پارکینگ‌های بی‌مهار کرمانشاه؛ از ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان برای چند دقیقه توقف

کرمانشاه ـ جام جم آنلاین؛ نظارتی بر پارکینگ‌های کرمانشاه نیست؛ این را نه فقط شهروندان که سال‌هاست رسانه‌ها هم فریاد می‌زنند. سطح شهر پر شده از پارکینگ‌هایی که هر کدام ساز خود را می‌زنند و قیمت را خودشان تعیین می‌کنند. بارها درباره این آشفتگی نوشته شده، حتی صدای استاندار هم درآمده، اما پرسش اینجاست: چرا فقط «دستور رسیدگی» صادر می‌شود و خبری از ساماندهی قطعی نیست؟
امروز در برخی نقاط شهر، برای کمتر از نیم ساعت توقف باید حداقل ۵۰ هزار تومان پرداخت کرد؛ رقمی که در بعضی پارکینگ‌ها به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان هم می‌رسد. این در حالی است که تعرفه پارکینگ در کرمانشاه، به گفته بسیاری از شهروندان، از برخی کلان‌شهرها و حتی تهران نیز بالاتر است؛ بدون آنکه کیفیت خدمات یا نظارت مؤثری متناسب با این هزینه‌ها وجود داشته باشد.
ابهام در نرخ‌ها، نبود تابلوهای شفاف تعرفه، دریافت وجه‌های سلیقه‌ای و تفاوت چشمگیر قیمت‌ها در نقاط مختلف شهر، همه نشانه یک خلأ نظارتی جدی است؛ خلأیی که اگر تعیین تکلیف نشود، تخلفات دیگر نیز در سایه آن پنهان می‌ماند. ساماندهی پارکینگ‌ها فقط موضوع چند هزار تومان اختلاف نیست، بحث اعتماد عمومی و حقوق شهروندی است.
در تازه‌ترین واکنش رسمی، موضوع پارکینگ‌ها در جلسه ستاد تنظیم بازار استان به ریاست استاندار و با حضور معاون برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی کشور (۳ اسفند ۱۴۰۴) مطرح شد. استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف فوری نرخ‌ها، خواستار جمع‌بندی مشخص با مسئولیت فرماندار و با حضور اتحادیه مربوطه، شهرداری، سازمان صمت و تعزیرات حکومتی شد.
وی با اشاره به شرایط خاص پایان سال و ورود مسافران نوروزی، تأکید کرد: نرخ‌ها باید همین هفته تعیین تکلیف شود تا هم کار مردم زمین نماند، هم قیمت‌ها اصلاح شود و هم گردشگران با خاطره‌ای خوش از کرمانشاه خارج شوند.
با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بدون تصویب شفاف تعرفه‌ها، نصب عمومی نرخ‌های مصوب، بازرسی میدانی مستمر و برخورد عملی با متخلفان، بازار پارکینگ‌ها همچنان دلبخواهی خواهد ماند.
کرمانشاه در آستانه نوروز و میزبانی از مسافران، بیش از هر زمان دیگری به تصمیمی قاطع نیاز دارد؛ تصمیمی که از مرحله جلسه و توصیه عبور کند و به اجرای ملموس در سطح شهر برسد. سؤال ساده است: آیا این‌بار پرونده پارکینگ‌های بی‌ضابطه واقعاً بسته می‌شود یا دوباره به سال بعد موکول خواهد شد؟