تلاش برای ارتقای پروژه‌های استانی آذربایجان شرقی به سطح ملی

استاندار آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه حمایت از بنگاه‌های اقتصادی فعال، ضرورتی فوری برای حفظ اشتغال است، گفت: مدیریت استان با تکیه بر تفویض اختیارات رئیس‌جمهور، برای رفع موانع تولید تمام توان خود را به‌کار بسته و به دنبال تبدیل پروژه‌های کلان استانی به طرح‌های ملی است.
کد خبر: ۱۵۵۴۵۲۱
نویسنده وحیده حاجی محمدیاری

جام جم آنلاین آذربایجان شرقی: بهرام سرمست، در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با تأکید بر اینکه امروز حمایت از شرکت‌های بخش خصوصی یک ضرورت حیاتی است، اظهار کرد: در شرایط فعلی، حفظ حیات واحدهای تولیدی و صیانت از اشتغال موجود، یک ضرب‌الاجل برای تمامی دستگاه‌های اجرایی است و هیچ‌گونه تعللی در این مسیر پذیرفتنی نیست.

وی با اشاره به لزوم اتخاذ تصمیمات کارشناسی و دقیق، افزود: پرونده‌های واحدهای اقتصادی باید پیش از ارجاع به ستاد تسهیل، در کمیته‌های تخصصی چکش‌کاری شوند تا مصوبات این ستاد با کمترین چالش در مرحله اجرا مواجه شده و گره‌های تولید با سرعت بیشتری باز شود.

توسعه زیرساخت‌های صنعتی در دستور کار

سرمست با اشاره به مطالبات فعالان اقتصادی در حوزه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی، تصریح کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی موظف به پیگیری و رفع نواقص زیرساختی است و در صورت لزوم، معاونت عمرانی استانداری نیز برای تسریع در روند اصلاحات، به‌طور مستقیم ورود خواهد کرد.

استاندار آذربایجان‌شرقی همچنین از پیگیری ویژه برای ایجاد «منطقه ویژه اقتصادی فناوری‌های نوین» خبر داد و گفت: با رایزنی‌های انجام شده با رئیس‌جمهور، ظرفیت‌های شهرک صنعتی بعثت برای تحقق این هدف در اولویت قرار دارد و گسترش محدوده منطقه ویژه اقتصادی سهلان نیز به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در دستور کار مدیریت استان است.

استفاده از ظرفیت‌های ملی برای پیشبرد پروژه‌ها

وی با تأکید بر ضرورت نگاه فرامنطقه‌ای به طرح‌های توسعه‌ای استان، خاطرنشان کرد: تجربه موفق در ملی کردن پروژه‌هایی مانند کریدور کلاله ـ جلفا و انتقال آب ارس به تبریز نشان داد که با پیگیری مستمر می‌توان طرح‌های استانی را به پروژه‌های ملی تبدیل کرد؛ لذا باید سطح مطالبات و پیگیری‌ها ارتقا یابد.

سرمست با اشاره به تفویض اختیارات ویژه رئیس‌جمهور به استانداران، این تصمیم را هوشمندانه خواند و افزود: این اعتماد، فرصتی مغتنم برای مدیریت شرایط خاص است و تمامی اعضای ستاد تسهیل به‌ویژه بانک‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان، باید با رویکرد حداکثری در حمایت از تولید، از اختیارات خود برای گره‌گشایی از مشکلات فعالان اقتصادی بهره گیرند.

شایان ذکر است در این جلسه، مشکلات ۱۵ واحد تولیدی و اقتصادی استان در حوزه‌های بانکی، مالیاتی، انرژی و گمرکی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای تسهیل فعالیت آن‌ها صادر شد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها