واکاوی نشست هم‌اندیشی با رئیس‌جمهور و وزیر صمت

با عبور از شرایط بحرانی و بازگشت نسبی آرامش، اکنون زمان آن فرارسیده که از فاز «تأمین به هر قیمت» به فاز «ثبات و کنترل قیمت‌ها» تغییر جهت دهیم. در همین راستا، نشستی راهبردی با حضور مهندس اتابک، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، و جمعی از فعالان بازار و کارشناسان اقتصادی برگزار شد که به دلیل یک رخداد غیرمنتظره، اهمیتی دوچندان یافت.

این جلسه که در ابتدا با هدف بررسی وضعیت بازار، چالش‌های تأمین مواد اولیه و موانع ارزی پیش‌روی تولیدکنندگان و واردکنندگان تشکیل شده بود، با حضور سرزده و صمیمانه ریاست محترم جمهور، دکتر پزشکیان، رنگ و بویی متفاوت به خود گرفت. حضور عالی‌ترین مقام اجرایی کشور در میانه یک نشست تخصصی، نشان از عزم جدی دولت برای شنیدن بی‌واسطه دغدغه‌های بخش خصوصی و شکستن دیوار‌های بروکراسی میان دولت و بازار دارد.

در این نشست، فعالان اقتصادی با شفافیت تمام، چالش‌های نظام توزیع، نوسانات ارزی و موانع تولید را تشریح کردند. اما نقطه عطف این گفت‌و‌گو، پاسخ و رویکرد صریح رئیس‌جمهور بود. دکتر پزشکیان با تأکید بر لزوم ایجاد رقابت سالم میان تولیدکنندگان و واردکنندگان، مأموریت اصلی دولت را «تسهیل‌گری» به‌جای «مداخله‌گری» برشمردند. ایشان به‌صراحت اعلام کردند که دولت آمادگی کامل دارد تا تصدی‌گری امور اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند؛ اما این واگذاری با یک شرط بزرگ و حیاتی همراه است: «پذیرش مسئولیت».

پیام کلیدی ریاست‌جمهور این بود که بخش خصوصی نمی‌تواند تنها سهم‌خواه منافع باشد، بلکه باید در برابر مردم و معیشت آنها نیز خود را پاسخگو بداند. اگر قرار است مدیریت بازار به تجار و تولیدکنندگان سپرده شود، مسئولیت نهایی کیفیت، قیمت و آرامش بازار نیز بر عهده آنها خواهد بود. این رویکرد، درواقع یک «قرارداد اجتماعی جدید» میان دولت و فعالان اقتصادی است؛ قراردادی که در آن رقابت، ابزاری برای بهره‌مندی نهایی مردم و ثبات اقتصادی کشور قرار می‌گیرد.

در پایان این نشست مقرر شد که از امروز، کارگروه‌های کارشناسی با حضور نمایندگان بخش خصوصی تشکیل شود تا با تجزیه‌وتحلیل دقیق ظرفیت‌ها، مشخص شود که کدام بخش از وظایف حاکمیتی قابل واگذاری است و بخش خصوصی در چه حوزه‌هایی می‌تواند مسئولیت کامل پاسخگویی به مردم را بپذیرد. خروجی این کارگروه‌ها از طریق وزارت صمت به هیات دولت ارائه خواهد شد تا نقشه راه جدید تعامل دولت و بازار ترسیم شود.

امید است که این تغییر پارادایم و تمایل دولت به کوچک‌سازی بدنه خود و اعتماد به تخصص فعالان بازار، به شکوفایی رقابت و درنهایت، بهبود ملموس وضعیت معیشتی مردم منجر شود. اکنون توپ در زمین بخش خصوصی است تا با ارائه برنامه‌های کارشناسی و پذیرش مسئولیت، از این فرصت تاریخی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور بهره ببرد.