رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق گرگان:
سید محمد مرتضوی، در میزگرد بررسی مشکلات و چالشهای صنعت ساختمان در استان گلستان، با اشاره به ضرورت تأمین پارکینگ در محلات اظهار کرد: موضوع پارکینگهای محلهای در بسیاری از کشورهای دنیا و شهرهای توسعهیافته بهعنوان یکی از مباحث جدی شهرسازی مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: در چارچوب قوانین موجود، شهرداریها از محل عوارض و جرایم مربوط به پارکینگ مبالغی دریافت میکنند و انتظار میرود این منابع برای توسعه و احداث پارکینگ در سطح شهر هزینه شود؛ بنابراین باید بررسی شود که این درآمدها در سالهای گذشته در چه محلی هزینه شده و چه میزان به ظرفیت پارکینگهای عمومی شهرهایی مانند گرگان و گنبدکاووس اضافه شده است.
مرتضوی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از هزینههای شهرداریها صرف امور جاری میشود، گفت: حدود 60 درصد هزینههای شهرداریها مربوط به امور روزمره از جمله پرداخت حقوق، خدمات شهری، نظافت، آتشنشانی و سایر خدمات است و در شرایطی که درآمدها و منابع مالی شهرداریها محدود شده، اجرای همه تکالیف قانونی با دشواری همراه است؛ با این حال توسعه پارکینگهای عمومی یک ضرورت جدی است و باید برای آن راهکار عملی پیدا کرد.
لزوم حرکت به سمت شهرهای انسانمحور
رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق گرگان ادامه داد: در بسیاری از شهرهای دنیا، پارکینگ در داخل خانهها وجود ندارد و خودروها در پارکینگهای محلهای متوقف میشوند و شهروندان با پیادهروی یا استفاده از وسایل حملونقل عمومی به محل زندگی خود میروند. این مدل باعث میشود شهرها انسانمحورتر باشند و امکان پیادهروی و استفاده از روشهای حملونقل غیرخودرویی افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به شرایط ساختوساز در شهرهای استان گلستان بیان کرد: ما همچنان به روشهای سنتی ساختوساز ادامه میدهیم و تلاش میکنیم همه ظرفیت پارکینگ را داخل ساختمان تأمین کنیم؛ در حالی که میتوان بخشی از این نیاز را از طریق پارکینگهای محلهای تأمین کرد.
مرتضوی اضافه کرد: امروز توان اقتصادی مردم کاهش پیدا کرده و بسیاری از شهروندان به واحدهای مسکونی کوچکتر نیاز دارند، اما قوانین مربوط به پارکینگ در بسیاری از موارد اجازه ساخت واحدهای کوچک را نمیدهد و سازنده را مجبور میکند برای اجرای پروژه به کمیسیون ماده 100 مراجعه کند.
وی تأکید کرد: اینکه سازنده برای ساخت واحدی که مورد نیاز بازار است مجبور به تخلف و پرداخت جریمه شود، روش مناسبی نیست. باید قوانین و روشهایی تدوین شود که سازنده را به سمت ساختوساز صحیح هدایت کند و در عین حال منافع سازنده نیز دیده شود؛ زیرا تأمین منافع سازنده موجب توسعه صنعت ساختمان، افزایش عرضه و در نهایت کنترل قیمتها خواهد شد.
ساخت هدفمند؛ راهکار تعادل عرضه و تقاضا
رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق گرگان با تأکید بر ضرورت شناسایی نیاز واقعی بازار مسکن گفت: ساختوساز باید هدفمند باشد و هدفمند ساختن یعنی نیاز بازار مصرف را بهدرستی شناسایی کنیم. در حال حاضر در گرگان و گنبدکاووس تقاضای قابل توجهی برای واحدهای کوچک وجود دارد، اما محدودیتهای مربوط به تأمین پارکینگ مانع پاسخگویی مناسب به این نیاز شده است.
مرتضوی ادامه داد: شهرداریها میتوانند در محلات، زمینهایی را برای احداث پارکینگ خریداری و اختصاص دهند و با این روش، امکان ساخت واحدهای مسکونی کوچکتر و ارزانتر فراهم شود.
وی با اشاره به وضعیت ساختوساز در استان مازندران گفت: اگر عملکرد گلستان را با برخی استانهای شمالی مقایسه کنیم، میبینیم که در آنجا فرصتهای بیشتری برای سرمایهگذاری و ساختوساز ایجاد شده است.
مرتضوی با اشاره به حجم ساختوساز در محدوده نوشهر تا رویان افزود: در این محدوده حدود پنج میلیون مترمربع پروانه ساخت در حال صدور است؛ در حالی که بالاترین میزان ساختوساز سالانه استان گلستان در سالهای اوج، حدود دو میلیون مترمربع بوده است.
وی تصریح کرد: منظور این نیست که گلستان نیز باید به سمت ساختوسازهای بیضابطه و پروژههای بزرگ برود. حتی برخی شیوههای ساختوساز در مازندران از نظر متخصصان و مدیران گلستان قابل قبول نیست، اما نکته مهم این است که در آن استان میان مدیران و دستگاههای اجرایی درباره اهداف توسعه صنعت ساختمان نوعی همافزایی و همراهی شکل گرفته است.
مرتضوی بیان کرد: در گلستان و گرگان هنوز درباره مسیر توسعه اختلافنظرهای جدی وجود دارد و باید پیش از ورود به مباحث اصلی توسعه، این اختلافات برطرف شود. اگر قرار است سرمایهگذاری وارد استان شود، باید احساس امید و امنیت داشته باشد و بداند دستگاههای مختلف برای تحقق سرمایهگذاری با او همراه خواهند بود.
ضرورت تدوین طرحهای راهبردی برای توسعه صنعت ساختمان
وی با تأکید بر نقش رسانهها در ایجاد فضای مناسب برای سرمایهگذاری گفت: رسانهها نیز میتوانند در ایجاد فضای امید برای سرمایهگذاران نقش داشته باشند. سرمایهگذاری که از خارج استان وارد گلستان میشود نباید با نگرانی و دلهره نسبت به آینده سرمایه خود مواجه باشد.
رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق گرگان با اشاره به وضعیت مدیریت شهری اظهار کرد: کاهش اجرای طرحهای عمرانی و توسعهای در سالهای اخیر تنها به عملکرد مدیریت شهری مربوط نمیشود، بلکه شرایط اقتصادی کشور نیز تأثیر مستقیمی بر درآمدها و هزینههای شهرها گذاشته است.
وی افزود: اقتصاد کشور کوچکتر شده، هزینههای زندگی افزایش یافته و مردم بخش بیشتری از درآمد خود را برای تأمین نیازهای روزمره اختصاص میدهند. طبیعی است که در چنین شرایطی سهم هزینههای مربوط به مسکن، توسعه و سایر بخشها نیز کاهش پیدا کند.
گسترش حاشیهنشینی؛ یکی از عوامل افزایش خطر در زمان بحران
مرتضوی یکی دیگر از چالشهای جدی شهرهای استان را گسترش حاشیهنشینی دانست و گفت: حاشیهنشینی در شهرهای استان بهویژه گرگان گسترش پیدا کرده و بخش قابل توجهی از محدوده شهری را درگیر کرده است. این مسئله میتواند در زمان بروز بحرانهایی مانند زلزله، سیل و سایر حوادث طبیعی، تبعات پیچیده و خطرناکی به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: در طرح تفصیلی جدید شهر گرگان به موضوعات مربوط به بحران و استانداردهای شهرسازی توجه شده و تلاش شده از ساختوسازهایی که میتواند در زمان وقوع بحران خطرآفرین باشد، جلوگیری شود.
تأمین مالی شهرداریها باید اصلاح شود
مرتضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شیوه تأمین مالی شهرداریها گفت: یکی از مشکلات اصلی این است که شهرداریها برای تأمین هزینههای اداره شهر به درآمدهای ناشی از ساختوساز وابسته شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد شهرداریها در همه جای دنیا از طریق مالیات و مشارکت عمومی مردم اداره شوند، باید سازوکار آن فراهم شود. قانون درآمدهای پایدار نیز در سالهای گذشته با همین رویکرد تدوین شد، اما برای اجرای کامل این سیاست هنوز زیرساخت و امکان عملی کافی وجود ندارد.
رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق گرگان تأکید کرد: نمیتوان از شهرداریها انتظار داشت کمیسیون ماده 5 یا ماده 100 را کنار بگذارند، اما در عین حال راهکار جایگزین و پایدار برای تأمین منابع مالی آنها ارائه نکرد.
مرتضوی گفت: اصلاح این وضعیت نیازمند تصمیمگیری در سطح ملی است و مجلس، دولت و حاکمیت باید برای اصلاح شیوه تأمین مالی شهرداریها اقدام کنند. نمیتوان همه مشکلات موجود را متوجه سازنده یا مدیریت شهری دانست.
وی افزود: سازنده نیز مانند هر فعال اقتصادی دیگری باید امکان کسب منفعت داشته باشد. وقتی در سطوح بالای اقتصادی کشور مشکلات و نارسایی وجود دارد، آثار آن در صنعت ساختمان، شهرداریها، سرمایهگذاری و سایر بخشها نیز دیده میشود.
مرتضوی در پایان خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از هزینههای اداره شهرها امروز بهصورت غیرمستقیم از سوی افرادی تأمین میشود که توان خرید مسکن دارند؛ در حالی که بخش بزرگی از جامعه به دلیل شرایط اقتصادی امکان خرید خانه ندارد. بنابراین برای حل مشکلات صنعت ساختمان باید بهصورت ریشهای به مسائل اقتصادی، تأمین مالی شهرداریها، قوانین شهرسازی و نیاز واقعی مردم به مسکن توجه شود.
ملکی در گفتوگو با جامجم آنلاین:
در گفتوگو با دکتر عنادی مطرح شد:
