jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۱۵۶۰۵۷ ۲۳ آذر ۱۳۸۶  |  ۱۵:۰۳

وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز یکی از فعالیتهای جدید بانکی در چارچوب تحول نظام بانکی کشور خبر داد و گفت :

در هفته های آینده شرکت هایی با مشارکت بخش خصوصی برای برآورد توجیه اقتصادی طرحهایی که تسهیلات بانکی می گیرند، تشکیل می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، داوود دانش جعفری در حاشیه مراسم افتتاح شعبه مرکزی بانک قرض الحسنه که به طور همزمان با افتتاح این بانک در نهاد ریاست جمهوری از سوی ریاست محترم جمهور همراه بود در جمع خبرنگاران گفت: همانطور که از اسم بانک بر می آید این بانک قرار است از طریق جمع آوری منابع مردمی به صورت قرض الحسنه، این منابع را در فعالیتهایی همچون ایجاد اشتغال، تامین هزینه های تحصیل، درمان، مسکن و ازدواج به کار گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در گذشته فعالیت قرض الحسنه با فعالیتهای دیگر بانکها ممزوج بود و بانکها به دلیل تمایل به انجام فعالیتهای همراه با سودآوری بخشی از منابع قرض الحسنه را نیز در فعالیتهای دیگر مورد استفاده قرار می دادند که این امر باعث شد دولت تصمیم بگیرد بانکی را که فقط به امور قرض الحسنه بپردازد تاسیس و راه اندازی کند.
وی تصریح کرد: در این راستا با کسب مجوز تاسیس بانک قرض الحسنه، آئین نامه تاسیس بانک قرض الحسنه نیز برای متقاضیان تاسیس این نوع بانک توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و هدف این بود که متقاضیان دولتی و خصوصی بتوانند با استفاده از این آئین نامه به تاسیس بانک قرض الحسنه بپردازند.
دانش جعفری بیان داشت: با تهیه آئین نامه یاد شده اولین بانک قرض الحسنه با سرمایه بانکهای دولتی و خصوصی افتتاح شد که سهم هر یک از بانکها بر اساس سهم آنها از بازار کشور تعیین می شود به نحوی که بانک ملی با داشتن 30 درصد سهم بازار بانکی کشور در بانک قرض الحسنه نیز به همین میزان سهم خواهد داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در حال حاضر 2 هزار واحد بانکی آماده ارائه خدمات به مردم می شوند که 300 واحد آن شعبات مستقل هستند و یک هزار و 700 مورد دیگر در قالب فعالیت مشترک در دیگر بانکها پیگیری خواهد شد که این امر بیشتر در بانکهای دولتی اتفاق می افتد و در اصل این باجه ها نمایندگی بانک قرض الحسنه هستند.
وی افزود: در هر استان به تناسب میزان منابع قرض الحسنه، جمعیت و مساحت استانها مبادرت به تاسیس شعبات قرض الحسنه خواهیم کرد که این امر مقدمه ای است برای جدا نمودن فعالیتهای قرض الحسنه و سرمایه گذاری که با جمع آوری منابع مازاد از مردم و پرداخت آن به صورت قرض الحسنه به نیازمندان تحقق می یابد.
دانش جعفری ابراز داشت: قرار است بانک قرض الحسنه از پرداخت تسهیلات به متقاضیان سودی دریافت نکند و با دریافت 4 درصد برای هزینه های جاری و عملیاتی خود را اداره نماید و هر چه این بانک بتواند از بازار منابع مالی جمع آوری کند به همان میزان با شرایط سهل و آسان در اختیار متقاضیان قرار می دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته بانکهای دیگر نیز به مرور در این بخش فعالیت بیشتری انجام می دهند و ایجاد بانک قرض الحسنه یکی از ابعاد حکم رئیس جمهور بوده است. از موارد دیگر این حکم که در حال پیگیری است، مربوط به شرکتهایی است که می توانند در برآورد توجیه اقتصادی طرحها فعالیت نمایند.
وی از ایجاد شرکتهایی برای انجام امر مشاوره و برآورد توجیه طرحهای ارائه شده به بانکها برای دریافت تسهیلات خبر داد و گفت: این شرکتها در قالب بخش خصوصی فعالیت می کنند و اگر طرح به لحاظ داشتن توجیه اقتصادی از سوی آنها مورد تایید قرار گیرد بانکها مبادرت به پرداخت تسهیلات می کنند.
دانش جعفری وجود شرکتهای مشاور را برای کوتاه نمودن فعالیت سرمایه گذاری موثر خواند و بیان داشت: طرحهای دیگری از قبیل مدیریت ساماندهی تسهیلات معوق الوصول نیز در جریان است که بانکها با واگذار کردن مسئولیت خود برای پیگیری دریافت تسهیلات معوق الوصول پرداخت شده به متقاضیان به این شرکتها کار را پیگیری می کنند.
ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر