اولتیماتوم 3 ماهه به موسسات مالی و اعتباری برای کسب مجوز بانک مرکزی

کریمی گفت: براساس یکی از مفاد قانون تبلیغات مصوب 58 ، "در آگهی تبلیغاتی ادعاهای غیرقابل اثبات و مطالب گمراه کننده نباید گنجانده شود" در حالی که بانکها بعضا با عدم رعایت این مهم، در تبلیغات خود، قرعه کشی را به بخت آزمایی تبدیل کرده اند.
علیرضا کریمی با اشاره به اصل 23 از اصول مندرج در قانون تبلیغات مبنی برعدم ترویج تجمل گرایی گفت: بعضا دیده می شود که بانکها با تبلیغات برخی کالاهای لوکس و گران قیمت به عنوان جایزه، مردم را از اهداف قرض الحسنه و نیات خیرخواهانه آن دور کرده و ضمن ارتقای توقعات مردم برای تغییر یک شبه زندگی خود به واسطه برنده شدن در قرعه کشی، به نوعی موجبات ترویج تجمل گرایی را فراهم می سازند.
وی با اشاره به اصل 11 قانون مبنی بر اینکه" آگهی نباید به هیچ وجه متضمن فریب بوده و فراتر از واقعیت کالا یا خدمات مورد نظر را با ادعای خلاف واقع معرفی کند، همچنین از اغراق باید پرهیز شود" اظهارداشت: آیا سازمان بازرسی کل کشور حاضر است مهر تایید بر کلیه اسامی برندگان بانکها بزند و آیا اسامی و نشانی برندگان آنها، از قدرت اثبات لازم برخوردار است؛ واقعا کدام مرجع قانونی ، می تواند ثابت کند که کلیه وعده ها از سوی بانکها در خصوص جوایز به اثبات رسیده است؛
کریمی به سخنان رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تلاش برای فاصله گرفتن بانکها از تبلیغات افراطی برای تشویق مردم برای افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز اشاره کرد و افزود: بانکها برای جذب منابع ارزان قیمت، به تبلیغ در خصوص حسابهای قرض الحسنه اقدام می کنند در حالی که تاکنون هیچ بانکی را ندیده ام که اعلام کند که مثلا " مردم نیکوکار! به واسطه حسن نیت شما و افتتاح حساب در قرض الحسنه پس انداز ، به این تعداد افراد ازدواج کرده یا صاحب خانه شده یا از بیماری رهایی یافته اند و...".
وی با بیان اینکه از این گونه آمار عملا خبری نیست افزود: با هجومی که از تبلیغات بانکی برای جوایزآن چنانی ، به نوعی بانکها ، مردم را در فشار قرار می دهند که یا افتتاح حساب کنند یا به انتقال حسابهای خود از یک بانک به بانک دیگر اقدام کنند.
کریمی به مهلتهای تعیین شده در تبلیغات شرکت در قرعه کشی قرض الحسنه اشاره کرد و افزود: تا 3 روز مانده به پایان قرعه کشی دیده می شود که مردم به افتتاح حساب با حداقل 10 هزارتومان دعوت می شوند ولی اینکه آیا این افراد اجازه شرکت در این دوره را می یابند یا اینکه با این میزان موجودی چه میزان احتمال اعلام نام آنها از طریق رایانه وجود دارد بحثی است که مبهم است و در همین ابهام نیز مردم به افتتاح حساب ترغیب می شوند.
کریمی تاکید کرد: تبلیغات برای قرعه کشی ها باید در فضای سالم و با تاکید بر نیات خیرخواهانه صورت گیرد، نه اینکه این نیات در این میان به شانس و بخت ازمایی تبدیل شوند.
وی افزود: این چه قرض الحسنه و قرض دادن به خدا است که به عشق برنده شدن یک خانه یا خودرو و... صورت می گیرد.
کریمی گفت: در بحث برخورد با بانکها برای خودداری از تبلیغات آنچنانی برای شرکت در قرعه کشی، بانک مرکزی متولی است و نقش ما نقش مکمل و کمکی است. اگر بانک مرکزی بانکها را از تبلیغات آنچنانی منع کند ما نیز حامی آن در این بخش خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: ما با توجه به نقش خود در بحث نظارت بر تبلیغات، قادریم برای جلوگیری از درج آگهیهای اغراق آمیز یا گمراه کننده، با برخی بانکها برخورد کنیم، ولی واقعیت این است که در آن صورت نقش تولی گری بانک مرکزی زیر سوال خواهد رفت.

قانون تبلیغات روزآمد می شود

کریمی گفت: قوانین و مقررات مصوب سال 58، پس از بازنگری در کمیسیونها و کارگروههای فرهنگی، برای تصویب نهایی به مجلس می رود تا به این ترتیب قانون تبلیغات روزآمد شود. وی با بیان اینکه تبلیغات و آگهی بر اقتصاد و حتی سیاست خارجی موثر است افزود: در این روابط رعایت برخی اصول ضروری است که غفلت از آنها ، تاثیرات منفی به دنبال خواهد داشت.

جلوگیری از فعالیتهای تبلیغاتی شرکتهای با اسامی بیگانه

وی با اشاره به بخشهایی از قانون تبلیغات مصوب 58 گفت: در ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی ، عناوین و اصطلاحات بیگانه آمده است: "به منظور حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران و زبان دوم عالم اسلام و معارف و فرهنگ اسلامی، دستگاههای قانونگذاری، اجرایی و قضایی کشور و سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی و کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمامی شرکتها، سازمانها و نهادهای مذکور در بند "د" تبصره 22 قانون برنامه دوم توسعه موظفند از به کار بردن کلمات و واژه های بیگانه در گزارشها و مکاتبات، سخنرانیها ، مصاحبه های رسمی خودداری کنند و همچنین استفاده از این واژه ها بر روی کلیه تولیدات داخلی اعم از بخشهای دولتی و غیردولتی که در داخل کشور عرضه می شود ممنوع است".
مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همچنین به تبصره 5 همین قانون مبنی بر اینکه " کارخانه ها، کارگاه ها و اماکن تولیدی و خدماتی و تجاری موظفند ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون اسامی تولیدات و ظرف مدت یکسال نام اماکن خود را به نام ها و واژه های غیربیگانه برگردانند" اشاره کرد و افزود: براساس مندرجات این قوانین ما سعی کردیم با شرکتهایی که از تغییر نام خود یا محصولات خود از زبان بیگانه به فارسی خودداری می کنند، برخورد نماییم به طوری که تا عدم تعیین تکلیف آنها در این خصوص، از فعالیتهای تبلیغاتی آنها جلوگیری می کنیم.
وی افزود: این اقدامات در راستای حمایت از تولیدات داخلی و حفظ زبان فارسی صورت می گیرد که در نهایت به نفع کشور است.