برخورد قاطع بدون اغماض با اخلالگران نظام اقتصادی

رئیس کل دادگستری استان در این نشست با تأکید بر اهمیت حفظ ثبات اقتصادی و تأمین نیاز‌های مردم، اظهار کرد: تولید، تأمین، توزیع و نظارت مؤثر بر کالا‌ها از مهم‌ترین ارکان تحقق ثبات اقتصادی در جامعه است و تمامی دستگاه‌های مسئول باید در این زمینه با جدیت و هماهنگی کامل عمل کنند. وی با اشاره به تلاش‌های دشمن برای اعمال فشار بر ملت ایران افزود: دشمن پس از ناکامی در عرصه‌های نظامی و جنگ سخت، با بهره‌گیری از ابزار تحریم و محاصره اقتصادی درصدد افزایش فشار بر مردم و ایجاد نارضایتی در جامعه است، اما ملت ایران با حضور گسترده و حمایت‌های قاطعانه خود در صحنه از نظام اسلامی، بار دیگر نقشه‌های دشمنان را خنثی کرده‌اند. رئیس کل دادگستری استان بر ضرورت بهره‌گیری از نظارت‌های هوشمند و ثبت تمامی فعالیت‌های بازار در سامانه‌های مربوطه تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی، تشدید نظارت بر بازار و اجرای دقیق دستورالعمل‌های ابلاغی متناسب با شرایط ویژه اقتصادی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. وی همچنین بر ورود جدی تمامی دستگاه‌های مسئول در کنترل و تثبیت قیمت‌ها تأکید کرد و افزود: همکاری و هماهنگی اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و سایر نهاد‌های مرتبط در مدیریت بازار و جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی قیمت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. رئیس کل دادگستری استان با هشدار نسبت به هرگونه تخلف و اخلال در نظام اقتصادی تصریح کرد: دستگاه قضایی با هرگونه تخلف، سهل‌انگاری و اقداماتی که موجب اخلال در نظام اقتصادی و تضییع حقوق مردم شود، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد. وی پرهیز از القای یأس و ناامیدی در جامعه را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: ایجاد فضای ناامیدی و تضعیف روحیه عمومی در شرایط حساس کنونی، همسو با اهداف و خواسته‌های دشمنان است و همه مسئولان و فعالان اجتماعی باید در جهت تقویت امید و اعتماد عمومی گام بردارند. رئیس کل دادگستری استان استفاده از خرد جمعی، هم‌افزایی، هماهنگی و اتحاد میان مسئولان و همراهی مردم را عامل اصلی عبور موفق از شرایط سخت و بحران‌ها عنوان کرد و گفت: با انسجام، همکاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود می‌توان از چالش‌های اقتصادی عبور کرد و آرامش و ثبات را در جامعه حفظ نمود. در ادامه این جلسه، اعضا و مسئولان حاضر به ارائه دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و راهکار‌های اجرایی برای ارتقای نظارت بر بازار، کنترل قیمت‌ها، تأمین کالا‌های اساسی و پیشگیری از هرگونه اخلال در نظام اقتصادی پرداختند.