بخش معدن در شرایط سخت اقتصادی نیز رشد خود را حفظ کرده است

به گزارش جام جم آنلاین همدان، وجیه‌الله جعفری در همایش روز ملی معدن در همدان با اشاره به تحولات سال‌های اخیر اظهار داشت: حوادث و چالش‌های مختلف از جمله جنگ ۱۲ روزه و محدودیت‌های اقتصادی، آسیب‌هایی را به بخش‌های مختلف تولید وارد کرد، اما معدن و صنایع معدنی همچنان از بخش‌های پیشران اقتصاد کشور باقی ماندند و توانستند نقش خود را در حفظ تولید و اشتغال ایفا کنند.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاه جهشی به توسعه اقتصادی هستیم و بخش معدن می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق این هدف باشد.

معاون وزیر صمت با اشاره به جایگاه اقتصادی معدن در کشور گفت: زنجیره معدن و صنایع معدنی سالانه حدود ۱۴ میلیارد دلار صادرات برای کشور ایجاد می‌کند و هزاران واحد تولیدی و صنعتی به طور مستقیم و غیرمستقیم به این بخش وابسته هستند.

جعفری افزود: از صنایع فولادی و مس گرفته تا تولید مصالح ساختمانی، تجهیزات صنعتی و بسیاری از کالاهای مصرفی، همگی به ظرفیت‌های معدنی کشور متکی هستند و توسعه این حوزه می‌تواند آثار گسترده‌ای بر رشد اقتصادی و اشتغال داشته باشد.

این مقام مسئول تصریح کرد: ارزش افزوده‌ای که از فرآوری مواد معدنی حاصل می‌شود، چندین برابر خام‌فروشی است و به همین دلیل توسعه صنایع معدنی و تکمیل زنجیره ارزش باید به عنوان یک اولویت ملی دنبال شود.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به ظرفیت‌های معدنی کشور اظهار کرد: ایران از ذخایر ارزشمند معدنی برخوردار است و در برخی مواد معدنی از جمله مس، جزو کشورهای دارای ظرفیت‌های کم‌نظیر محسوب می‌شود.

وی افزود: با اکتشافات جدید انجام شده در شرق، شمال شرق و برخی مناطق غرب کشور، چشم‌انداز ذخایر معدنی ایران روشن‌تر از گذشته شده و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع معدنی باشد.

جعفری یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت صمت را توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و اکتشافی عنوان کرد و گفت: دسترسی فعالان اقتصادی به داده‌های زمین‌شناسی و معدنی باید تسهیل شود تا سرمایه‌گذاران بتوانند با آگاهی بیشتر وارد این حوزه شوند.

وی از پیشرفت طرح‌های تولید داده‌های پایه، تکمیل لایه‌های اطلاعاتی و توسعه نقشه‌های اکتشافی خبر داد و افزود: اجرای نقشه‌های زمین‌شناسی و اکتشافی در مقیاس یک‌پنجاه‌هزارم با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد و می‌تواند تحول قابل توجهی در شناسایی ذخایر معدنی کشور ایجاد کند.

به گفته وی، بخش عمده‌ای از اطلاعات پایه مورد نیاز برای توسعه اکتشافات معدنی در کشور تولید شده و این روند با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.

معاون وزیر صمت با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه معدن گفت: برنامه‌های راهبردی وزارتخانه بدون مشارکت فعال بخش خصوصی قابل تحقق نیست و به همین دلیل تلاش شده ارتباط میان تشکل‌های تخصصی، خانه معدن، اتاق بازرگانی و بخش دولتی تقویت شود.

وی افزود: در دوران جنگ و شرایط بحرانی نیز بخش خصوصی نقش مؤثری در حفظ تولید ایفا کرد و بسیاری از مشکلات از طریق همکاری مشترک میان دولت و فعالان اقتصادی مدیریت شد.

جعفری با اشاره به انتقادات مطرح شده درباره حقوق دولتی معادن اظهار کرد: یکی از اصلاحات مهم در دست اجرا، تعیین حقوق دولتی متناسب با شرایط واقعی هر معدن است.

وی ادامه داد: از این پس میزان حقوق دولتی بر اساس ویژگی‌های هر معدن، میزان باطله‌برداری، کیفیت ذخیره و شرایط اقتصادی آن تعیین خواهد شد و ممکن است معادن مجاور نیز نرخ‌های متفاوتی داشته باشند.

معاون وزیر صمت افزود: این سازوکار با هدف افزایش عدالت و واقعی‌سازی حقوق دولتی طراحی شده و پس از بررسی اعتراضات احتمالی بهره‌برداران، برای دوره‌های چندساله مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

جعفری از برنامه‌های جدید برای تقویت منابع مالی بخش معدن خبر داد و گفت: صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و بانک صنعت و معدن توافقات جدیدی را برای تأمین مالی پروژه‌های معدنی و صنایع معدنی به اجرا خواهند گذاشت.