۲۵۰ هزار واحد صنفی در انتظار اصلاح ساختارها

جام جم آنلاین اصفهان؛ بازار اصفهان سال‌هاست یکی از محورهای مهم فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کشور به شمار می‌رود؛ بازاری که گستردگی اصناف و تنوع فعالیت‌های اقتصادی، آن را به یکی از مهم‌ترین بخش‌های اشتغال و معیشت مردم استان تبدیل کرده است.

با این حال، شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید خانوارها، فضای فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها را تحت تأثیر قرار داده و فعالان صنفی را با مجموعه‌ای از چالش‌ها از کاهش فروش و نقدینگی گرفته تا هزینه‌های جاری و مالیاتی مواجه کرده است.

در این میان، ساماندهی ساختار فعالیت‌های صنفی و ایجاد سازوکارهایی برای جلوگیری از ورود افراد فاقد تخصص و توان لازم به برخی رسته‌ها، از موضوعاتی است که مورد توجه اتاق اصناف اصفهان قرار گرفته است.

۲۵۰ هزار واحد صنفی در اصفهان

عباس سلطانی، مدیر اتاق اصناف اصفهان، در نشست خبری با اشاره به گستردگی جامعه صنفی استان اظهار کرد: اصفهان دارای ۸۴ اتحادیه و حدود ۲۵۰ هزار واحد صنفی است و مدیریت چنین ساختار گسترده‌ای نیازمند برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی مستمر است.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی موجود افزود: رکود و کاهش قدرت خرید، فعالیت برخی واحدهای صنفی را با دشواری مواجه کرده و لازم است سیاست‌های حمایتی و نظارتی متناسب با شرایط واقعی بازار طراحی و اجرا شود.

سلطانی تأکید کرد: در شرایط رکود، توانمندی، تخصص و ظرفیت واقعی فعالان اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و باید در فرآیند ورود افراد به فعالیت‌های صنفی مورد توجه قرار گیرد.

بازنگری در فرآیند صدور مجوزهای صنفی

مدیر اتاق اصناف اصفهان یکی از موضوعات مورد پیگیری این مجموعه را ساماندهی و بازنگری در فرآیند صدور مجوزهای صنفی عنوان کرد و گفت: در برخی رسته‌ها، نبود ضوابط روشن و مشخص می‌تواند زمینه ورود افرادی را فراهم کند که از تجربه، تخصص یا توان مالی کافی برخوردار نیستند.

وی افزود: این مسئله در شرایط رونق اقتصادی ممکن است کمتر خود را نشان دهد، اما در دوره رکود می‌تواند آسیب‌پذیری واحدهای صنفی را افزایش دهد و مشکلاتی را برای فعال اقتصادی و زنجیره تأمین ایجاد کند.

سلطانی از رایزنی با هیأت عالی نظارت برای بررسی این موضوع خبر داد و گفت: این موضوع در مجلس شورای اسلامی نیز در حال پیگیری است تا ضوابط فعالیت در رسته‌های مختلف با توجه به شرایط و ظرفیت واقعی بازار مورد بازنگری قرار گیرد.

به گفته وی، هدف از این اقدامات، تبدیل فرآیند صدور مجوز از یک روند صرفاً اداری به سازوکاری برای ساماندهی فعالیت‌های صنفی و افزایش پایداری کسب‌وکارهاست.

تبصره ۱۰۰ و کاهش فشار مالیاتی بر اصناف

یکی دیگر از محورهای مطرح‌شده در این نشست، فشارهای مالیاتی بر فعالان صنفی بود.

سلطانی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی تبصره ۱۰۰ اظهار کرد: در شرایطی که برخی واحدهای صنفی با کاهش درآمد و فعالیت اقتصادی مواجه هستند، استفاده صحیح از ظرفیت‌های قانونی می‌تواند از افزایش فشار مالیاتی بر کسب‌وکارهای آسیب‌پذیر جلوگیری کند.

وی بر ضرورت توجه به واقعیت‌های اقتصادی فعالیت واحدهای صنفی تأکید کرد و افزود: سیاست‌های مالیاتی باید به گونه‌ای اجرا شود که میان میزان واقعی فعالیت اقتصادی و تعهدات مالیاتی تناسب وجود داشته باشد.

رسانه‌ها؛ صدای اصناف در تصمیم‌سازی

مدیر اتاق اصناف اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت نقش رسانه‌ها در انعکاس مشکلات فعالان صنفی تأکید کرد و گفت: رسانه‌ها می‌توانند مسائل و واقعیت‌های موجود در بازار را به شکل دقیق به مسئولان و تصمیم‌گیران منتقل کنند.

وی از خبرنگاران خواست مشکلات و مطالبات اصناف را با دقت و بدون واسطه منعکس کنند و افزود: اتاق اصناف نیز آماده تعامل با رسانه‌ها برای بیان مسائل و پیگیری مطالبات جامعه صنفی است.

عبور از رکود با اصلاح ساختارها

گستردگی جامعه صنفی اصفهان و نقش آن در اشتغال و اقتصاد استان، ضرورت توجه جدی‌تر به مسائل این بخش را دوچندان کرده است. در شرایطی که رکود و کاهش قدرت خرید، فعالیت بخشی از کسب‌وکارها را دشوار کرده، ساماندهی صدور مجوزها، توجه به تخصص و توانمندی متقاضیان، استفاده از ظرفیت‌های قانونی در حوزه مالیات و تقویت ارتباط میان اصناف و دستگاه‌های تصمیم‌گیر می‌تواند بخشی از مسیر عبور از شرایط موجود باشد.

اکنون انتظار فعالان صنفی این است که تصمیم‌های حمایتی و اصلاحی، متناسب با واقعیت‌های بازار و با مشارکت مستقیم نمایندگان اصناف تدوین و اجرا شود؛چراکه پایداری این بخش، با معیشت و اشتغال شمار قابل توجهی از شهروندان اصفهان گره خورده است.

هاجر مقضی خبرنگار جام جم آنلاین اصفهان