امضای سند جایگزین قانون اساسی اروپا

کشورهای عضو اتحادیه اروپا معاهدهای را امضا کردند که شیوه اداره امور اتحادیه را مشخص میکند.

کد خبر: ۱۵۶۰۷۳

به گزارش شبکه بیبیسی، تعدادی از رهبران کشورهای اتحادیه اروپا در مراسمی در لیسبون، پایتخت پرتغال که ریاست دورهای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، سندی را امضا کردند که روابط اعضا با اتحادیه و وظایف و مسوولیت نهادهای مختلف آن را تعریف میکند و عملا جایگزین قانون اساسی پیشنهادی سال 2004 میشود.
معاهده رم مربوط به توافقنامه قانون اساسی پیشنهادی برای اتحادیه اروپا در سال 2004 امضا شد اما مورد تایید نهایی کشورهای عضو قرار نگرفت و کنار گذاشته شد.
معاهده لیسبون برای رئیس اتحادیه اروپا استقلال رای بیشتری قایل میشود و سرپرست سیاست خارجی اتحادیه نیز اختیارات گستردهتری در زمینه تدوین سیاست خارجی برای 27 کشور عضو به دست میآورد.
با اینکه به معاهده لیسبون عنوان قانون اساسی اروپا داده نشده اما برخی از مواد قانون اساسی پیشنهادی سال 2004 در آن دیده میشود.

در عین حال، از آنجا که در برخی از کشورهای عضو اتحادیه با تدوین قانون اساسی برای این اتحادیه مخالفت جدی وجود دارد، رهبران کشورهای عضو تاکید داشتهاند که این دو سند مفاد مشابهی ندارند و یکسان نیستند.
سند جدید همزمان با پنجاهمین سالگرد ایجاد جامعه اقتصادی اروپا امضا شد که در دهههای بعد و در پی تغییر و تحولات عمده، به اتحادیه اروپا تغییر نام داد.
در حالی که برخی از اروپاییها از قدرت بیشتری برای اتحادیه اروپا و تبدیل آن به نوعی دولت فدرال حمایت میکنند، برخی دیگر برای آن نقشی فراتر از یک سازمان همکاریهای اقتصادی و اجتماعی قایل نیستند و بر استقلال کشورهای عضو تاکید دارند.
براساس معاهده جدید، سمت رئیس اتحادیه اروپا، که در حال حاضر به طور دورهای در اختیار کشورهای عضو قرار میگیرد، تغییر شکل مییابد و به سرپرست روابط خارجی اتحادیه هم نقش عمدهای در تعیین خط مشی سیاست خارجی این نهاد و اعضای آن داده میشود.

همچنین، تعداد کمیسیونهای اتحادیه، که بازوی اجرایی اتحادیه هستند و نقش نوعی وزارتخانه را ایفا میکنند، از 27 کمیسیون به 18 کمیسیون کاهش مییابد و حق وتوی کشورهای عضو در مورد تعداد قابل توجهی از جنبههای سیاستگذاری حذف میشود.
براساس این معاهده، کشورهای کوچکتر عضو اتحادیه نقش بیشتری در تاثیرگذاری بر سیاستهای آن خواهند داشت و برای کمیسیون اروپا، پارلمان اروپا و دادگاه اروپایی نیز اختیارات بیشتری در نظر گرفته شده است.
برخلاف قانون اساسی پیشنهادی قبلی، این معاهده در مورد انتخاب نمادهای مشترک اروپایی، مانند پرچم و سرود ملی سکوت کرده است.
به گفته منابع اتحادیه اروپا، انتظار میرود تصویب این معاهده در پارلمانهای اکثر کشورهای عضو با مشکلی مواجه نشود هرچند احتمالا تصویب آن در پارلمانهای انگلستان، هلند و دانمارک با مجادلاتی همراه خواهد بود.
آلمان، فرانسه و لهستان وعده داده اند که پیش از سایر کشورها این معاهده را تصویب کنند و همانطور که پیش بینی شده تا سال 2009 آن را به اجرا بگذارند.

جمهوری ایرلند تنها عضو اتحادیه است که گفته است این سند را به همه پرسی خواهد گذاشت هرچند به نظر میرسد که اکثر رای دهندگان ایرلندی نسبت به آن بی تفاوت هستند.
قانون اساسی پیشنهادی برای اتحادیه اروپا که قرار بود در سال 2006 جنبه اجرایی بیابد در سال 2005 در دو کشور فرانسه و هلند به همه پرسی گذاشته شد و رای مثبت اکثر رای دهندگان را به دست نیاورد و در نتیجه کنار گذاشته شد.
رهبران اتحادیه اروپا با اجتناب از انتخاب عنوان قانون اساسی برای معاهده لیسبون کوشیده اند مانع از آن شوند که این معاهده نیز به سرنوشت قانون اساسی قبلی دچار شود.
با این حال برخی از نمایندگان جناح راست در پارلمان اروپا مخالفت خود را با این معاهده ابراز داشته و خواستار انجام همه پرسی در مورد این سند در کشورهای عضو شدهاند.
در برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از جمله انگلستان قبول قانون اساسی واحد اروپایی به منزله انتقال حق حاکمیت از نهادهای ملی و مردم به نهادهای اروپایی تلقی میشود و با مخالفتهای جدی مواجه بوده است.