به گزارش جام جم آنلاین کرمان؛ حجت‌الاسلام محمدامیر ابراهیمی، در آیین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان دادگستری کل استان کرمان و اداره امور شعب بانک ملی استان، با اشاره به قانون جدید شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: با تغییر رویکرد این شوراها، وظایف و رسالت آنها بر محور صلح و سازش قرار گرفته است و صلح‌یاران، داوران و میانجی‌گران به عنوان بازوان توانمند دستگاه قضایی برای کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم فعالیت می‌کنند.
وی افزود: یکی از اولویت‌های راهبردی، رسیدگی به دعاوی مرتبط با بانک‌هاست و شعب دادگستری آمادگی دارند پرونده‌های بانکی را بررسی کنند و در مواردی که امکان حل‌وفصل و سازش وجود داشته باشد، پرونده را برای انجام مذاکرات سازشی به شعب شوراهای حل اختلاف ارجاع دهند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به نتایج همکاری با بانک‌ها بیان کرد: تفاهم‌نامه همکاری به صورت پایلوت در یکی از بانک‌ها اجرا شد و با استفاده از ظرفیت مذاکره و پادرمیانی، تعداد قابل توجهی از پرونده‌های این بانک به سازش منجر شد.
حجت الاسلام ابراهیمی ادامه داد: در ادامه این مسیر، شعب شوراهای حل اختلاف در معیت دادگاه‌های صلح مستقر خواهند شد تا فرآیند سازش با سرعت و کیفیت بیشتری دنبال شود و اختلافات بانکی تا حد امکان پیش از رسیدگی قضایی به نتیجه برسد.
وی همچنین از بانک‌ها خواست در قراردادهای خود بند ارجاع اختلاف به داوری را پیش‌بینی کنند و افراد مورد اعتماد و متخصص خود را برای جذب به عنوان داور حرفه‌ای معرفی کنند.
معاون حل اختلاف دادگستری استان کرمان در پایان گفت: صلح‌یاران می‌توانند از میان مسئولان و کارکنان بانک‌ها انتخاب شوند و با استفاده از شناخت و تجربه خود، نقش مؤثری در حل‌وفصل دعاوی و مطالبات بانکی و کاهش بار پرونده‌ها در محاکم قضایی ایفا کنند.
پیگیری وصول مطالبات بانکی و بازگشت منابع به چرخه تولید
رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان کرمان، با اشاره به وضعیت مطالبات شبکه بانکی گفت: مجموعه بانک‌ها با همکاری دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی، اقدامات لازم برای وصول مطالبات را دنبال می‌کند و پرونده‌ها در سطح استان میان کارکنان تقسیم شده تا به‌صورت مستمر رصد و پیگیری شوند.
محسن ترابی‌نیا، ابرازامیدواری کرد با تداوم این روند، در آینده نزدیک بخش قابل توجهی از مطالبات وصول و منابع آن به چرخه اقتصادی استان بازگردد.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده بهینه از منابع منتقل‌شده به استان افزود: انتظار می‌رود منابع شرکت‌های بزرگ که به استان منتقل شده، در مسیر تولید، اشتغال و تقویت اقتصاد استان به کار گرفته شود.
وی همچنین از حمایت‌های دستگاه قضایی و نظارتی در روند وصول مطالبات قدردانی کرد و گفت همکاری این مجموعه‌ها می‌تواند در بازگشت منابع بانکی و هدایت آن به بخش‌های مولد اقتصاد نقش مؤثری داشته باشد.
