هشدار تبعات زیست محیطی حملات صهیونی به مخازن نفتی ایران

به گزارش جام جم آنلاین از خبرگزاري صدا و سيما از نيويورك، امير سعيد ايرواني سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه‌های جداگانه به دبیر کل سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت این سازمان ملل متحد، گزارشی مقدماتی درباره آثار فاجعه‌بار زیست‌محیطی، بهداشت عمومی، امنیت غذایی و میراث فرهنگی ناشی از حمله غیرقانونی رژیم اسرائیل به مخازن نفتی جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد. 

متن نامه امیرسعید ایروانی به این شرح است:

در ادامه نامه مورخ ۹ مارس ۲۰۲۶، مفتخرم بدین‌وسیله گزارش مقدماتی درباره آثار فاجعه‌بار زیست‌محیطی، بهداشت عمومی، امنیت غذایی و میراث فرهنگی ناشی از حمله غیرقانونی رژیم اسرائیل به مخازن نفتی جمهوری اسلامی ایران را در پیوست تقدیم نمایم.

هدف‌گیری عامدانه تأسیسات ذخیره سوخت در مناطق پرجمعیت، خسارات شدید و درهم‌تنیده‌ای را در حوزه‌های زیست‌محیطی، بهداشت عمومی، امنیت غذایی و میراث فرهنگی به‌بار آورده است.

انتشار گسترده آلاینده‌های سمی موجب بروز آلودگی حاد هوا، آلودگی وسیع خاک و منابع آب، و آثار جدی بر سلامت عمومی به‌ویژه برای کودکان گردیده است. نفوذ فلزات سنگین و ترکیبات نفتی به سامانه‌های کشاورزی، امنیت غذایی را از طریق آلوده‌سازی زنجیره غذایی به‌شدت در معرض خطر قرار داده است.

افزون بر این، باران‌های اسیدی و رسوبات سمی خساراتی بالقوه جبران‌ناپذیر به بنا‌های تاریخی و دارایی‌های فرهنگی وارد ساخته و پیامد‌های عمیق و بلندمدت آن برای نسل حاضر و نسل‌های آتی را برجسته می‌سازد. حمله عامدانه به مخازن سوخت، نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه و تعهدات چندجانبه زیست‌محیطی محسوب می‌شود و واجد معیار‌های یک جرم زیست‌محیطی، از جمله بوم‌کشی، است.

این اقدامات موجب تحقق مسئولیت بین‌المللی رژیم اسرائیل و ایالات متحده به‌عنوان مرتکبان این جرایم گردیده و مستلزم پاسخگویی کامل در مراجع بین‌المللی ذی‌ربط، از جمله تعهد به جبران کامل کلیه خسارات مادی و معنوی وارده، می‌باشد.

در این چارچوب، از جناب دبیرکل محترماً درخواست می‌نمایم که این اقدامات غیرقانونی را به‌طور قاطع و بدون ابهام محکوم نموده و از جامعه بین‌المللی بخواهد اقدامات فوری و مؤثری را برای تضمین پاسخگویی و جلوگیری از تکرار چنین نقض‌های فاحشی اتخاذ نماید. موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید نامه حاضر و پیوست آن به‌عنوان اسناد رسمی شورای امنیت و نیز مجمع عمومی ذیل دستور کار ۱۸ با عنوان «توسعه پایدار» توزیع گردد.