از تدوین سند مصون‌سازی معادن از تغییرات مدیریتی تا خروج «بهشت معادن» از نقش قلک هزینه‌های جاری

به گزارش جام جم آنلاین کرمان، در این نشست ابعاد مختلف توسعه صنعتی و معدنی «دیار کریمان» از سوی ارکان حاکمیتی و بخش خصوصی مورد واکاوی قرار گرفت.

امام‌جمعه کرمان: سند بالادستی معادن باید مانع انحرافات مدیریتی شود

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمان با اشاره به جایگاه ویژه استان در نقشه معدنی کشور اظهار کرد: کرمان به‌درستی «بهشت معادن» نام گرفته است، اما بهره‌برداری شایسته از این موهبت نیازمند یک برنامه جامع، مدون و زمان‌بندی‌شده است؛ سندی راهبردی که با رفت‌وآمد مدیران دچار دستخوش نشود و هرگونه انحراف از مسیر توسعه در آن به‌سرعت قابل رصد و اصلاح باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی با انتقاد از نبود سازوکار یکپارچه در هزینه‌کرد مسئولیت‌های اجتماعی معادن تصریح کرد: باید کمیته‌ای تخصصی با اشراف کامل بر نیازهای واقعی استان اولویت‌ها را تعیین کند؛ اینکه خود شرکت‌ها به‌صورت جزیره‌ای تصمیم بگیرند منابع را کجا صرف کنند منطقی نیست. همچنین سهم بخش فرهنگ و ارتقای زیرساخت‌های فرهنگی از محل مسئولیت‌های اجتماعی باید شفاف، دقیق و دارای مصادیق مشخص باشد. وی همچنین تداوم پیگیری‌ها برای بازگشت سهم کامل حقوق دولتی معادن به استان را یک ضرورت دانست.

استاندار کرمان: ۸۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های خارجی متمرکز بر صنعت و معدن است

استاندار کرمان نیز در ادامه این نشست، با تبیین راهبردهای توسعه‌ای استان گفت: طی دو سال اخیر تمرکز اصلی مدیریت استان بر توسعه صنایع جوارمعدنی و تکمیل زنجیره ارزش قرار گرفته و با فعال‌سازی ظرفیت‌های جنوب کرمان، تحولات چشمگیری در حوزه‌های مس، تیتانیوم، کرومیت و طلا رقم خورده است.

محمدعلی طالبی با اعلام اینکه بیش از ۸۰ درصد تقاضاهای سرمایه‌گذاری خارجی استان معطوف به بخش صنعت و معدن است، افزود: هم‌اکنون پروژه‌های متعددی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و خورشیدی با مشارکت بخش صنعت در حال اجراست و منابع مسئولیت اجتماعی نیز به سمت پروژه‌های عام‌المنفعه با اولویت مناطق پیرامونی معادن هدایت می‌شود؛ به‌گونه‌ای که مقرر است ۴۰ درصد از سهم مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی کشور در حوزه مدرسه‌سازی کرمان صرف شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به چالش ناترازی انرژی، به موانع حقوقی پیش‌روی استان اشاره کرد و خواستار آن شد که تا زمان حل مشکل رای دیوان عدالت اداری پیرامون اختیارات شورای معادن استان، مطالبات کرمان با اولویت ویژه در شورای عالی معادن مطرح و مصوب شود.

رئیس اتاق بازرگانی کرمان: معادن استان نباید قلک تأمین مخارج جاری کشور باشند

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با انتقاد صریح از رویکردهای سنتی و خام‌فروشی گفت: تحقق اهداف کلان اقتصادی در کرمان تنها از مسیر رویاهای بزرگ در حوزه معدن می‌گذرد. معادن این خطه باید از نقش یک «قلک برای تأمین مخارج جاری» خارج شده و به ذخیره‌ای پیشران برای توسعه تکنولوژی، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان بدل شوند.

سیدمهدی طبیب‌زاده با بیان اینکه بنگاه‌های کوچک و متوسط استان به دلیل توزیع کامل سود سهام در مجامع و عدم رسوب سرمایه در پروژه‌های محلی منتفع نمی‌شوند، تاکید کرد: تمرکز صرف بر کمیت و تُناژ باعث شده تاکنون شرکت‌های معدنی در تراز جهانی نداشته باشیم. باید زنجیره ارزش مس را فراتر از سقف ۴۰۰ هزار تن هدایت کرده و زنجیره‌های کامل فولاد، تیتانیوم و کرومیت را در استان مستقر کنیم تا عواید این ثروت‌های خدادادی صرف خلق اکوسیستم کارآفرینی و گسترش بازارهای فناوری شود.

رئیس اتاق اصناف: بنگاه‌های خرد در خط مقدم فشار اقتصادی بدون بسته حمایتی مانده‌اند

در بخش پایانی این نشست، رئیس اتاق اصناف کرمان با اشاره به فعالیت ۱۳۸ هزار واحد صنفی در سطح استان و ۳۸ هزار واحد در شهر کرمان گفت: اصناف و واحدهای خرد در شرایط سخت اقتصادی و فشارهای ناشی از وضعیت فعلی، در خط مقدم معیشت قرار دارند، اما از نظر تأمین مالی و دسترسی به تسهیلات بانکی با چالش‌های جدی مواجه‌اند و متاسفانه تاکنون هیچ بسته حمایتی ویژه‌ای برای این بخش حیاتی تعریف نشده است که نیازمند توجه فوری وزارت صمت است.