به گزارش جام جم آنلاین همدان، مرضیه یونسی در کارگاه آموزشی دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی نیروی انتظامی همدان با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی در حلقه آخر تنظیم بازار قرار دارد، اظهار داشت: تنظیم بازار شامل پنج مرحله تامین کالا، قیمت گذاری کالا، توزیع کالا، نظارت و بازرسی و در نهایت رسیدگی به پرونده های تخلف می شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان افزود: از نظر قانونی سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه رسیدگی و صدور حکم و اجرای احکام تخلفات بازار، امور بهداشتی و درمانی و همچنین تخلفات قاچاق کالا و ارز را برعهده دارد.
یونسی بیان کرد: در این زمینه اداره کل تعزیرات حکومتی سال گذشته تقریبا به ۱۰۰ درصد پرونده های ارسالی از ناحیه بازرسین و ضابطین به صورت میانگین در کمتر از ۱۲ روز رسیدگی کرده است.
یونسی با اشاره به انتظارات به حق مردم گفت: اداره کل تعزیرات حکومتی در سایر مراحل تنظیم بازار بویژه نظارت و بازرسی نیز مشارکت و حضور میدانی فعال دارد. بر این اساس با وجود محدودیت امکانات، گشت های مشترک تعزیرات حکومتی همدان از ۵۹۲۴ واحد صنفی بازرسی نموده اند که منجر به شناسایی ۲۳۰۶ متخلف شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با تاکید بر استفاده از ظرفیت های مردمی جهت نظارت بر بازار بیان داشت: پس از طرح ابتکاری استاندار همدان مبنی بر هر “شهروند یک ناظر” و اجرای موفق این طرح در جنگ ۱۲ روزه توسط اداره کل تعزیرات حکومتی همدان، اکنون با استقبال سازمان تعزیرات حکومتی کشور، بازرسان مردمی افتخاری به عنوان افرادی امین و متعهد در سراسر کشور سازماندهی شده اند. این بازرسان آموزش های لازم را پشت سرگذاشته اند و با در اختیار قرار دادن دسترسی های خاص به سهولت می توانند تخلفات بازار را گزارش کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بررسی لایحه جدید اصلاح قوانین تعزیرات حکومتی در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در شرایط فعلی کشور، متجاوزان جنایتکار با سلحشوری نیروهای مسلح از جنگ نظامی ناامید شده اند و تمام تلاش خود را جهت تشدید جنگ اقتصادی علیه ملت بزرگ ایران به کار گرفته اند. لذا از قوه مقننه کشور انتظار داریم با تسریع در اصلاح قوانین تعزیرات حکومتی، ضمن برطرف نمون نواقص موجود، شرایط لازم را جهت مبارزه قاطع با متخلفان اقتصادی و سودجویان بازار فراهم نماید.
یونسی در پایان با تاکید بر توجه بیشتر جامعه دانشگاهی کشور به آموزش مباحث تعزیرات حکومتی، گفت: در حال حاضر با وجود گستردگی قوانین تعزیرات حکومتی و ارتباط وثیق این قوانین با حقوق مردم، بازاریان و تولیدکنندگان کشور، متاسفانه در سرفصل های آموزشی دانشگاه های مختلف کشور این حوزه مهم مورد بی مهری و کم توجهی قرار گرفته است. لذا علاوه بر اندک بودن تعداد تالیفات قوی در خصوص مباحث تعزیرات حکومتی، فارغ التحصیلان رشته حقوق نیز آگاهی خوبی از این مباحث ندارند. بنابراین افزایش تعداد تالیفات علمی و تقویت بسیار بیشتر آموزش مباحث تعزیرات حکومتی در دانشگاه های حقوق کشور، مورد انتظار است.