تأکید بر استمهال بدهی‌ها و پیگیری تسهیلات ویژه‌ی فعالان اقتصادی

دنیای اقتصاد-تبریز: معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به سفر اخیر رئیس‌جمهور به این وزارتخانه در ابتدای سال ۱۴۰۵ و تأکید وی بر اولویت معیشت مردم و واحدهای تولیدی (صنعتی، کشاورزی و گردشگری)، اظهار کرد: بسته‌های حمایتی توسط تیم وزارت اقتصاد و دارایی آماده شده که ۸۰ همت از آن به حمایت از بنگاه‌های کوچک خرد آسیب‌دیده از جنگ و کارگران و مهندسان اختصاص یافته است. ما همواره دغدغه‌ی واحدهای تولیدی آسیب‌دیده در این استان را داریم تا بتوانیم مشکلات آن‌ها را مطرح و حل کنیم.

محمدرضا دشتی اردکانی افزود: از مجموع ۱۲ بند پیشنهادی در خصوص گمرکات، بسیاری از امور مردم در دوران جنگ راحت‌تر از زمان کنونی انجام می‌شد، اما برخی موضوعات مانند بروکراسی‌های اداری مانع از تسریع امور هستند. امروز نیز هر مصوبه‌ای که از سوی استاندار در این نشست ابلاغ شود، با دقت مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.

 تفویض اختیارات به استان‌ها گره‌گشای مسائل اقتصادی است 

بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی تعامل نزدیک و مستمر مدیریت اجرایی استان با اتاق بازرگانی تبریز و نقش مهم آن در تصمیم ‌سازی‌ها را مورد تأکید قرار داد و گفت: تشکل‌ها و نهادهای بخش خصوصی با ارائه ایده‌ها و تجربیات خود در شرایط بحرانی، اتاق فکر مدیریت اجرایی استان هستند.

سرمست اظهار داشت: اتاق بازرگانی، تشکل ‌های صنفی و اقتصادی و کارآفرینان صاحب ایده و تجربه، به نوعی اتاق فکر مدیریت اجرایی استان هستند و ما با این فعالان اقتصادی عهد کرده‌ایم برای توسعه اقتصاد استان همکاری کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه تصمیم‌ سازی در استان بر اساس کارشناسی و هم‌فکری انجام می‌شود، گفت: روال و منطق ما در حکمرانی و سیاست‌گذاری این است که تصمیم‌‌سازی می‌کنیم نه تصمیم‌گیری از بالا. تصمیمات ما متکی بر بنیه کارشناسی دستگاه‌‌های اجرایی، صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی است.

وی همچنین به اهمیت تفویض اختیارات به استان‌ها برای تسهیل امور اقتصادی و کاهش بروکراسی اشاره کرد و افزود: تجربه دولت چهاردهم نشان داده است که تفویض اختیار به استان‌‌ها در شرایط بحرانی، نتایج ملموسی دارد. در این مسیر، اصلاح فرآیند های بروکراتیک و روان‌‌سازی امور بانکی و مالیاتی ضروری است.

سرمست تأکید کرد: در شرایط افزایش جمعیت و تغییرات اقتصادی استان، بخش خصوصی نقش فعالی در تاب‌آوری اقتصادی جامعه ایفا کند و پیشنهادهای خود را ارائه دهد تا در سطح ملی پیگیری و به نتیجه برسد.

وی در پایان اعلام کرد: چالش‌ها و پیشنهادهای مطرح شده در جلسه، پس از جمع‌‌بندی به صورت مصوبات مکتوب به بخش ‌های مربوطه ارسال و توسط معاونت اقتصادی استانداری و اتاق بازرگانی تبریز پیگیری خواهد شد.

استاندار آذربایجان‌شرقی افزود: از نمایندگان مجلس نیز می‌خواهیم مصوبات شورای گفت‌وگو را در سطح ملی مورد پیگیری قرار دهند.

انتقاد از عدم اجرای مصوبات حمایتی

جمشید برزگر، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز، در این نشست با انتقاد از عدم بهره‌مندی بخش خصوصی از مصوبات دولتی گفت: با وجود تصویب بسته‌ها و تصمیمات مختلف در رابطه با حمایت از فعالان اقتصادی در شرایط جنگی، تاکنون بخش خصوصی عملاً از این مصوبات سهمی نداشته‌اند و این موضوع به یکی از دغدغه‌های جدی تبدیل شده است.

وی با اشاره به شرایط ویژه‌ی اقتصادی کشور افزود: اتاق بازرگانی تبریز از همان ابتدای این شرایط، با برگزاری جلسات کارشناسی متعدد تلاش کرده راهکارهای عملیاتی برای کاهش فشار بر واحدهای تولیدی و صنعتی ارائه دهد. 

برزگر با تأکید بر نقش کلیدی نظام بانکی در عبور از شرایط فعلی تصریح کرد: در چنین مقاطعی، حمایت بانک‌ها از بخش خصوصی نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی بلکه یک مسئولیت ملی است.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز گفت: انتظار می‌رود دولت و شبکه‌ی بانکی با درک شرایط موجود، سیاست‌های حمایتی مؤثر و قابل اجرا ارائه دهند تا بخش خصوصی بتواند نقش خود را در حفظ تولید و اشتغال به‌درستی ایفا کند.

 وی خواستار تسریع در پرداخت تسهیلات، افزایش دسترسی به منابع مالی و همراهی بیشتر بانک‌ها با تولیدکنندگان شد.

بسته‌ی حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی؛ وعده‌ای که هنوز به سرانجام نرسیده است

رضا جعفری، عضو هیئت رئیسه‌ی اتاق بازرگانی تبریز گفت: آذربایجان‌شرقی ۴.۸۹ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد و خصوصی‌ترین استان کشور از لحاظ تولید است.

 وی متذکر شد: آذربایجان‌شرقی ششمین استانی است که بیشترین آسیب را از این جنگ متحمل شده و این آسیب به طور سه‌گانه واحدهای صنعتی را دربر گرفته است.

جعفری عمده‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی را در جریان جنگ رمضان، شامل اخلال در تأمین مالی و نقدینگی، اختلال در اینترنت و برق، مشکلات مربوط به فروش و وصول مطالبات، موانع مرزی و گمرکی، اختلال در حمل و نقل، کمبود نیروی انسانی و چالش‌های ارزی برشمرد.

عضو هیئت رئیسه‌ی اتاق تبریز با بیان اینکه شورای عالی امنیت ملی (شعام) طی بخشنامه‌ای تسهیلات و بسته‌های حمایتی از فعالان اقتصادی را اعلام کرده است، افزود: دستورالعمل هنوز جنبه‌ی عمومی نیافته است و هیچ کدام از ما اطلاعی از جزئیات آن نداریم. 

وی، دومین چالش فعالان اقتصادی را محدودیت اختیارات شبکه‌ی بانکی استان و عدم تداوم سیاست‌های اعتباری حمایتی دانست و خواستار تمدید و تقویت اختیارات بانکی در استان‌ها شد.

جعفری خواستار فریز کردن تعهدات ارزی، تمدید و تقویت اختیارات بانکی در خصوص تعهدات بنگاه‌های آسیب‌دیده‌ی بالای ۷۵ درصد، تا زمان احیای فعالیت، بدون اعمال سود و دیرکرد در شرایط جنگی شد.

وی افزود: هرچند مهلت رفع تعهد ارزی، 2 ماه تمدید شده است، با این حال ما خواستار افزایش این مهلت به 6 ماه هستیم.

عضو هیئت رئیسه اتاق تبریز، با انتقاد از وضعیت سرمایه‌ی در گردش واحدهای تولیدی خواستار حذف بروکراسی زائد در رفع سوابق چک شد و افزود: با افزایش قیمت مواد اولیه، این مشکل حادتر شده است.

جعفری با تأکید بر اینکه منابع مالی شرکت‌های بیمه و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شبکه‌ی بانکی به تهران واریز می‌شود، خواستار تمرکز مالی در خود استان‌ها برای تأمین مالی بانک‌ها شد و اظهار کرد: بانک‌ها در صورت نداشتن منابع کافی، قادر به ارائه‌ی تسهیلات به واحدهای صنعتی نخواهند بود. 

وی همچنین نسبت به سخت‌گیری‌های بانکی در اعتبارسنجی و تأمین مالی انتقاد کرد و بر لزوم تسهیل‌گری بانک‌ها و حذف الزامات غیرضروری تاکید کرد.

عضو هیئت رئیسه‌ی اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به عدم گزارش‎دهی بانک‌های خصوصی در رابطه با عملکرد خود، خواستار صدور مجوز نظارت شورای هماهنگی بانک‌ها بر عملکرد این بانک‌ها شد.

جعفری همچنین با اشاره به نقش بانک ملی به‌عنوان متولی اصلی خرید ارز صادرکنندگان، اظهار داشت: با وجود گذشت چندین ماه، بسته‌ی حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی بخش صنعت هنوز به واحدهای تولیدی تخصیص نیافته است.

وی تأکید کرد: در این زمینه لازم است پاسخ روشنی درباره‌ی وضعیت تخصیص یا عدم تخصیص این منابع ارائه شود.

تناقض نقدینگی در اقتصاد ایران

سید باقر شریف‌زاده، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز نیز در این نشست، چالش‌های اقتصادی و نظام بانکی ایران را نیازمند اصلاحات اساسی عنوان کرد و گفت: در حالی که کشور با معضل نقدینگی بالا مواجه است، فعالان اقتصادی از کمبود نقدینگی رنج می‌برند، این تناقض به چالش‌های اساسی در نظام بانکی و اقتصادی ایران تبدیل شده که نیازمند توجه ویژه برای حل مشکلات است.

رئیس شورای راهبردی مرکز پژوهش‌های اتاق تبریز، با بیان اینکه بانک‌ها با دو مشکل عمده‌ی انباشت دارایی‌های ناسالم و تخصیص غیر بهینهی اعتبارات، روبرو هستند، ادامه داد: این مسائل مانع از تأمین مالی به‌موقع برای واحدهای تولیدی شده و به رکود اقتصادی دامن می‌زند. 

وی مشکلات و چالش‌های اقتصادی و بانکی را تشریح کرد و افزود: افزایش تعداد چک‌های برگشتی به‌عنوان یک شاخص کلیدی در ارزیابی فعالیت‌های تولیدی، نشان‌دهنده‌ی مشکلات جدی در جریان نقدینگی و اعتماد در اقتصاد کشور است، این موضوع به وضوح بیانگر این است که فعالان اقتصادی با چالش‌هایی در تأمین مالی مواجه‌اند و این امر در روند سرمایه‌گذاری و تولید تأثیر منفی گذاشته است.

شریف‌زاده افزود: روند تسهیلات‌دهی به بخش خصوصی نیز در سال‌های اخیر نزولی بوده و این کاهش، تأثیر مستقیمی بر سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید ناخالص داخلی دارد، در این شرایط، منابع مالی به سمت فعالیت‌های کاذب هدایت می‌شوند که خود به تشدید رکود کمک می‌کند.

رئیس انجمن مدیران صنایع آذربایجان‌شرقی از تبعیض میان استان‌ها در پرداخت تسهیلات انتقاد و بیان کرد: تفاوت‌های قابل توجهی در تخصیص تسهیلات بانکی بین استان‌ها وجود دارد. تهران با ۶۰ درصد سهم، بیشترین سهم از تسهیلات را دریافت می‌کند، در حالی که استان‌ آذربایجان‌شرقی تنها دو‌ و نیم درصد تسهیلات را دریافت می‌کند.

شریف‌زاده به ضرورت اصلاح ریل‌گذاری در تخصیص منابع و هدایت پول به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی تاکید کرد و افزود: این اصلاحات می‌تواند به کاهش رکود و ایجاد اشتغال کمک کند و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را به همراه داشته باشد. 

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز ادامه داد: تحلیلگران بر این باورند که برای عبور از این چالش‌ها، نیاز به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب وجود دارد تا بتوان به سمت یک اقتصاد پایدار و مولد حرکت کرد.

طولانی بودن فرآیند رفع تعهد ارزی

سید یوسف حسینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، در این نشست با انتقاد از روند پیچیده و زمان‌بر رفع تعهد ارزی اظهار داشت: طولانی بودن این فرآیند به یکی از موانع جدی پیش روی فعالان اقتصادی، به‌ویژه در استان آذربایجان‌شرقی تبدیل شده است.

وی تأکید کرد: این وضعیت نه‌تنها موجب افزایش هزینه‌ها و اتلاف زمان برای صادرکنندگان می‌شود، بلکه نقدینگی بنگاه‌ها را نیز تحت فشار قرار داده و توان برنامه‌ریزی و توسعه‌ی فعالیت‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد.

وی خواستار بازنگری جدی در سازوکارهای اجرایی و تسریع در فرآیند رفع تعهد ارزی شد و گفت: در شرایط فعلی، تسهیل این روند می‌تواند نقش مهمی در حفظ انگیزه‌ی صادرکنندگان، تقویت صادرات و بازگشت ارز به چرخه‌ی اقتصادی کشور ایفا کند.

بانک‌های آذربایجان شرقی فاقد اختیارات لازم هستند 

مهدی امینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، با انتقاد از وضعیت نظام بانکی استان اظهار کرد: بانک‌های استان از اختیارات کافی برای حمایت مؤثر از واحدهای تولیدی برخوردار نیستند.

وی با اشاره به عدم اجرای کامل مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزود: انتظار می‌رود این مصوبات به‌طور کامل اجرایی شود، اما در عمل شاهد تحقق کامل آن‌ها نیستیم.

امینی ادامه داد: بر اساس مصوبات نوزدهمین جلسه‌ی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، بانک‌ها موظف به حمایت از واحدهای تولیدی هستند، با این حال این حمایت‌ها در سطح مورد انتظار انجام نمی‌شود.

وی همچنین تأکید کرد: نباید تصور شود، تنها واحدهای صنعتی که به‌صورت مستقیم آسیب دیده‌اند تحت تأثیر شرایط جنگی قرار گرفته‌اند، بلکه تمامی واحدهای تولیدی از تبعات اقتصادی این وضعیت متضرر شده‌اند و نیازمند حمایت جدی و فراگیر هستند.

تأکید دستگاه قضایی بر حمایت از بخش خصوصی و انتقاد از تمرکز منابع بانکی خارج از استان

موسی خلیل‌الهی، رئیس‌کل دادگستری آذربایجان شرقی، در این نشست با تأکید بر اینکه مهم‌ترین هدف در حوزه‌ی اقتصاد، حمایت از بخش خصوصی است، اظهار داشت: فعالان اقتصادی انتظار کاملاً به‌جایی از دولت و شبکه‌ی بانکی برای پشتیبانی و رفع موانع پیش ‌روی خود دارند.

وی با انتقاد از تبعیض در تخصیص و گردش منابع بانکی میان استان‌ها، افزود: تمرکز حساب‌ها و منابع مالی برخی بنگاه‌های بزرگ خارج از استان محل فعالیت، قابل قبول نیست. به‌طور مشخص، حساب‌های مرتبط با معدن مس سونگون باید در داخل استان متمرکز شود تا منافع آن به توسعه‌ی منطقه‌ای بازگردد.

خلیل‌الهی با اشاره به تبعات زیست‌محیطی مس سونگون در استان گفت: در حالی که معدن مس سونگون، هزینه‌های زیاد محیط‌زیست و منابع طبیعی به استان تحمیل می‌کند، منابع مالی آن در استان دیگری هزینه می‌شود و این امر صحیح نیست. 

وی همچنین بر ضرورت رفع مشکلات زیرساختی فعالان اقتصادی، به‌ویژه در حوزه‌ی اینترنت تأکید کرد و افزود: ایجاد بسترهای مناسب ارتباطی و دیجیتال برای واحدهای تولیدی و تجاری، می‌تواند نقش مهمی در تسهیل فعالیت‌ها و افزایش بهره‌وری آن‌ها ایفا کند.

ارائه‌ی پیشنهادهای حمایتی برای افزایش تاب‌آوری

نقی زهی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، در این نشست با ارائه‌ی گزارشی از وضعیت آماری سیستم بانکی استان و مقایسه‌ی آن با میانگین کشوری اظهار داشت: مانده‌ی تسهیلات جاری و غیرجاری و همچنین مانده‌ی سپرده‌های استان، هر دو حدود ۲۵.۵ درصد کمتر از متوسط کشوری است.

وی افزود: استان آذربایجان‌شرقی در شاخص مانده‌ی تسهیلات و سپرده‌ها، پس از استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، خوزستان و مازندران، در رتبه‌ی هفتم کشور قرار دارد.

زهی در ادامه با تأکید بر ضرورت افزایش تاب‌آوری شبکه‌ی بانکی، مجموعه‌ای از پیشنهادهای حمایتی را مطرح کرد و گفت: تعویق اقساط تسهیلات از طریق انتقال اقساط ماه‌های اسفند، فروردین و اردیبهشت به پس از آخرین سررسید، می‌تواند در حمایت از اقشار مختلف جامعه مؤثر باشد.

وی همچنین تمدید تسهیلات مشارکتی سررسید شده‌ی واحدهای تولیدی و خدماتی در دوره‌های اضطراری، با در نظر گرفتن شرایط هر واحد را از دیگر راهکارهای پیشنهادی عنوان کرد و افزود: در خصوص واحدهایی که بیش از ۷۵ درصد آسیب دیده‌اند، پیشنهاد می‌شود اصل تسهیلات به‌صورت موقت «فریز» شده و بدون محاسبه‌ی سود و جرایم، بر اساس تشخیص شورای تأمین استان، مورد حمایت قرار گیرند.

سهم استان از تسهیلات بانک مرکزی شفاف شود

صابر پرنیان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی، با اشاره به پرداخت ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: انتظار می‌رود سهم استان آذربایجان‌شرقی از این تسهیلات به‌صورت شفاف مشخص شود.

وی همچنین به وجود تناقض در اطلاع‌رسانی‌ها اشاره کرد و افزود: در ابتدا بیانیه‌ای از سوی بانک منتشر شد، اما بعداً اعلام شد چنین بیانیه‌ای اساساً وجود نداشته است که این موضوع نیازمند شفاف‌سازی دقیق‌تر است.

وزارت اقتصاد باید امیدبخش باشد، نه صرفاً ابزار حساب و کتاب

فرید موسوی، نماینده‌ی مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از تمامی فعالان اقتصادی استان اظهار کرد: این قشر با وجود تمام ناهماهنگی‌های استانی، دست از فعالیت برنداشته‌اند و ما قدردان این زحمات هستیم.

موسوی با اشاره به مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها، بیان کرد: مگر قرار نبود بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های دوست و شریک باشد؟ چرا چنین نشده است؟ بخش خصوصی نباید صرفاً شنونده باشد، بلکه باید در کنار ما در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت کند.

وی در ادامه با انتقاد از فرایند واگذاری اموال بانکی و سخت‌گیری‌های زیاد، خواستار تسهیل در این روند شد.  

وضعیت منابع مالی استان تأسف‌آور است

 رضا صدیقی، نماینده‌ی مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، با ابراز تأسف از وضعیت نامناسب منابع مالی استان آذربایجان‌شرقی، گفت: این استان که زمانی دومین قطب صنعتی کشور بود، امروز با چالش‌های جدی روبروست. 

وی در ادامه به مسئله‌ی مولدسازی اشاره کرد و افزود: در حوزه‌ی مولدسازی دارایی‌های راکد، نتوانسته‌ایم اقدامات مؤثری انجام دهیم. لازم است بانک‌ها با جدیت بیشتری منابع مالی خود را به سمت مولدسازی هدایت کنند. 

صدیقی عنوان کرد: همچنین، مسئله‌ی تأمین سرمایه‌ی در گردش برای واحدهای تولیدی نیز حائز اهمیت است، زیرا قیمت مواد اولیه به طور مداوم در حال افزایش است و این امر تهیه‌ی آن را دشوار می‌سازد.

کاهش انگیزه‌ی تولید، نتیجه‌ی تصمیمات نادرست اقتصادی

علی جعفری آذر، نمایندهی مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در این‌ جلسه با بیان اینکه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کشور در شرایطی دشوار به سر می‌برند که مشکلاتی نظیر تحریم‌ها و تصمیمات نادرست اقتصادی بر فعالیت‌های آن‌ها سایه انداخته است، گفت: این مسائل نه تنها بر روند تولید تأثیر گذاشته، بلکه باعث کاهش انگیزه و امیدواری در میان تولیدکنندگان شده است.

وی بی‌توجهی به نیازهای واقعی تولیدکنندگان را یکی دیگر از چالش‌های موجود در عرصه‌ی صنعت و تولید عنوان کرد و افزود: این موضوع نشان‌دهنده‌ی عدم ارتباط مؤثر بین بخش دولتی و خصوصی است که می‌تواند منجر به تصمیمات نادرست و ناکارآمدی در تخصیص منابع شود.