
در پی وصول گزارشهایی مبنی بر عرضه طلای تقلبی و طلاجات غیر استاندارد در برخی واحدهای صنفی شهرستان آستارا، دستگاه قضایی با همراهی مجموعه دستگاههای اجرایی و نظارتی این شهرستان، نظارت میدانی بر بازار طلا را در دستور کار قرار داد تا ضمن صیانت از حقوق شهروندان، از تضییع سرمایه مردم در شرایط اقتصادی کنونی جلوگیری شود.
جواد حسنبیگی دادستان عمومی و انقلاب بندر آستارا به همراه علی درمانی فرماندار، جانشین فرماندهی انتظامی و رؤسای ادارات صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و استاندارد، با حضور در بازار طلای مرکز شهر آستارا از تعدادی از واحدهای صنفی بازدید و روند عرضه و فروش مصنوعات طلا را مورد بررسی قرار دادند.
در جریان این گشت مشترک، نحوه فعالیت واحدهای صنفی، رعایت ضوابط قانونی، استانداردهای لازم و شیوه صدور فاکتورهای فروش مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت با چند واحد صنفی متخلف برخورد قانونی صورت گرفت.
همچنین یک واحد طلافروشی نیز به دلیل تخلفات احرازشده، با دستور مقام قضایی پلمب شد.
دادستان عمومی و انقلاب بندر آستارا در حاشیه این بازدید با تاکید بر اینکه امنیت اقتصادی و حفظ اعتماد عمومی از مصادیق مهم حقوق عامه است، اظهارکرد: در شرایطی که مردم با سختی و بر پایه اعتماد، سرمایه خود را وارد بازار طلا میکنند، عرضه طلای تقلبی یا مصنوعات فاقد استاندارد به هیچ عنوان قابل اغماض نیست و دستگاه قضایی با افرادی که بخواهند از اعتماد شهروندان سوءاستفاده کنند، برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه تمامی فعالان این صنف موظف هستند ضمن رعایت دقیق مقررات و استانداردهای ابلاغی، نسبت به ارائه فاکتورهای معتبر و شفاف به خریداران اقدام کنند، افزود: دستگاه قضایی نیز با همکاری نهادهای نظارتی، بازرسیهای مستمر و هدفمند از بازار طلا را تا رفع کامل زمینههای تخلف ادامه خواهد داد.
حسنبیگی از شهروندان خواست هنگام خرید طلا از واحدهای دارای مجوز رسمی اقدام کرده و با دریافت فاکتور معتبر، در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق مراجع ذیصلاح گزارش دهند.
گفتنی است، این گشت نظارتی در راستای صیانت از حقوق عامه، ارتقای سلامت فضای کسبوکار و ساماندهی بازار طلا در شهرستان مرزی بندر آستارا انجام شد و مسئولان بر تداوم نظارتها و برخورد بدون اغماض با متخلفان تأکید کردند.
مروری بر فهرست مهمترین فیلمهای تابستان ۲۰۲۶ هالیوود