بهره‌گیری از ظرفیت بازرسان دستگاه‌های اجرایی برای پایش گلوگاه‌های فساد

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، دومین نشست کارگروه نظارت و بازرسی سامانه فوریت‌های اداری (فواد ۱۲۸) با حضور معاون سرمایه انسانی و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری و سایر اعضای کارگروه با هدف تدوین نقشه راه عملیاتی، تعیین بازرسان سامانه و استفاده از ظرفیت‌های نظارتی موجود در دستگاه‌های اجرایی برای پایش دقیق فرایندها برگزار شد.

سید مجتبی حسینی‌پور در این نشست با تأکید بر اهمیت تسریع در بهره‌برداری کامل از این سامانه، اظهار داشت: ظرفیت‌های طراحی شده در سامانه فواد ۱۲۸، فراتر از یک ابزار ساده ثبت درخواست است.

معاون سرمایه انسانی و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد افزود: این سامانه به ما کمک می‌کند تا فرایندهای اداری را به صورت لحظه‌ای رصد کرده و با شناسایی هوشمندانه گلوگاه‌های احتمالی، پیش از بروز هرگونه اختلال، اقدامات پیشگیرانه لازم را به عمل آوریم.

حسینی‌پور اضافه کرد: فرآیندهای مثبت تعریف‌شده در این سامانه، مسیر پاسخگویی به مطالبات مردمی را تسهیل کرده و دستگاه‌های نظارتی استان را به بازوان اجرایی مقتدرتری برای دستیابی به مطلوبیتِ نظام اداری تبدیل می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شیوه‌نامه‌های ابلاغی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، بر لزوم بهره‌مندی از توانمندی‌های داخلی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

معاون سرمایه انسانی و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد تصریح کرد: اولویت ما، پیاده‌سازی باکیفیت و استاندارد این سامانه در سطح استان است؛ آن هم بدون اینکه نیاز به افزایش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها باشد.

حسینی‌پور تاکید کرد: باید با بازتعریف و هوشمندسازیِ استفاده از ظرفیت بازرسانِ فعلی دستگاه‌های اجرایی، کیفیتِ پیاده‌سازی سامانه فواد را تضمین کنیم.

وی با بیان اینکه باید فرایندها برای ادارات شهرستان‌ها به شکلی شفاف تشریح شود، گفت: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با بهره‌گیری از الگوهای بازرسی مستمر، تمامی واحدهای تابعه در استان ملزم به رعایت استانداردها و پیاده‌سازی دقیق سامانه فواد ۱۲۸ باشند.

در بخش پایانی این نشست، اعضای کارگروه بر ضرورت تعمیم این رویکرد نظارتی به شهرستان‌ها، بهره‌گیری از زیرساخت‌های نوین برای شناسایی دقیق گلوگاه‌های نظام اداری و تسریع در پاسخگویی به مطالبات مردمی بدون تحمیل هزینه‌های جاری مازاد تأکید کردند.