با مدیرکل تعاونی های تولیدی وزارت تعاون سهم 25 درصدی تعاونی ها چه شد؛

اصل 44 قانون اساسی با هدف رقابتی کردن و توانمندسازی اقتصاد کشور در بخش های تولیدی یا واگذاری نهادهای دولتی به بخش خصوصی

کد خبر: ۱۵۶۳۱۴

، تعاونی در جهت اصلاح ساختار دولت مورد تاکید قرار گرفت.
در عین حال، این اصل با تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی با اولویت بخشی تعاونی و خصوصی، زمینه را برای جلوگیری از تبدیل دولت به یک کارفرمای بزرگ و مطلق فراهم می کند.
در واقع دولت با این اصل جای خود را در اقتصاد کشور خالی کرده تا حضور بنگاه های خصوصی و تعاونی های مردمی در آن احساس شود.
این تغییر و تحولات دلیلی برای افزایش سرمایه گذاری تعاونی ها و بخش های غیردولتی در جهت تولید و رشد اقتصادی است. در این ارتباط، بخش تعاونی که یکی از 3 رکن مهم اقتصاد کشور است، مورد توجه قرار می گیرد.
درواقع بخش تعاون با این محوریت به ظهور می رسد که اولا شرایط اشتغال را برای همه مردم فراهم کند و دوم با به دست گرفتن مدیریت سرمایه و منافع مستقیم حاصل از کار، از انحصار، احتکار و تورم پیشگیری کند و انحصارات دولتی را کاهش دهد. حال باید دید با توجه به این اهداف، در اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی آیا تعاونی ها در بخش های مختلف اقتصادی بخصوص در حوزه تولید، توان رقابت و مدیریت اقتصادی را دارند؛ در این ارتباط با مهندس رحمان رنجبر، مدیرکل دفتر تعاونی های تولیدی وزارت تعاون گفتگویی ترتیب دادیم که می خوانید:

یکی از دلایل تشکیل تعاونی ها فعالیت آنها و ورود به عرصه اقتصادی و تولید است؛ اما به نظر می رسد نسبت قابل توجهی از آنها پس از گذشت مدتی غیرفعال می شوند؛ علت این غیرفعال شدن تعاونی ها چیست؛
براساس آمار و اطلاعاتی که از طریق دفتر حسابرسی و رسیدگی به شکایات در سال 85 از طریق استان ها اخذ شده از حدود 20 هزار و 606 تعاونی غیرفعال در سطح کشور، حدود 8 هزار و 513 مورد آنها، تعاونی تولید بودند. از علل رکود این تعاونی های غیرفعال می شود کمبود نقدینگی، عدم تمایل اعضا به ادامه فعالیت، مشکلات مدیریتی، اتمام زمان اعضای هیات مدیره، اختلافاتی در مجامع عمومی، فقدان توجیه اقتصادی طرح ها که از جانب تعاونی ها ارائه می شود را نام برد.
در واقع، رکود تعاونی ها آنها را به ورشکستگی سوق داده و در نتیجه لغو یا انجام مجوز فعالیت آنها از طریق دستگاه های تخصصی ذی ربط صادر می شود.

تاکنون چه میزان تسهیلات برای ادامه فعالیت شرکت های تعاونی تولیدی ارائه شده است تا به فعال شدن آنها کمک کند؛
در مورد میزان تسهیلات ارائه شده با زبان آمار و ارقام می توان گفت که تا پایان 6ماهه نخست امسال از محل بنگاه های زودبازده از طریق استان ها حدود 17 هزار و 626 طرح به بانک ها برای اخذ تسهیلات معرفی شده که میزان تسهیلات در نظر گرفته شده برای این طرح ها 36 هزار میلیارد ریال است که تاکنون از این طرح هایی که پیشنهاد شده حدود 12 هزار میلیارد ریال تسهیلات به تصویب نهایی بانک رسیده است.
در واقع این ارقام تسهیلات اختصاص داده شده از محل بنگاه های زود بازده است؛ البته اختصاص تسهیلات از محل صندوق تعاون هم حدود یکهزار و 559 میلیارد ریال بوده که به طرح های پیشنهادی تعلق گرفته است.

براساس اصل 44 قانون اساسی و تاکیدات بی شمار به روند واگذاری و خصوصی سازی بنگاه های اقتصادی بفرمایید که تعاونی های تولیدی که یکی از محورهای اصلی این اصل به شمار می روند تا چه حد مورد توجه قرار گرفته اند؛
با توجه به لایحه اصل 44 که زمینه جدیدی را برای توسعه بخش تعاون فراهم آورده است و پیش بینی می کند تا پایان برنامه سند توسعه سهم تعاون در اقتصاد ملی به 25 درصد برسد. باوجود این علی رغم این که ما در بخش تولید پتانسیل های پیش بینی شده را در اختیار داریم، اما نیاز است اجرای لایحه اصل 44 در لوایح بودجه سنواتی اعتبار لازم را در اختیار داشته باشد که متاسفانه در بودجه سال 86 اعتبارات مورد نیاز برای اجرای لایحه اصل 44 پیش بینی نشده است و این خود یک نقطه ضعف محسوب می شود؛ چون لایحه تاکید دارد که دولت موظف است ردیف مستقلی برای توانمند سازی تعاونی ها در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی و به مجلس ارائه کند. تا زمانی که این ردیف ایجاد نشود، در عمل ارتقای سهم بخش تعاون با مشکل مواجه خواهد شد و این وضع بسختی می تواند تحقق پیدا کند.
در این ارتباط وزارت تعاون بجد در تلاش است تا بتواند از طریق معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری در بودجه سنواتی این بخش را پیش بینی کند و بتواند در راستای توسعه بخش تعاون و بخصوص تعاونی تولیدی حرکت کند که این از برنامه های در دستور کار است. نکته دیگر در لایحه اصل 44 تشکیل بانک تعاون است که دولت هم این بخش را در لایحه پیش بینی کرده و به مجلس هم پیشنهاد داده و مجلس پیش بینی کرده که بانک توسعه تعاون با سرمایه حدود 20 هزار میلیارد تومان تاسیس شود و پیش بینی شد که البته از محل صندوق ذخیره ارزی 5 هزار میلیارد تومان تامین شود که شورای نگهبان به آن اشکال گرفت و قرار شد مجلس اصلاحاتی انجام دهد و ما هم امیدواریم با کمک شورای نگهبان و مجلس هر چه سریع تر سرمایه بانک به صورت دقیق مشخص شود، چون حوزه تعاون نیازمند یک بانک تخصصی است تا تسهیلات مورد نیاز را در اختیار متقاضیان قراردهد. متاسفانه با این که هر ساله در لوایح بودجه سنواتی اشاره می شود که تعاونی ها در اخذ تسهیلات در اولویت هستند، اما در عمل بانک ها رغبتی ندارند به تعاونی ها تسهیلات ارائه کنند یا کمتر به این نکته توجه می کنند؛ البته شاید آنها تصور می کنند تعاونی ها به دلیل این که از مجموعه ای از افراد شکل گرفته اند، فاقد دادن تضمین های لازم به بانک ها هستند. بنابراین بانک ها کمتر به آنها تسهیلات می دهند، در حالی که این خلاف تصور است.
تعاونی ها به دلیل این که اعضای بیشتری دارند، سهم آورده را بموقع برای بانک ها تامین می کنند و تضمین های لازم را دارند.لایحه اصل 44 تاکید دارد که سهم تعاون به 25درصد برسد و در مقابل آن دولت مکلف است میزان تسهیلاتی که به بخش تعاون ارائه می کند، از مرجع ارائه شده به بخش های مختلف اقتصادی کشور به 25 درصد برسد که عملا الان به این سهم نمی رسیم، ولی معتقدیم با تشکیل بانک توسعه تعاون، این هدف بتواند تحقق یابد که این یکی از نکات بارز لایحه اصل 44 است.

درخصوص این نکته آخر بیشتر توضیح دهید که چرا با وجود شرایط فعلی، امکان رسیدن به سهم 25 درصد فراهم نیست ؛
در لایحه بودجه سنواتی از محل کمک های اعتباری الزامی وجود ندارد که با تناسب سهم 25 درصد بانک ها مکلف شوند 25 درصد منابع خود را در اختیار بخش تعاون قرار دهند. فقط در لوایح به ذکر کلمه در اولویت هستند، اکتفا می شود که خود در عمل این اولویت هم دیده نمی شود. این از نقاط ضعف شرایط فعلی است.

یعنی شما معتقدید جدا شدن از وضعیت فعلی با تاسیس بانک تعاون قابل رفع است تا اعتبارات براحتی در اختیار تعاونی ها بخصوص در بخش تولید قرار بگیرد؛
باید بانک توسعه تعاون تشکیل شود. ما معتقدیم با توجه به لوایح بودجه سنواتی که ردیف مستقلی برای حضور تعاونی ها وجود دارد، باید در آنجا الزام شود که با توجه به ضرورت رسیدن سهم بخش تعاون به 25 درصد در اقتصاد ملی عملا سهم تعاون از تسهیلات ارائه شده 25 درصد باشد و اگر تعاونی ها نتوانستند این اعتبارات را جذب کنند، در آن صورت به بخش های دیگر اقتصاد داده شود؛ اما عملا با توجه به آمار و ارقامی که ارائه شد، دیدیم از محل بنگاه های زود بازده با وجود طرح هایی که به بانک ها پیشنهاد کردیم، چیزی که عقد قرارداد شد و رقم پیشنهادیی که می بینید، فعلا سهم تعاون در اقتصاد 7 درصد اعلام می شود که باید تا سهم 25 درصد اقدامات بیشتری صورت گیرد.

آیا دستگاه ها مکلف به این مقوله نیستند که تعاونی ها را برای رسیدن به سقف 25 درصد در اقتصاد کمک کنند؛
دستگاه ها مکلفند بسترهای لازم را فراهم کنند تا بخش تولید و تعاونی های تولیدی بتوانند به این سهم 25 درصد برسند. این بسترها با وجود این که در لایحه اصل 44 مورد تاکید قرار گرفته، ولی در عمل هنوز فراهم نشده است. همان طور که گفتیم، در بودجه سنواتی که نوشته می شود تا به مجلس برده شود باید در آنجا دستگاه های اجرایی و بانک ها ملزم شوند سقف 25 درصد تسهیلات موردنیاز را در اختیار بخش تعاون قرار دهند که در پایان اقتصاد ملی بتواند نقش 25 درصد را به سهم تعاونی ها ارائه کند.

وضعیت تعاونی های تولیدی در کشور

تعریف تعاونی های تولیدی به استناد ماده 26 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و تبصره های ذیل آن شامل تعاونی هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری و دامپروری، شیلات و آبزیان، صنعت و معدن، فرش دستباف و دیگر فعالیت های تولیدی مانند عمران شهری، روستایی و عشایری را شامل می شود.

در واقع تعاونی های تولیدی در تمام امور مربوط به تعاونی ها از تقدم برخوردارند. از طرف دیگر، بیش از نیمی از ظرفیت موجود تعاونی کشور را تعاونی های تولیدی دراختیار دارند که اگر بخواهیم از لحاظ آماری این ارقام را اعلام کنیم باید عرض کنم در 6 ماهه اول سال 86 حدود 115 هزار تعاونی به ثبت رسیده که 47 درصد از این تعداد مربوط به تعاونی های تولیدی است. در زمینه جذب نیروی کار نیز از تعداد 2 میلیون و 161 هزار و 799 شغل در حوزه تعاونی های کشور، نزدیک به یک میلیون و 240 هزار شغل مربوط به بخش تولید بوده است، یعنی معادل 57 درصد از اشتغالزایی در بخش تعاونی کشور مربوط به تولید است که اهمیت این بخش را بیش از پیش نشان می دهد.
در واقع با توجه به اهمیت و پتانسیلی که این حوزه دارد به طور قطع از محورهای اصلی توسعه بخش اقتصادی محسوب می شود.

نکته دیگری که در لایحه اصل 44 پیش بینی شده، اولویت تعاونی ها در واگذاری هاست. اما ارزیابی ما تاکنون نشان می دهد در بخش تعاونی تولیدی ما عملا نتوانستیم از این ظرفیت استفاده کنیم. با وجود این که اتحادیه های ما برای دریافت واگذاری شرکت ها از دولت متقاضی بودند، اما عملا در مزایده آنها به دلیل فقدان قدرت رقابت با دیگر بخش ها ازجمله بخش خصوصی، عملا تعاونی ها می توانند از این ظرفیت ها استفاده کنند.

آیا بخش هایی که از ظرفیت ها استفاده می کنند، می توانند تولیدی یا غیرتعاونی باشند؛ به نظر شما این مقوله مهم است؛
بله؛ چون اولویت با تعاونی هاست. یعنی باید به تعاونی ها اهمیت دیگری داده شود. در صورتی که در زمینه واگذاری ها تعاونی ها در پذیرش آن ضعف دارند. این یکی از نکاتی است که باید از طریق سازمان خصوصی سازی و پیگیری وزارت تعاون با وجود درخواست های اتحادیه ها و شرکت های تعاونی در به عهده گرفتن این وظیفه توجه اساسی صورت گیرد یا سهم تعاونی ها در واگذاری ها ارتقا یابد.

رقمی دارید که اعلام کند میزان واگذاری ها به بخش تعاون چه مقدار است؛
خیر؛ چون عملا واگذاری به تعاونی ها صورت نگرفته که رقمی ارائه کنیم. حداقل در مورد تعاونی تولید یک مورد هم واگذاری اتفاق نیفتاده است. در حال حاضر چند مورد درخواست واگذاری داشتیم، ولی نصیب بخش تولید نشد. اتحادیه صنعت دامپروری چندین بار جهت واگذاری شرکت کرده، ولی متاسفانه موفق نشده است؛ البته این امر به دلیل رغبت نداشتن یا بعضا نبود توان رقابت در تعاونی هاست. تعاونی ها نمی توانند سرمایه موردنیاز را تامین کنند تا در مزایده برنده شوند. این اشکالات از جانب اتحادیه و تعاونی است، چون باید زمینه ای فراهم شود تا اتحادیه قدرت رقابت را داشته باشد.

پس باید در ابتدا این سمت مجموعه را سر و سامان دهیم و بعد واگذاری و موضوعات دیگر را به اجرا بگذاریم. زمانی که تعاونی ها توان رقابت ندارند، بویژه در بخش تولید این ضعف بزرگی محسوب می شود؛ پس با چه رویکردی در برنامه ریزی ها اولویت را به تعاونی ها می دهیم؛
باید از چند طریق این اتفاق رخ دهد. ابتدا بحث آموزش و توانمندسازی است، دوم ارائه تسهیلات بسیار مقوله مهمی است که باید در اختیار تعاونی ها و اتحادیه ها قرار بگیرد. سوم توسعه فرهنگ تعاون است که باید اتفاق بیفتد تا استفاده بهینه ای از ظرفیت ها واجرای لایحه اصل 44به وجود آید.

شما چه تعبیری برای توانمندسازی دارید؛
توانمندسازی در 2 مقوله حائزاهمیت است، یکی توان مالی اتحادیه ها و تعاونی هاست و دوم ارتقای موضوع علمی اتحادیه هاست. اغلب دیده می شود اعضای هیات مدیره ها یا مدیران عامل به دانش روز مجهز نیستند و در نتیجه از عهده اداره واحد تولیدی برنیامده و متحمل خسارت می شوند. اینها از معضلات تعاونی های تولیدی است؛ البته یکی از وظایف وزارت تعاون نظارت بر تعاونی هاست، اما به دلیل محدودیت منابع و امکانات و ابزاری که برای ارزیابی تعاونی ها در اختیار داریم، عملا از حدود 115 هزار تعاونی تحت پوشش شاید سالانه حدود 25 درصد تعاونی ها را نظارت می کنند که این نیازمند تامین منابع و ابزار و امکانات لازم است که کل تعاونی ها را مورد نظارت قرار دهد. البته غیر از وزارت تعاون، ارگان ها و نهادهای دیگری مانند اتحادیه های سراسری و استانی، اتاق تعاون، شرکت های تعاونی نظارتی با تخصص نظارت هم می توانند در طرح جامع نظارت در معاونت نظارت و بهره برداری وزارت تعاون مشارکت کنند که این یکی از برنامه های موردنظر وزارت تعاون است.

درخصوص جذب شغل در تعاونی تولیدی بفرمایید چقدر این ظرفیت وجود دارد؛
ماهیت تعاونی تولیدی علاوه بر تامین مایحتاج عمومی اعضا، ایجاد فرصت های شغلی و کارآفرینی است. آمار و ارقام می گویند از 2 میلیون و 161 شغل در سایه اتحادیه ها و تعاونی های کشور ایجاد شده که 57 درصد آن مربوط به حوزه تولید است . بنابراین ، آمار ما در بخش تولید ظرفیت مناسبی را برای ایجاد اشتغال نشان می دهد به طوری که از 6 ماهه نخست امسال از 104 هزار و 245 شغل حدود 34 هزار و 669 نفر مربوط به سهم تولید است یعنی 33 درصد آن حکایت از این دارد که بخش تولید مهم ترین ظرفیت را برای اشتغال به همراه دارد.

شما به عنوان مدیرکل تعاونی های تولیدی وزارت تعاون چه تعریفی از تولید در کشور دارید؛
به اعتقاد من، ما در زمینه تولید به دلیل اقتصاد بیمارگونه ای که داریم با مشکلات پیچیده ای مواجه هستیم. یک مشکل ما هم مشکل فرهنگی در تولید است. سرمایه دارها و سرمایه گذاران به دلیل رسیدن به سودهای کلان اقتصادی در دیگر بخش ها مانند خدمات، اشتیاق چندانی برای سرمایه گذاری در زمینه تولید ندارند و ما برای گریز از این مقوله یعنی باید جهت و مسیر سرمایه گذاری را از بخش خدمات به بخش تولید تغییر دهیم. باید به ساماندهی اقتصاد کشور، کوتاه کردن امور واسطه گری ، ساماندهی بازار محصولات تولید شده و ارتقای کیفیت محصولات و قدرت رقابت پذیری را با کالاهای مشابه خارجی فراهم کنیم. از سوی دیگر، رشد نقدینگی و کاهش سود بانکی در عرصه تولید بسیار مثبت است و یکی از دغدغه های دولت نیز در چارچوب بنگاه های زودبازده و کاهش نرخ سود تسهیلات، توجه ویژه به توسعه بخش تولید بوده است. لیکن برای رسیدن به این امر، نظارت و توجیه پذیر بودن طرح های تولیدی اهمیت بسیاری دارد.