جزئیات فعالیت صندوق‌های ارزی

دیروز رونمایی و آغاز به کار صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت ارزی را شاهد بودیم که فصلی نوین در تعامل بازار سرمایه و نظام بانکی جهت مدیریت منابع ارزی خرد و کلان گشوده است. این صندوق‌ها که با همکاری مشترک نهاد‌های مالی و بانک‌های عامل فعالیت می‌کنند، بستری را فراهم آورده‌اند تا اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند دارایی‌های ارزی خود را به دو صورت اسکناس یا حواله در مسیر سرمایه‌گذاری قرار دهند. درحال‌حاضر، شرکت‌های تأمین سرمایه کیمیا و تأمین سرمایه بانک ملت با همکاری بانک‌های ملی و ملت پیشگام این طرح شده‌اند و انتظار می‌رود طی هفته‌های آتی، بانک‌های دیگری نیز به این فرآیند بپیوندند تا گستره خدمات‌رسانی به متقاضیان افزایش یابد.

فرآیند سرمایه‌گذاری برای متقاضیانی که قصد ارائه اسکناس دارند، با مراجعه به شعب ارزی منتخب بانک‌های مدیر عملیات ارزی آغاز می‌شود. در این مرحله، پس از افتتاح حساب ارزی و تودیع منابع، فرد با استفاده از درگاه‌های الکترونیکی، وبسایت یا اپلیکیشن‌های اختصاصی که توسط مدیر صندوق طراحی شده است، درخواست صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری را ثبت می‌کند. از زمان صدور واحدها، سود سرمایه به‌صورت روزشمار محاسبه شده و سرمایه‌گذار می‌تواند در هر لحظه، تراز نهایی شامل اصل سرمایه و سود متعلقه را مشاهده کند. این سازوکار به گونه‌ای طراحی شده است که در زمان نیاز به نقدینگی، فرآیند ابطال واحد‌ها از طریق همان پلتفرم‌های دیجیتال انجام شده و مبالغ ظرف مدت یک تا سه روز کاری به حساب ارزی فرد واریز می‌شود؛ در این مرحله، سرمایه‌گذار مختار است ارز خود را به‌صورت اسکناس دریافت نموده یا در حساب خود حفظ کند.

در بخش حوالجات ارزی که عمدتا مورد توجه شرکت‌ها و اشخاص حقوقی است، فرآیند با هماهنگی معاونت بین‌الملل بانک‌های عامل پیش می‌رود. در این روش، متقاضیانی که در خارج از کشور دارای منابع ارزی هستند، پس از ارتباط با بخش بین‌الملل بانک، وجوه خود را به حساب‌های معرفی‌شده در کشور‌هایی نظیر امارات، چین یا انگلستان واریز نموده و معادل آن، واحد‌های صندوق ارزی را دریافت می‌کنند. در زمان ابطال نیز، مبالغ به‌صورت حواله به شماره حساب‌های ارزی معرفی‌شده توسط سرمایه‌گذار بازگردانده می‌شود. این مسیر به‌ویژه برای مدیریت رسوب نقدینگی شرکت‌ها و منابعی که پیش از قوانین پیمان‌سپاری ارزی در ترازنامه‌ها موجود بوده، کارآمد است، مشروط بر این‌که منشأ این منابع وفق مقررات مبارزه با پولشویی توسط بانک عامل احراز گردد.

مطابق ضوابط اجرایی، سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها برای اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰هزار دلار محدود شده است، درحالی‌که برای اشخاص حقوقی سقفی در نظر گرفته نشده است. نکته حائز اهمیت در این میان، محدودیت برای بخش‌های صادرات‌محوری است که دارای تعهد ارزی برای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی هستند؛ این گروه مجاز به ورود به این صندوق‌ها از محل آن منابع نخواهند بود. از منظر ساختار مالی، این صندوق‌ها به‌طور کامل از چرخه ریالی مجزا بوده و تمامی دارایی‌های آنها در ابزار‌های ارزی مورد تأیید بانک مرکزی سرمایه‌گذاری می‌شود. وجود ضامن نقدشوندگی بانکی و تمرکز بر دارایی‌های کم‌ریسک، این ابزار را به گزینه‌ای امن برای دریافت سود ارزی بدون ریسک تبدیل کرده است که از نوسانات و چالش‌های بازار ریالی مصون می‌ماند.

مدیر صندوق به‌عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، فرآیند تعامل با یک بانک تجاری معتبر و دارای وضعیت ارزی مطلوب را آغاز می‌کند. پس از توافقات اولیه، فرم‌های مربوط به قبولی سمت برای ارکان سه‌گانه صندوق شامل «مدیر ثبت»، «ضامن نقدشوندگی» و «مدیر عملیات ارزی»، توسط بانک تکمیل و تأیید می‌شود.

 

در مرحله بعد، این درخواست‌ها از طریق نهاد مالی به نمایندگی از هیات مؤسس صندوق، به «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» ارسال می‌شود. مرکز مبادله به عنوان نماینده اجرایی بانک مرکزی، درخواست را جهت بررسی و اخذ مجوز فعالیت بانک، به بانک مرکزی ارجاع می‌دهد.

پس از بررسی‌های لازم و صدور مجوز توسط بانک مرکزی، مستندات مربوطه به نهاد مالی عودت داده می‌شود. در گام نهایی، نهاد مالی با در دست داشتن مجوز‌های ارزی، جهت دریافت مجوز نهایی فعالیت صندوق به سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه می‌کند. در این مرحله، پس از بررسی و تأیید «امیدنامه» و «اساسنامه» توسط سازمان بورس، مجوز نهایی فعالیت صادر می‌شود.

پس از صدور مجوز، نظارت بر فعالیت‌های ارزی بانک بر عهده بانک مرکزی خواهد بود و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز بر کلیه امور اجرایی صندوق، ازجمله فرآیند‌های سرمایه‌گذاری، صدور و ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری و سایر موارد مرتبط، نظارت خواهد داشت.