه میگذارد و یادآوری میکند که سال گذشته شمار تولدها حتی به زیر مرز بحرانی ۹۰۰ هزار تولد رسید. با این حال، او دست روی چند روزنه امید در دو سه سال اخیر میگذارد: «در حال حاضر ما شاهد تغییر در برخی متغیرها هستیم که نشانههای مثبتی با خود دارد؛ مثلا روند تولد فرزندان سوم، چهارم و پنجم افزایشی شده، فاصله زمانی میان ازدواج تا به دنیا آمدن نخستین فرزند حدود پنج ماه کاهش پیدا کرده، گرایش به فرزند سوم جان گرفته و از طرف دیگر، آمار سقطهای عمدی روندی کاهشی به خود گرفته است.» اما کدام قسمت از این پازل جمعیتی به مادران دانشجو پیوند میخورد؟ قاسمی، ریشه ماجرا را در یک چالش بزرگ جهانی و زیستی میبیند و آن هم هنر ایجاد تعادل میان زندگی فردی و هویت اجتماعی زنان یک اجتماع است. او معتقد است:«امروز در تمام دنیا، متناسبسازی و سازگار کردن زندگی خانوادگی با فعالیت شغلی و تحصیلی بانوان به یک راهبرد کلیدی تبدیل شده است. برای همین است که ما معتقدیم که تسهیلاتی که در ماده ۲۶ قانون جوانی جمعیت برای دانشجویان مادر یا آن دسته از دانشجویانی که قصد مادر شدن دارند گنجانده شده، دقیقا با هدف ایجاد همین تعادل و امنیت خاطر طراحی شده است.»
کیفیت اجرای بخشنامه وزارت علوم مهم است
از نگاه این جمعیتشناس، رویکرد و فلسفه بخشنامه وزارت علوم کاملا درست، لازم و ضروری است، اما درست در همین نقطه است با یک تیغ دو لبهای به نام کیفیت اجرا مواجه میشویم؛ تیغی که میتواند تیر خلاص را به اعتماد عمومی بزند. صالح قاسمی دراین باره میگوید: «این تسهیلات تنها در صورتی اثرگذار خواهند بود که بدون مانعتراشی در صحن دانشگاهها عملیاتی شوند. اینکه ما در بوق و کرنا بدمیم، مدام بخشنامه و ابلاغیه صادر کنیم و وعده امتیازات خاص بدهیم، اما دانشجو در کف دانشگاه و پشت میز آموزش با بنبست روبهرو شود و هیچکدام از این قوانین، اجرایی نشود، بزرگترین آفتی است که اینطور قوانین میتواند با خودش به همراه داشته باشد.» که اگر غیر از این باشد، این سیاست دقیقا نتیجه عکس خواهد داد و تبدیل به ضد خودش میشود؛ یعنی به جای فرصتسازی و تشویق مخاطبان این قانون، آنها را دلسرد و بدبین به اینطور تسهیلات کند:« پس چه بهتر که بهجای هیاهو و مانور تبلیغاتی، بیسروصدا و تضمینشده این حقوق را اجرا کنیم.»
قاسمی در نهایت کلید ماجرا را در دست مدیران آموزش عالی میداند: «وزارت علوم و سایر دستگاهها باید پیش از هر چیز این نگاه راهبردی را جا بیندازند که حمایت از مادران دانشجو یک ضرورت اجتماعی است، نه یک لطف! در گام دوم هم همهچیز به نحوه پیادهسازی این مصوبات برمیگردد. اگر مادر دانشجو حس کند قانون حامی واقعی اوست، به ساختار اعتماد میکند و این به تغییر الگوی فرزندآوری منجر میشود.» اما طبیعتا اگر سهم او فقط کاغذبازی و وعده باشد، دیوار بیاعتمادی بلندتر از قبل خواهد شد.
اولین واکنشها به تازهترین انیمیشن دیزنی:
با هوشنگ نصیرزاده، وکیل بیرانوند
با تهیهکننده «سفینه نجات» به مناسبت روز جهانی کودک، از ضرورت سرمایهگذاری پایدار در انیمیشن ایران گفتیم