برنامه دولت برای کاهش وابستگی به نفت

در شرایطی که قیمت برخی کالاها افزایش یافته و دغدغه حفظ آرامش اقتصادی جامعه بیشتر شده، نقش هماهنگی میان بخش‌های مختلف پررنگ‌تر می‌شود.
 
برنامه دولت برای کنترل تورم
دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور شامگاه چهارشنبه هفته گذشته در نشستی با نمایندگان اصناف و بازاریان در وزارت صنعت، معدن و تجارت با بررسی آخرین وضعیت بازار و آثار اقتصادی ناشی از جنگ، بر ضرورت هماهنگی دولت و اصناف برای کنترل تورم، مقابله با گرانی و حفظ آرامش بازار تأکید کرد. سید محمد اتابک با اشاره به حضور مستمر رئیس‌جمهور در وزارت صمت، گفت: این پنجمین حضور رئیس‌جمهور در وزارت صمت در ماه‌های اخیر است که نشان‌دهنده اهمیت بخش تولید، بازار و اصناف در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت است. رئیس‌جمهور بر تقویت هماهنگی میان دولت، اصناف و شبکه توزیع کشور برای حفظ آرامش بازار و صیانت از معیشت مردم تأکید و دستورات و توصیه‌های مهمی در حوزه تنظیم بازار، مدیریت مصرف، پشتیبانی از تولید و مقابله با اخلالگران اقتصادی صادر کرد. پزشکیان با بیان این‌که برخی مقامات آمریکا آشکارا از تشدید فشار اقتصادی بر مردم ایران با هدف ایجاد نارضایتی سخن می‌گویند، در حالی که همین جریان‌ها مدعی دفاع از حقوق‌بشر هستند، گفت: در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان، تورم و گرانی به اعتراضات گسترده منجر می‌شود، ملت ایران در شرایط جنگی و در برابر حجم وسیعی از حملات و فشارها، با انسجام، همراهی و همکاری از کشور حمایت کردند و نقشه‌ دشمنان را ناکام گذاشتند. رئیس‌جمهور «مدیریت مصرف» را نخستین گام در مسیر عبور از بحران‌ها و حفظ پایداری اقتصادی کشور دانست و تأکید کرد: میزان مصرف برق در ایران حدود سه برابر میانگین مصرف در کشورهای اروپایی است و از همین رو اصلاح الگوی مصرف باید به‌عنوان یک ضرورت ملی مورد توجه قرار گیرد. او با اشاره به سیاست دولت در حمایت از بخش تولید، تصریح کرد: اولویت قطعی دولت، جلوگیری از قطع برق و گاز واحدهای تولیدی است و تحقق این هدف نیازمند کنترل مصارف غیرضروری در بخش‌های خانگی و اداری است تا انرژی لازم برای استمرار فعالیت تولیدکنندگان تأمین شود. پزشکیان با اشاره به این‌که فعالان هر صنف، بهترین کارشناسان حوزه تولید، کیفیت، توزیع و تنظیم بازار در همان بخش هستند و دولت باید نقش تسهیل‌گر و پشتیبان را ایفا کند، گفت: دولت از تمامی ظرفیت‌های خود برای حمایت از اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی استفاده خواهد کرد و در حوزه‌هایی که با محدودیت مواجه هستیم، نیازمند همکاری، همفکری و مشارکت فعال شما برای تداوم مسیر توسعه، افزایش صادرات و تقویت ارزآوری کشور هستیم.
رئیس‌جمهور با اشاره به سیاست دولت در اصلاح ساختارهای اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، گفت: وظیفه دولت، اصلاح مقررات، تسهیل فرآیندها و رفع موانع صادراتی است تا زمینه توسعه صادرات و افزایش ارزآوری کشور فراهم شود. با تقویت صادرات و افزایش توان تولید داخلی، امید دشمنان برای اعمال فشار اقتصادی و ایجاد نارضایتی در کشور به ناامیدی تبدیل خواهد شد. پزشکیان از آماده‌سازی زیرساخت‌های مرزی و اقدامات دولت برای حذف موانع صادراتی خبر داد و تأکید کرد: تیم‌های اجرایی دولت آمادگی دارند با واگذاری بخشی از مسئولیت‌ها به تشکل‌ها و فعالان اقتصادی، روند تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های اقتصادی را تسهیل کنند.
   
مشارکت مردم و اصناف در تصمیمات
پزشکیان با بیان این‌که امروز نیز معتقدم همه اقشار جامعه، به‌ویژه فعالان اقتصادی، اصناف و مجموعه‌های مردمی، می‌توانند با همین روحیه مسئولیت‌پذیری وارد میدان شوند، تأکید کرد: اگر زمینه مشارکت واقعی و نقش‌آفرینی مردم و اصناف در تصمیم‌سازی و اجرا فراهم شود، جامعه به جای آن‌که صرفا نظاره‌گر مشکلات باشد، خود به بخشی از راه‌حل و مسیر عبور از چالش‌ها تبدیل خواهد شد. رئیس‌جمهور اعلام کرد: دولت آمادگی دارد بخشی از اختیارات اجرایی و مدیریتی را به اصناف، تشکل‌ها و مجموعه‌های مردمی واگذار کند، مشروط بر آن‌که اصل مسئولیت‌پذیری، کارآمدی و پاسخگویی در فرآیند عملکردها حاکم باشد. رئیس‌جمهور تصریح کرد: اگر دولت، مردم، اصناف و فعالان اقتصادی در کنار یکدیگر قرار گیرند، جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و سرمایه اجتماعی، قادر خواهد بود بر تمامی مشکلات و فشارها غلبه کند.
   
مردمی شدن اقتصاد، مسیر مقابله با تحریم
اصناف به‌عنوان بزرگ‌ترین شبکه توزیع کشور، نقشی اساسی در کنترل تورم و جلوگیری از گرانی دارند و در در سخنان رئیس‌جمهور نیز تأکید شد که فعالان هر صنف، بهترین کارشناسان همان حوزه هستند. این نگاه، نقش حرفه‌ای اصناف را در مدیریت بازار برجسته می‌کند. با این حال دولت نیز می‌تواند با ساماندهی نظام توزیع و انجام نقش نظارتی و تسهیل‌کننده از تولید حمایت کند. ترکیب این دو نقش مکمل، به آرامش بازار کمک می‌کند. بنابراین دولت با نقش سیاست‌گذار و تسهیل‌گر، اصناف با نقش اجرایی و تخصصی و مردم با مدیریت مصرف و مشارکت اجتماعی، می‌توانند در کنار یکدیگر به ثبات بازار و کنترل تورم کمک کنند. در این نشست، پزشکیان از اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی برای مشارکت مستقیم در حل مسائل کشور دعوت کرد و گفت: دولت معتقد است حل بسیاری از چالش‌های اقتصادی و اجرایی کشور بدون حضور میدانی و نقش‌آفرینی واقعی بخش‌های مردمی و صنفی امکان‌پذیر نیست و دولت را خادم مردم، اصناف و فعالان اقتصادی عنوان کرد. این نگاه با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مردمی شدن اقتصاد، نگاه دولت را نشان می‌دهد. اگر این رویکرد اجرایی شود با حضور مردم و اصناف در میدان اقتصادی، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد. البته همان‌طور که رئیس‌جمهور نیز تاکید کرد، این مساله نیازمند تسهیل‌گری دولت است تا زمینه برای حضور در عرصه اقتصادی فراهم شود. ظرفیتی که تولید را رشد خواهد شد و راه مقابله با خنثی‌سازی فشارهای خارجی همین مسیر است.