به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، حجتالاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در آیین اعطای اسناد مالکیت در شهرستان مهریز اظهار کرد: حفظ حقوق بیتالمال و جلوگیری از زمینخواری نیازمند عزم جدی همه دستگاههای متولی است و هیچگونه تعلل یا اهمال در تعیین تکلیف اراضی پذیرفتنی نیست.
وی با اشاره به روند صدور اسناد اراضی موسوم به مستثنیات افزود: برای رفع موانع موجود، در شورای حفظ حقوق بیتالمال راهکارهای قانونی پیشبینی شده است و دهیاریها، بخشداریها و سایر دستگاههای مرتبط باید در کوتاهترین زمان ممکن وظایف قانونی خود را انجام دهند.
رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: از این پس هرگونه کوتاهی در تعیین تکلیف اراضی و صدور اسناد مالکیت، به منزله فراهم کردن زمینه تصرفات غیرقانونی و زمینخواری تلقی خواهد شد و در صورت لزوم مورد پیگیری قرار میگیرد.
طهماسبی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از پروندههای حقوقی و قضایی ریشه در بلاتکلیفی مالکیت اراضی دارد، گفت: اجرای کامل قانون حدنگار (کاداستر) و تعیین تکلیف اراضی، علاوه بر تثبیت مالکیتها، از سوءاستفاده افراد سودجو و تشکیل پروندههای متعدد قضایی جلوگیری میکند.
وی تأکید کرد: هر زمینی که وضعیت آن از نظر مالکیت، احیا یا وقفیت مشخص نیست، باید در چارچوب قانون و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود و نباید به بستری برای تصرفات غیرقانونی تبدیل شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود، قدردانی از تلاش دستگاههای اجرایی و قضایی را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: طرح مشکلات و بیان کاستیها به معنای نادیده گرفتن خدمات مسئولان نیست، بلکه هدف، شناسایی موانع و یافتن راهکارهای عملی برای رفع آنهاست.
وی با اشاره به تقارن هفته قوه قضائیه با ایام سوگواری محرم و گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و شهدای اخیر، بر ضرورت پاسداری از آرمانهای شهدا تأکید کرد و افزود: مدیران باید مسئولیتهای خود را فرصتی برای خدمت به مردم بدانند و با روحیه جهادی، فراتر از ساعات اداری در مسیر حل مشکلات جامعه تلاش کنند.
طهماسبی همچنین بر اجرای دقیق قوانین حوزه ساختوساز تأکید کرد و گفت: آرای کمیسیونهای ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ باید بدون اغماض اجرا شود، چرا که هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانون، موجب تضییع حقوق عمومی و بروز مشکلات گسترده شهری خواهد شد.
وی در پایان، خدمت به مردم، رفع موانع زندگی آنان و صیانت از حقوق عامه را مهمترین رسالت مدیران و مسئولان دانست و خواستار همکاری و همافزایی همه دستگاهها برای افزایش رضایتمندی عمومی و حفظ حقوق شهروندان شد.
نادر فریادشیران در گفت و گوی اختصاصی با جام جم آنلاین؛